أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة السجن عشر سنوات والغرامة 5 آلاف دينار لمتهم بالاتجار في الماريجوانا، حيث أسندت إليه النيابة أنه في غضون عام 2025 بمملكة البحرين حاز وأحرز وباع وآخرين مجهولين المادة المخدرة (الماريجوانا بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما انه حاز وأحرز بقصد التعاطي المواد المخدرة.
وتعود تفاصيل الواقعة الى قيام المستأنف بحيازة واحراز وبيع مادة الماريجوانا المخدرة بقصد الاتجار، إذ وردت معلومات من أحد المصادر السرية إلى رائد بإدارة مكافحة المخدرات عن قيام المتهم بترويج وبيع المواد المخدرة بمقابل مادي، وفور تلقي تلك المعلومات تم تكثيف التحريات السرية اللازمة حول الواقعة والتي دلت على قيام المتهم بالعمل على ترويج وبيع المواد المخدرة عن طريق البريد الميت وهو شديد الحذر أثناء قيامه بعمليات البيع خوفاً من أفراد الأمن ويقوم ببيعها على أشخاص معينين ممن يثق بهم.
وعلى ضوء ذلك تم استصدار الإذن للقبض على المتهم وتفتيش مسكنه، وعليه تم تشكيل فريق الضبط بقيادة الرائد وتم التوجه إلى العنوان المذكور وعند الوصول شوهد المتهم بالقرب من الموقع وعلى الفور تم القبض عليه من قبل أفراد الشرطة حيث استجاب لهم ومن ثم تفتيشه ذاتيا.
وبسؤاله عن المواد المخدرة أقر بأنه يتعاطى المواد المخدرة وأنه يحوز المواد المخدرة والأدوات التي تستخدم في تعاطيها في مقر سكنه بالعنوان المذكور، وبإرشاده وموافقته تم التوجه رفقة المتهم إلى الغرفة التي يقطن بها وتم ضبط كمية من المادة المخدرة بداخل حقيبة يد صغيرة.
وأقر المتهم في النيابة العامة بتعاطيه المادة المخدرة وأنه كان يتحصل على تلك المواد المخدرة من شخصين، وبغضون شهر سبتمبر من عام 2025م عرضا عليه مساعدتهما في بيع المواد المخدرة بمملكة البحرين مقابل أن يتم إعطاؤه المواد المخدرة من أجل تعاطيها ومبالغ مالية ووافق على ذلك، وفي ذات الشهر تسلم مادة الماريجوانا المخدرة أربع مرات عن طريق البريد الميت في عدة أماكن.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك