طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على موظف بالإدارة العامة للأوقاف الجعفرية متهم باختلاس أكثر من نصف مليون دينار من أموال المساعدات الخيرية، إذ أكدت أن المتهم استغل الأمانة التي أوكلت إليه لتحقيق الأرباح لنفسه من دون مراعاة لتلك الأمانة، من جانبها قررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 26 يوليو لتقديم دفاع المتهم مرافعته.
وكانت وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف قد أبلغت عن قيام المتهم الموظف بالإدارة العامة للأوقاف الجعفرية باختلاس مبالغ تعود للمساعدات الخيرية التي تُمنح من الإدارة للمحتاجين، وقد باشرت النيابة التحقيق في الواقعة، حيث اطلعت على الإجراءات التي باشرها المتهم والمستندات والمحررات محل الواقعة والمنسوبة إليه وجهة عمله، واستمعت إلى أقوال الشهود من الموظفين المختصين، وندبت لجنة ثلاثية من ديوان الرقابة المالية والإدارية لحصر وفحص التجاوزات التي شابت أعمال المتهم، كما أمرت بالكشف عن سرية حساباته وبالتحفظ عليها وعلى أمواله وممتلكاته.
وبناءً على ما خلص إليه تقرير اللجنة المنتدبة وما كشفت عنه التحقيقات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني وتقرير التحليل المالي الذي أعده المركز الوطني للتحريات المالية، من أن المتهم تمكن من اختلاس قيمة شيكات منصرفة كمساعدات خيرية من قبل الإدارة العامة للأوقاف الجعفرية بلغت 483.107 دنانير بحرينية بإيداعها في حسابه الشخصي والانتفاع بها في نفقاته وشؤونه الخاصة ومن ذلك شراء عقار وسيارتين، فضلًا عن شروعه في اختلاس قيمة شيكات أخرى مقدارها 58 ألف دينار بحريني كان في سبيله الى صرفها لمصلحته، وذلك بأن قام بتزوير واصطناع طلبات الحصول على المساعدات الخيرية بأسماء وهمية ومن ثم عرضها على اللجنة المعنية بجهة عمله، وتسلمه الشيكات بقيمة تلك المساعدات بعد حصوله على موافقة اللجنة على منح المساعدات والاستئثار بها لنفسه، فضلًا عن قيامه بتزوير وتحريف البيانات بنظام الإدارة الإلكتروني لإتمام مشروعه الإجرامي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك