صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة تلقت بلاغًا من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية مفاده أنه من خلال المتابعة المستمرة لمنصات التواصل الاجتماعي، تم رصد تعليق منشور على إحدى تلك المنصات يتضمن عبارات طائفية من شأنها إثارة الفتن، وقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية مستخدمة الحساب الذي نُشر من خلاله التعليق.
هذا، وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، فاطلعت على التعليق محل البلاغ، واستجوبت المتهمة التي أقرت بملكية الحساب وبكتابتها التعليق المشار إليه، فأمرت النيابة العامة بحبسها وإحالتها إلى المحاكمة الجنائية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك