أقرت محكمة التمييز حكما بالسجن مدة 10 سنوات والإبعاد نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة رفقة آخرين حيث عاقبت محكمة أول درجة الطاعن أمام التمييز وآخر بالسجن مدة عشر سنوات، وحبس فتاة سنة للتعاطي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة تلقت معلومات تفيد حيازة وإحراز المتهمين الأول والثاني المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، وقد أكدت تحرياته السرية صحة تلك المعلومات وعليه، تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطهما وتفتيشهما وتفتيش مسكنهما الكائن بمنطقة القفول، حيث توجهت قوة أمنية الى منزل الأول وعثرت معه على مبالغ نقدية وأكياس شفافة بداخلها مواد مخدرة ودفتر محاسبي به بيانات عمليات الاتجار في المواد المخدرة.
حيث أقر على المتهم الثاني بأنهما يقومان بتسلم كميات مهربة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار بها وترويجها داخل مملكة البحرين بعد تجزئتها، بغية تحقيق عوائد مالية، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس الشبكة المجهول المقيم بالخارج، وقد أقر المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة بالاتجار في المواد المخدرة وتعاطيها، وأن المضبوطات التي بحيازته من مخدر ومؤثر عقلي تعود إليه، وأنه يتحصل عليها من مجهول مقيم بالخارج، ثم يقوم بتجزئتها ووضعها في أماكن مختلفة عن طريق البريد الميت تنفيذًا لتعليماته، مقابل دينار واحد عن كل موقع.
وأضاف أن المتهم الثاني يساعده في ذلك، ويقوم بتوصيله لتسلم المخدر وتوزيعه في الأماكن المختلفة مع علمه بذلك، كما أقر المتهم الثاني بتعاطي المؤثر العقلي، وأنه يقوم بتوصيل المتهم الأول لتسلم وترويج المواد المخدرة مع علمه بذلك، مقابل حصوله على مادة الميتامفيتامين للتعاطي، وأقرت المتهمة الثالثة بعد ضبطها في منزل الأول بتحقيقات النيابة العامة بتعاطي المواد المخدرة.
وثبت من ترجمة الدفتر المحاسبي المضبوط بمعرفة النيابة العامة تدوين عبارات عن مواد مخدرة وكميات ومبالغ وتحويلات مالية وتواريخ إرسال مواقع مخدرات، كما ثبت من تفريغ هاتف المتهم الثاني بمعرفة إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية احتواؤه على تحويلات مالية ومحادثات وصور ومقاطع فيديو عن بيع وشراء مواد مخدرة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك