كان جيروم باول الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، خصما مناسبا بالنسبة الى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ جعل منه هدفا يوجه إليه اللوم في كل شيء بدءا من ارتفاع أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري وصولا إلى وتيرة النمو الاقتصادي.
لكن مع تولي كيفن وارش رئاسة المجلس خلفا لباول، تكتمل سيطرة ترامب على أعلى مستويات صنع السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة، وتتغير المعادلة.
فإذا كان بإمكان ترامب في السابق أن يقول إن باول فُرض عليه في إدارته الأولى من مستشارين مثل وزير الخزانة آنذاك ستيفن منوشين، فإن الرئيس هو من اختار وارش وهو من سيجني الحصاد ويتحمل النتائج.
وكأن ترامب كان يشدد على ضخامة الرهانات حين استضاف وارش في حفل أداء اليمين في البيت الأبيض يوم الجمعة، بحضور وزراء الحكومة وقضاة المحكمة العليا وكبار مستشاري البيت الأبيض في جو حماسي، قائلا في كلمة مطولة إنه يريد من وارش أن «يعمل وفقا لرؤيته الخاصة ويؤدي عملا رائعا».
وقال ترامب «يدرك كيفن أن ازدهار الاقتصاد شيء رائع... ونحن نريد أن يزدهر... ولا نريد أن نراه متعثرا».
مخاطر كبيرة في انتخابات التجديد النصفي
بعد أن خاض ترامب حملته الانتخابية وفاز بولاية ثانية على أساس وعود بخفض الأسعار ومعالجة قضايا «القدرة على تحمل تكاليف الحياة» ذات الأهمية الكبرى للأسر الأميركية، تراجعت شعبيته في مجال الاقتصاد بشكل كبير.
وأظهر مؤشر ثقة المستهلك، الذي نشر قبل حوالي 90 دقيقة من أداء وارش اليمين الدستورية، حالة من التشاؤم في أنحاء الولايات المتحدة.
ويشمل ذلك الثقة في الاقتصاد بين المستقلين، وهم كتلة تصويت رئيسية في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي تقترب بسرعة، بل والثقة بين الجمهوريين التي تراجعت إلى أدنى مستوى في ولاية ترامب الثانية.
وارتفع سعر الفائدة على قروض الرهن العقاري مدة 30 عاما مرة أخرى إلى ما يزيد على 6.5 بالمائة، وهو أعلى مستوى في تسعة أشهر، مما يشكل ضغطا مستمرا على سوق الإسكان الضعيفة.
وتواصل الأسعار الارتفاع بشكل عام في عهد ترامب على الرغم من وعوده الانتخابية بأنها ستنخفض من «اليوم الأول» لرئاسته.
فمنذ مارس 2025، تسارع مؤشر التضخم الذي يستخدمه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتحديد مستواه المستهدف عند اثنين بالمئة من 2.3 بالمائة سنويا إلى 3.5 بالمائة.
وبلغ متوسط سعر جالون البنزين 4.55 دولارات يوم الجمعة الماضي، مقارنة بأقل من ثلاثة دولارات قبل أن يشن ترامب هجماته على إيران في أواخر فبراير.
ولم تتضح الكيفية التي قد يشكل بها أداء وارش رئيسا للبنك المركزي الأمريكي في أشهره الأولى آفاق الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب في انتخابات التجديد النصفي، إذ أن الطريق محفوف بالمخاطر.
ولا يصب ارتفاع التضخم أبدا في مصلحة الأحزاب الحاكمة التي تواجه ناخبين قلقين على أوضاعهم المالية، لكن مكافحته تتطلب تدابير صارمة تتخذ عادة صورة رفع تكاليف الاقتراض، وهو أمر نادرا ما يحظى بشعبية، ولن يلقى بالتأكيد ترحيبا من ترامب.
علاوة على ذلك، لا يزال مجلس الاحتياطي الفيدرالي هيئة منقسمة سيتعين على رئيسها الجديد ترسيخ سلطته فيها بمرور الوقت، وكل ذلك في وقت يراقب فيه العالم الوضع بحثا عن أي مؤشرات تدلل على تأثير ترامب ونفوذه.
وقال ريتشارد ستيرن الباحث في السياسة الاقتصادية في مركز الأبحاث المحافظ (أدفانسينج أمريكان فريدم) لوكالة رويترز: «كان باول كبش فداء رائعا حقا لترامب في قضايا لا علاقة لها بباول»، أما الآن «سيكون الاقتصاد هو اقتصاد ترامب... الشيء الكبير الذي كان يشغل الجميع، ارتفاع الأسعار، مشكلة القدرة على تحمل تكاليف الحياة، كل ذلك لن يختفي لسنوات، ربما لسنوات عديدة... وهذا بغض النظر عن أي شيء سيفعله ترامب أو يمكن أن يفعله (ترامب)، وبغض النظر عن أي شيء سيفعله وارش».
ووارش البالغ 56 عاما محام وممول شغل منصب عضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي من 2006 إلى 2011، وأمضى الوقت منذ ذلك الحين في تعزيز فرصه للعودة رئيسا للبنك المركزي.
ومن مرشديه المهنيين شخصيات مثل خبير الاقتصاد النقدي الشهير ميلتون فريدمان ووزير الخارجية الأسبق جورج شولتس، في حين أن عمله مع عملاق وول ستريت، ستانلي دروكنميلر، جعله ثريا متجاوزا حتى حصة زوجته في إستي لودر لمستحضرات التجميل.
لكن علاقاته الاجتماعية والسياسية مع ترامب هي التي حسمت الأمر، إذ عبر الرئيس عن أسفه بسبب تجاهله لوارش لصالح باول في 2017.
إدارة نظام صعب المراس
اختار باول، بسبب جهود ترامب لتقويض مكانة الاحتياطي الفيدرالي في وضع سياسة نقدية خالية من تأثيره، البقاء في منصب رئيس البنك المركزي الأمريكي.
ويشكل هذا جانبا آخر غير عادي في الأشهر الأولى لوارش على رأس أقوى بنك مركزي في العالم والذي تلجأ إليه البنوك المركزية الكبرى الأخرى للحصول على الدولار في أوقات الشدة.
وعلى الرغم من أن بعض رؤساء مجلس الاحتياطي الفيدرالي كانوا يمارسون نفوذا حاسما، بما في ذلك قادة سابقون أمثال بول فولكر وآلان غرينسبان، فإن البنك المركزي الأمريكي يصعب التحكم فيه بحكم تركيبته، إذ يضم مجلس محافظين من سبعة أعضاء ومقره في واشنطن و12 رئيسا لبنوك تتبع مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مستوى الولايات، وجميعهم يشاركون في مناقشات السياسة النقدية.
وفي السنوات القليلة الماضية، اتجهت عملية صنع القرار نحو بناء توافق أكبر على يد رئيس البنك المركزي.
وصرح وارش أنه يفضل نهجا مختلفا يقوم على النقاش المفتوح والصريح، مع إتاحة فرصة لمزيد من الاختلاف في الآراء، والاستعداد لمفاجأة الأسواق المالية بقرارات سياسية تتجاوز الإرشادات المسبقة التي شاع استخدامها في السنوات الأخيرة لتهيئة الرأي العام.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك