أقرت محكمة التمييز معاقبة آسيوية بالسجن ثلاث سنوات وتغريمها ألفي دينار عما أُسند إليها من إجبار آسيوية عشرينية (عاملة منزل) على العمل لدى تسع عائلات متتالية من دون أجر، باستثناء أول شهرين.
وتعود تفاصيل الواقعة الى انه عندما شهدت المجني عليها، ذات 25 سنة، بأنها حضرت إلى مملكة البحرين بواسطة تأشيرة زيارة للعمل بصفة عاملة منزلية براتب قدره 120 دينارًا، وقد استقبلتها المتهمة وآوتها في مقر سكنها، ونامت في المطبخ على الأرض، ومن ثم قامت باستغلالها في العمل القسري، إذ جعلتها تعمل لدى تسع عوائل منذ شهر يناير 2024 حتى شهر يناير 2025 من دون أجر، عدا أول شهرين، حيث احتجزت مبلغ 800 دينار.
وأضافت أنها عند مطالبة العائلة بجواز سفرها لعمل إقامة عمل لها، كانت المتهمة ترفض بداعي وجود مشكلة في الجواز، وقامت بذلك لاستغلالها في العمل القسري، حيث كانت تنقلها إلى عائلة ثانية لتتمكن من التكسب المادي والحصول على راتبها.
في الوقت الذي كشفت فيه تحريات رائد بوزارة الداخلية أن تحرياته دلت على وجود شبهة اتجار بالأشخاص بشقها العمل القسري ضد المتهمة، من خلال قيامها بجلب الشاهدة إلى مملكة البحرين وتشغيلها مع عدد من العوائل بمنازلهم بنظام الشهر من دون الحصول على ترخيص، وهي من تتحصل على رواتبها الشهرية، ولم تسلمها سوى 200 دينار عن أول شهرين فقط، كما أنها احتجزت جواز سفر الشاهدة لكي تستطيع استغلال المجني عليها والتكسب المادي من ورائها.
وأقرت المتهمة بما نُسب إليها من اتهامات كما ثبت بخطاب هيئة تنظيم سوق العمل طلب تحريك دعوى جنائية ضد المتهمة بتهمة مزاولة نشاط وكالات التوريد ومكاتب التوظيف من دون صدور ترخيص لها.
وقد وجهت اليها النيابة العامة أنها في غضون عامي 2024 و2025، بدائرة أمن مملكة البحرين اتجرت، وأخرى مجهولة، في شخص المجني عليها، بأن قامت بتجنيدها واستقبالها ونقلها وإيوائها، وذلك بغرض إساءة استغلالها في العمل القسري، وهي في حالة ظرفية لا يمكن الاعتداد معها برضاها، وعن طريق الإكراه والتهديد والحيلة، إذ قامت بتشغيلها لدى عدد من العوائل للحصول على رواتبها والتكسب من ورائها، وفي ظروف لا تتناسب مع العمل وفقًا لأحكام القانون.
كما اختلست السند المبين وصفه بالمحضر والمملوك لدولة آسيوية، والخاص بالمجني عليها «جواز السفر» المذكورة أعلاه، إضرارًا بها، والمسلم إليها على وجه الوديعة، وذلك إضرارًا بصاحب الحق عليه، وزاولت نشاط وكالة توريد عمال من دون الحصول على ترخيص من قبل الجهة المختصة، كما أنها زاولت نشاط مكتب توظيف من دون الحصول على ترخيص من قبل الجهة المختصة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك