أسقطت محكمة الاستئناف العليا الإيجارية، مبلغ 15 ألف دينار من إجمالي مطالبة اتحاد ملاك عقار لصاحبة شقة، بدفع أكثر من 40 ألف دينار قيمة الاشتراكات ورسوم الصيانة منذ عام 2011، وذلك للتقادم الخمسي لجزء من المطالبة للفترة من 2011- 2015، وألزمت المحكمة صاحبة الشقة بمصاريف الاستئناف ومقابل أتعاب المحاماة.
ورفعت صاحبة الشقة دعوى أمام المحكمة أفادت فيها بأنها تمتلك شقة في مشروع عقاري، منذ 25/3/2010، وبتاريخ 27/7/2023 قام اتحاد الملاك بإخطارها بخطاب إلكتروني لمطالبتها بسداد الاشتراكات ورسوم الصيانة السنوية المستحقة عليها عن الفترة من 2011 حتى 2023 بمبلغ إجمالي 40918دينارا، وطلبت من المحكمة الحكم بسقوط الحق في المطالبة بالرسوم المقررة عن المدة منذ 2011 وحتى 2018 لسقوطها بالتقادم المقرر بنص المادة (366) من القانون المدني وبعدم سماعها عن الفترة السابقة على العمل بقانون تنظيم القطاع العقاري رقم 27 لسنة 2017 في مارس 2018.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى المقرر بنص المادة 366/أ من القانون المدني أنه لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات، إذا كانت بحق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والأجور والمعاشات، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه ...، ولفتت إلى ما نصت عليه المادة 375 من ذات القانون بأنه «تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة... ونص المادة 377 من ذات القانون على أنه إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى، بدأت مدة جديدة من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون المدة الجديدة مماثلة للمدة الأولى».
وأوضحت المحكمة أن اتحاد الملاك سبق وأقام دعوى إلزام صاحبة الشقة بأداء رسوم الخدمة المستحقة عن الأعوام من 2010 حتى 2020، وقالت إن إقامة تلك الدعوى وصدور حكم فيها قطع مدة التقادم بالنسبة إلى الرسوم التي لم يمض على تاريخ استحقاقها خمس سنوات سابقة على إقامة تلك الدعوى وذلك وفقا لصريح النص في المادة 375، وكان لا محل للقول بسقوط الرسوم المستحقة عن الأعوام من 2020 حتى تاريخ رفع الدعوى الراهنة الحاصل في 23/9/2024 لعدم مضي خمس سنوات على تاريخ استحقاقها.
وأضافت المحكمة إن مؤدى ذلك هو أن الرسوم المستحقة حتى 9/11/2015 تكون قد سقطت بالتقادم الخمسي وبخصم ما دفعته صاحبة الشقة يكون المبلغ المتقادم 14987.199 دينارا، ولما كان القرار المطعون عليه قد تضمن المطالبة بذلك المبلغ بالرغم من تقادم الحق في المطالبة به الأمر الذى يتعين القضاء بإلغائه فيما تضمنه في هذا الخصوص، وحكمت المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون عليه الصادر من اتحاد الملاك فيما تضمنه من مطالبة المستأنف ضدها بالرسوم المستحقة عن الفترة السابقة على 9/11/2015 البالغة 14987.199 دينارا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك