السجن سبع سنوات لمتهمة آسيوية في واقعة اتجار بالأشخاص

عاقبت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬متهمة‭ ‬من‭ ‬الجنسية‭ ‬الآسيوية‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬وتغريمها‭ ‬مبلغ‭ ‬ألفي‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مع‭ ‬إلزامها‭ ‬بمصاريف‭ ‬إعادة‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬إلى‭ ‬بلادها‭ ‬لما‭ ‬أسند‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬تهمة‭ ‬الاتجار‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬غير‭ ‬مشروعة،‭ ‬وإبعادها‭ ‬نهائيًا‭ ‬عن‭ ‬البلاد‭ ‬بعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة‭.‬‮  ‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬تلقي‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بلاغًا‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬مفاده‭ ‬استغلال‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬وإجبارها‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬أعمال‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭.‬‮  ‬

وأشار‭ ‬المحامي‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬باشرت‭ ‬التحقيق‭ ‬فور‭ ‬تلقيها‭ ‬البلاغ،‭ ‬وقد‭ ‬استهلته‭ ‬بالاستماع‭ ‬إلى‭ ‬أقوال‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬فشهدت‭ ‬بتفصيلات‭ ‬ما‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬ما‭ ‬أبلغت‭ ‬به،‭ ‬كما‭ ‬أمرت‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ما‭ ‬تتخذه‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬القضايا‭ ‬بإيداعها‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الإيواء‭ ‬التابع‭ ‬للجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬واستجوبت‭ ‬المتهمة‭ ‬التي‭ ‬أقرت‭ ‬بما‭ ‬نسب‭ ‬إليها،‭ ‬وأمرت‭ ‬بحبسها‭ ‬احتياطيًا،‭ ‬وكلفت‭ ‬الشرطة‭ ‬بإجراء‭ ‬التحريات‭ ‬اللازمة‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬ظروف‭ ‬وملابسات‭ ‬الواقعة‭ ‬واستمعت‭ ‬إلى‭ ‬مجريها،‭ ‬وعقب‭ ‬انتهاء‭ ‬التحقيقات‭ ‬ووقوفها‭ ‬على‭ ‬أدلة‭ ‬الاتهام‭ ‬أمرت‭ ‬بإحالة‭ ‬المتهمة‭ ‬محبوسة‭ ‬إلى‭ ‬المحاكمة‭ ‬الجنائية‭.‬