أكد أحمد المراد، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC في الكويت، أن اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي تمثل خطوة استراتيجية مهمة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، مشيرًا إلى أنها تُعد أول اتفاقية تجارة حرة يتم إبرامها بين دولة من دول مجموعة السبع ودول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يعكس الثقة المتزايدة بالإمكانات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة على المدى الطويل. وأوضح المراد أن الاتفاقية المرتقبة ستفتح آفاقًا جديدة أمام حركة التجارة والاستثمار، وتسهم في تعزيز فرص الوصول إلى الأسواق وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، خاصة في ظل النمو المتواصل الذي تشهده اقتصادات دول الخليج، وما توفره من بيئة جاذبة للأعمال والاستثمارات الدولية.
وأشار إلى أن حجم التبادلات التجارية بين المملكة المتحدة والكويت في مجالات السلع والخدمات بلغ نحو 5.2 مليارات جنيه إسترليني خلال الأرباع السنوية الأربعة حتى نهاية عام 2025، وهو ما يعكس متانة العلاقات التجارية بين البلدين، ويمهد لمرحلة جديدة من الشراكات الاقتصادية المدعومة باتفاقية التجارة الحرة.
وأضاف أن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز التعاون في العديد من القطاعات الحيوية، إلى جانب دعم الابتكار والاستثمارات المتبادلة، بما يحقق مصالح الجانبين ويدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد المراد التزام بنك HSBC بمواصلة دعم عملائه للاستفادة من الفرص التي تتيحها الاتفاقية، من خلال توفير الحلول المصرفية والخدمات المالية والاستشارية التي تساعد الشركات والمستثمرين على التوسع وتعزيز أعمالهم في الأسواق الخليجية والبريطانية، بما يدعم نمو التجارة والاستثمار بين الجانبين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك