وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الذي يهدف إلى تطوير الأداء الرقابي المنوط بمجلس النواب، والمتمثل في طلب استجواب الوزراء، واستخدام أدوات الاستجواب على النحو الأمثل.
وأكدت سبيكة الفضالة عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن مشروع القانون يؤدي إلى إزالة ما يمكن أن يعترض سير الاستجواب من عقبات قد يكون مردها نصاب أغلبية الثلثين المقررة في النص النافذ، وهو ما من شأنه أن يعزز الدور الرقابي لتلك الأداة.
وقال غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، إن الدستور نظم مسألة الاستجواب من خلال 11 مادة في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مؤكدا أنها أداة ضرورية لأوضاع استثنائية، ولا يستخدم في كل وقت، وقد يترتب عليه طرح الثقة في وزير.
وأشار إلى أن المسيرة التشريعية في مملكة البحرين منذ عام 2002 وحتى الآن شهدت استجواب حوالي 4 وزراء، مؤكدًا أن المملكة لديها تجربة برلمانية فريدة بتوجيه جلالة الملك المعظم للتأكد من صحة الإجراءات وسلامة الموضوع والتأكد من جدية الاستجواب.
وقال إن الحكومة ترى أن التعديلات جيدة، لأن مسألة اشتراط موافقة ثلثي أعضاء المجلس على جدية الاستجواب من البداية تعد موافقة على طرح الثقة من الوزراء، لذا فإن موافقة الأغلبية من البداية على الجدية تتيح الفرصة أمام المجلس لاتخاذ قراره.
وتطرق إلى أن المادة النافذة حاليا غفلت إمكانية السرية في جلسة النواب، ولكن بالتعديل المقترح فإنه يمكن مناقشة الاستجواب بسرية إما في اللجنة المختصة أو في المجلس، وعلى هذا وافقت الحكومة على المشروع بقانون.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك