صرّح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت حكمَيْن في قضيتي تصوير منشآت حيوية أثناء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة، وقضت بمعاقبتهما بالحبس مدد تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وتغريم أحدهما مائة دينار، ومصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة الأولى إلى رصد إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية حسابًا إلكترونيًا على وسائل التواصل الاجتماعي قام بنشر منشورات تضمنت مقاطع فيديو لمنشآت حيوية ومهمة خلال فترة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة، فتم القبض عليه. وتضمنت الواقعة الثانية خلال ذات الفترة ضبط المتهم الآخر متلبسًا أثناء قيامه بتصوير منشآت حيوية يُعد تصويرها مخالفًا للقوانين، وتم عرضهما على النيابة العامة.
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها باستجواب المتهمين تفصيلًا، وأمرت بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيق، وسؤال شهود الواقعتين، وطلب التقارير الفنية. وفي ضوء ما أسفرت عنه الأدلة، تقرر إحالتهما إلى المحكمة الصغرى الجنائية التي نظرت الدعويين على عدة جلسات، وأصدرت حكمها المتقدم.
وتؤكد النيابة العامة أنها ماضية بكل حزم في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يخالف القوانين والقرارات المعمول بها، أو يقدم على أي فعل من شأنه الإخلال بأمن وسلامة المملكة، أو تعريض منشآتها الحيوية للخطر، وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون، وبما يرسّخ سيادته، ويحفظ أمن المجتمع، ويصون استقراره وسلامته.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك