أيدت محكمة الاستئناف معاقبة آسيويتين بالسجن مدة 5 سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ ألفي دينار عما أسند إليهما من اتهام الاتجار بشخص فتاة آسيوية وأمرت المحكمة بإلزامهما مصاريف إعادة المجني عليها إلى دولتها وأمرت بإبعادهما نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وكانت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة تلقت بلاغا يفيد احتجاز آسيوية في إحدى الشقق ويتم إجبارها على ممارسة الدعارة وعلى الفور توجهت قوة أمنية لمكان البلاغ حيث تم تخليص الفتاة المجني عليها والقبض على متهمتين. وقالت المجني عليها إنها تعرفت على إحدى المتهمتين وطلبت منها توفير فرصة عمل في البحرين كون ظروفها المادية صعبة جدا في بلدها فعرضت عليها المتهمة العمل في مجال التدليك فوافقت المجني عليها وحضرت وكان في استقبالها المتهمة الثانية وتم نقلها إلى إحدى الشقق وطلبا منها الخلود للنوم والراحة لبدء العمل في اليوم التالي وكان بالشقة عدة فتيات من نفس جنسيتها.
وأضافت أنها في اليوم التالي تم إخبارها أنها ستعمل في مجال الدعارة وعند رفضها تم تهديدها بتعرضها للمشاكل وصعوبة عودتها إلى بلدها مجددا إلا في حالة دفع مبالغ مالية وأجبرت على لقاء عدد من الزبائن مقابل مبالغ مالية.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك