صرّح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت أحكامًا في سبع قضايا منفصلة تضمنت جرائم شغب وعنف وتخريب أثناء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين خلال شهر مارس الماضي، حيث قضت بمعاقبة 14 متهما بالحبس لمدد تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، والغرامة التي تتراوح بين مائتين وخمسمائة دينار بحريني، ومصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الوقائع إلى تلقي النيابة العامة سبع بلاغات من الإدارات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية مفادها القبض على المتهمين متلبسين بجرمهم في أماكن الوقائع إثر مشاركتهم في أعمال عنف وتخريب تزامنت مع الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين، وعرضهم على النيابة العامة. وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها باستجواب المتهمين تفصيلًا، مع كفالة حقوقهم وضمانات التحقيق المقررة لهم، وأمرت بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، وسؤال شهود الوقائع، وطلب التقارير الفنية، وفي ضوء ما أسفرت عنه الأدلة القولية والفنية، تقرر إحالتهم إلى المحكمة الصغرى الجنائية التي نظرت الدعاوى على عدة جلسات، وأصدرت حكمها المتقدم. هذا وتؤكد النيابة العامة أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يُخلّ بالأمن العام، أو يعرض سلامة المجتمع للخطر من خلال المشاركة في أعمال تخريبية، وأنها ستتصدى بحزم لكل صور العنف والفوضى، في إطار تطبيق القانون وصون أمن المجتمع واستقراره.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك