حكمت المحكمة الكبرى التجارية بإلزام شركة مقاولات سداد 34 ألف دينار لشركة تأجير معدات البناء، عن إيجار معدات من الأخيرة مدة 16 شهرا لم تدفع قيمتها وأنكرت الاتفاق، وألزمت المحكمة الشركة المدعى عليها بفائدة 3% سنويا حتى السداد التام، ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المحامي زهير عبد اللطيف، إن الواقعة تعود إلى أن الشركة موكلته كان لديها مبلغ مستحق بقيمة 34,120.595 دينارا مقابل إيجار معدات ومواد بناء على فترات متفاوتة، وذلك عبر علاقة تعاقدية مع المدعى عليها شركة المقاولات، وقد تخلفت الأخيرة عن السداد وترصد في ذمتها المبلغ المطالب به في الدعوى، وطلبت الشركة المدعية الحكم بإلزام المدعى عليها السداد والفائدة القانونية.
لكن الشركة المدعى عليها أنكرت المستندات المقدمة وتوقيع مديرها، وادعت براءة ذمتها، فطلبت الشركة المدعية إحالة الدعوى إلى التحقيق، حيث شهد موظفان لديها بالمبلغ المترصد، والمعاملات السابقة، حيث كان المبلغ المستحق 42600 دينار، دفعت منها الشركة المدعى عليها 8500 وترصد في ذمتها 34000 تقريبا، وفي المقابل لم تقدم الشركة المدعى عليها شهودا.
وقدم المحامي زهير عبد اللطيف مستندات من أبرزها نسخة من التسعيرة الصادرة من موكلته والمذيلة بتوقيع ممثل المدعى عليها وتضمنت تلك التسعيرة وصف المعدات والكمية وقيمة الأجرة الشهرية، بالإضافة إلى عدد من طلبات التأجير الصادرة من المدعى عليها، ودلل على التزام الشركة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية بإيصالات التسلم الصادرة من المدعى عليها. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن تلك المستندات تثبت العلاقة التعاقدية، وانطلاقًا من اطمئنانها لشهادة شاهد المدعية وكان الكشف قد اختتم باستحقاق المدعية لمبلغ مقداره 34,120.590 دينارا عن كامل فترة التأجير والتي بدأت من 30/5/2022 وحتى 30/9/2023، الأمر الذي يثبت معه للمحكمة العلاقة التعاقدية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك