قضت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى ببراءة صاحب شركة (آسيوي الجنسية) من تهمة اختلاس جواز سفر موظف سابق كان يعمل لديه، وذلك بعد أن ساورت المحكمة الشكوك في صحة الاتهام، خاصة بعد أن تبين أن المجني عليه غادر البحرين وعاد ثم أبلغ في بلاغ جنائي بفقدان جواز سفره قبل اتهام صاحب العمل.
وقال المحامي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة ان موكله أحيل إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة اختلاس منقول (جواز سفر) مملوك للمجني عليه والمسلم إليه على سبيل الوديعة، وذلك إضراراً بصاحب الحق فيه، حيث طالب المجني عليه بجواز سفره من الشركة الكائنة بالمنطقة الدبلوماسية بدعوى رغبته في ترك العمل.
وخلال جلسات المحاكمة، دفع الشيخ راشد وكيل المتهم بكيدية الدعوى وتلفيقها، موضحاً أن البلاغ جاء كرد فعل انتقامي من الموظف (المجني عليه). وكشف الدفاع أمام المحكمة أن إدارة الشركة كانت قد اكتشفت في وقت سابق قيام هذا الموظف باختلاس مبالغ مالية، وتمت إحالته بالفعل إلى المحاكمة الجنائية وصدر بحقه حكم بالحبس.
كما قدم مستندات تدعم كيدية الاتهام، تفيد بأن الموظف غادر مملكة البحرين قانونياً وفقاً لمستخرجات هيئة تنظيم سوق العمل، كما أنه قام قبل مغادرته بتقديم بلاغ رسمي لدى مركز شرطة الحورة يفيد بـ «فقدان جواز سفره»، وهو ما ينفي تماماً مزاعم احتجاز الجواز أو اختلاسه من قبل كفيله.
وجاء في حيثيات حكم المحكمة، أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، وأن الشك يفسر دائماً لصالح المتهم. وأشارت المحكمة إلى أن أوراق الدعوى جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية لإدانة المتهم، واقتصرت فقط على أقوال مرسلة للشاكي لا يمكن التعويل عليها كدليل يقيني، لا سيما مع تناقضها الثابت بملف مغادرته البلاد وبلاغ الفقدان، وعليه أكدت المحكمة عدم اطمئنانها الى صدق رواية الشاكي، وحكمت حضورياً ببراءة المتهم مما أُسند إليه من اتهام، عملاً بالمادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك