أعلنت أبوظبي أمس تثبيت مؤقت للإيجارات في قطاعات العقارات الرئيسية، في إطار تحرك السلطات لتعزيز استقرار السوق ودعم السكان والشركات وسط الظروف الاقتصادية المتغيرة.
وبحسب تقرير نشرته «إيكونومي الشرق الاوسط»، فإن مركز أبوظبي للعقارات (ADREC) أعلن أنه سيتم تجديد جميع عقود الإيجار السكنية والتجارية والصناعية بنسبة زيادة (0) في المائة طوال فترة سريان الإجراء.
كما تُبرَم عقود الإيجار الجديدة للوحدات العقارية التي سبق تأجيرها بالقيمة الإيجارية ذاتها الواردة في آخر عقد إيجار مسجّل للوحدة.
ويهدف هذا الاجراء إلى الحفاظ على استقرار أسعار الإيجارات في جميع أنحاء أبوظبي مع ضمان مزيد من الشفافية والقدرة على التنبؤ للمستأجرين.
اقتصاديا.. تثبيت الحكومة للإيجارات، يعني وضع قيود قانونية تمنع أو تحد من رفع قيمة الإيجار فترة معينة أو بنسبة محددة. ويُعرف هذا الإجراء غالباً باسم التحكم في الإيجارات (Rent Control) أو تجميد الإيجارات.
ويشمل هذا التثبيت منع أي زيادة في الإيجار مدة محددة، أو السماح بزيادة سنوية ثابتة، أو تحديد سقف أعلى للإيجارات في مناطق معينة.
وغالبا ما تلجأ الحكومات إلى ذلك من أجل حماية المستأجرين من الارتفاعات الكبيرة والمفاجئة في الأسعار، والحد من أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة، وكذلك من أجل توفير استقرار أكبر للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.
ولكن في المقابل، قد يحمل تطبيق التثبيت فترات طويلة أو بصورة صارمة بعض التحديات في السوق العقاري، مثل أن يقل حافز المستثمرين لبناء أو تطوير عقارات جديدة. وقد يتراجع بعض الملاك عن صيانة العقارات إذا رأوا أن العائد أصبح محدودا. وقد يؤدي على المدى الطويل إلى نقص المعروض من الوحدات الإيجارية في بعض الأسواق.
يذكر أن ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، كان قد اعتمد مؤخرا صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 1.54 مليار درهم (419.33 مليون دولار)، يستفيد منها 1074 مواطناً ومواطنة على مستوى الإمارة.
وتشمل الحزمة قروضاً سكنية بقيمة 1.41 مليار درهم، إلى جانب إعفاءات من سداد مستحقات القروض السكنية لكبار المواطنين والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود وورثة المتوفين، بقيمة 123 مليون درهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك