رفضت المحكمة الكبرى المدنية طعن عامل على قرار هيئة سوق العمل برفض نقل كفالته إلى عمل آخر وذلك بعد ان طعن على القرار بعد المهلة القانونية المحددة للطعن، حيث أشارت المحكمة الى أن القانون أجاز للمتظلم الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
وكان المدعي قد رفع دعواه أشار فيها الى أنه كان يعمل مع مؤسسة خاصة وانتهت علاقة العمل وحصل على شهادة من صاحب العمل بعدم الممانعة من الانتقال إلى صاحب عمل فتقدم الى هيئة سوق العمل بطلب نقل كفالة الا انه رفض طلبه، فتظلم على ذلك القرار الا ان التظلم قوبل أيضا بالرفض من دون مسوغ قانوني، الامر الذي حدا به لإقامة دعواه وطلب فيها الغاء القرار الصادر من الهيئة بالامتناع من الغاء اخطار ترك العمل ومنحه إقامة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت المحكمة: إن قانون تنظيم سوق العمل نص على أنه يجوز لكل ذي شأن التظلم من أي قرار يصدر استنادًا الى أحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذا القرار، ويجب البت في التظلم وإخطار المتظلم بنتيجة البت فيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويجوز للمتظلم الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذا القرار أو فوات الميعاد المحدد للبت في التظلم من دون إخطار المتظلم بنتيجة البت في تظلمه، كما أنه لا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة من دون إخطار.
وقالت المحكمة: ان مفاد ذلك أن المشرع أوجب قبل رفع الدعوى بإلغاء أي قرار يصدر استنادًا إلى أحكام قانون تنظيم سوق العمل أن يتظلم منه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار بهذا القرار، ويجب أن يبت في التظلم وإخطار المتظلم بنتيجته قبل مضي ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، وأجاز القانون لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر برفض تظلمه خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذا القرار أو فوات الميعاد المحدد للبت في التظلم من دون أن تجيب عن السلطة المختصة وهو ميعاد حتمي يترتب على فواته من دون الطعن على ذلك القرار سقوط حق صاحب المصلحة في الطعن عليه.
وأشارت الى أن طعن المدعي ينصب على القرار الصادر برفض التظلم المقدم ومن ثم كان مجال الطعن مفتوحا له خلال 30 يوما من تقديم وقبل وقت فوات الميعاد المحدد للبت في التظلم، الامر الذي تقضي معه المحكمة بعد قبول الطعن على القرار موضوع الدعوى للتقرير به بعد الميعاد وحيث إنه عن رسوم الدعوى فإن المحكمة تلزم بها المدعي عملاً بحكم المادة (192) من قانون المرافعات، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن للتقرير به بعد الميعاد وألزمت المدعي برسوم الدعوى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك