سنغافورة - (أ ف ب): نددت ماليزيا أمس الأحد بـ«الصمت المدوّي» للقوى الكبرى بعد إلغاء النرويج تزويدها بنظام صواريخ للسفن الحربية. وقررت النرويج إلغاء تراخيص تصدير هذا النظام الصاروخي إلى البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، ما أدى إلى أزمة دبلوماسية خلال الأسابيع الأخيرة.
وأكدت الدولة الأوروبية أن هذا القرار لا يستهدف ماليزيا تحديدا، لكن كوالالمبور تطالب شركة «كونغسبيرغ ديفنس آند إيروسبيس» النرويجية، المعنية بالعقد، بتعويضات تعادل 252 مليون دولار. وانتقد وزير الدفاع الماليزي محمد خالد نور الدين أمس الأحد، في خطاب في سنغافورة خلال حوار شانغري-لا، المنتدى السنوي المخصص لقضايا الدفاع في منطقة آسيا المحيط الهادئ، غياب رد فعل حازم من باقي الدول إزاء «قرار النرويج الأحادي الجانب».
وقال: «لم يعبّر أحد فعليا عن مخاوفه بشأن صون العقود أو مسؤولية الأطراف. هذا الصمت المدوّي يبعث برسالة خطيرة، مفادها أن بعض الدول ببساطة في منأى عن أي نظرة نقدية». وانتقد محمد خالد نور الدين ما اعتبره ازدواجية في المعايير في تطبيق القانون الدولي بين «الدول النامية» و«الدول القوية أو حلفائها». وأضاف أن ماليزيا تتفاوض حاليا مع «شركاء حقيقيين» لشراء هذا النوع من أنظمة الصواريخ. وكانت أوسلو قد أوضحت أن هذا الإلغاء «ناجم حصرا عن تطبيق النرويج للوائح مراقبة الصادرات»، ووصفت عواقبه على ماليزيا بأنها «مؤسفة». وفي منتصف مايو، عبّر رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم لنظيره النرويجي يوناس غار ستوره، خلال مكالمة هاتفية عن معارضة بلاده «الشديدة» لقرار إلغاء هذه الصادرات، معتبرا أنه «غير مقبول». وقال إنه سيؤدي إلى «عواقب وخيمة على القدرة العملياتية لماليزيا في مجال الدفاع».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك