صرّحت رئيسة نيابة الأسرة والطفل بأن محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل أصدرت، أحكامًا في ثلاث قضايا منفصلة بالحبس مدة ثلاث سنوات بحق ثلاثة جانحين وكلفت مركز الإصلاح والتأهيل بتقديم تقرير عن حالتهم بعد مرور ستة أشهر، متضمنًا بيان مدى تطور حالتهم السلوكية ومدى زوال مظاهر العنف لديهم، وذلك بعد ثبوت مشاركتهم في أعمال عنف وتخريب، خلال شهر مارس الماضي أثناء الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين، بالمخالفة لأحكام القانون.
وتعود تفاصيل الوقائع إلى تلقي النيابة العامة ثلاثة بلاغات واردة من مديرية شرطة محافظة العاصمة، مفادها القبض على المتهمين الجانحين إثر مشاركتهم في أعمال عنف وتخريب، حيث تم القبض عليهم في موقع الحادث متلبسين بجرمهم، وعرضهم على النيابة العامة.
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها باستجواب المتهمين الجانحين تفصيلًا، مع كفالة حقوقهم وضمانات التحقيق المقررة لهم، وأمرت بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، في ضوء ما أسفرت عنه الأدلة القولية والفنية، قبل أن تقرر إحالتهم إلى محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل.
ونظرت محكمة العدالة الإصلاحية الدعوى على عدة جلسات، وكلفت الباحثات الاجتماعيات بإعداد تقارير شاملة عن الحالة النفسية والأسرية والاجتماعية للمتهمين، وقد أثبتت تلك التقارير أن الجانحين يعيشون في بيئة أسرية تخلو من الرقابة والإشراف من ولي الأمر، تمهيدًا لاتخاذ القرار الذي يحقق مصلحة الطفل الفضلى. وبناءً عليه صدرت الأحكام المتقدمة.
هذا وتؤكد النيابة العامة أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يُخلّ بالأمن العام، أو يعرض سلامة المجتمع للخطر من خلال المشاركة في أعمال تخريبية، وأنها ستتصدى بحزم لكل صور العنف والفوضى.
كما شدّدت على أن الأحكام الصادرة تأتي في إطار تطبيق القانون وصون أمن المجتمع واستقراره، مع الاستمرار في اتخاذ التدابير الإصلاحية والتأهيلية بحق الجانحين، بما يسهم في تقويم سلوكهم ومنع عودتهم لمقارفة مثل هذه الأفعال، منوهةً بأهمية دور الأسرة وولي الأمر في تفعيل الرقابة والتوجيه بحق الأبناء.
.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك