قضت محكمة الاستئناف العليا (الدائرة الإيجارية) بإلغاء حكم فسخ عقد ايجار وإخلاء أحد أقدم المطاعم في البحرين، لعدم سداد الإيجار، حيث ثبت للمحكمة سداد الايجار المتفق عليه مدة عام بموجب شيكات وتأكيد السداد عبر محادثات بين مستأجر المحل ومالكه، حيث اوضحت المحكمة أن عقد الايجار تحول إلى عقد غير محدد المدة يتجدد تلقائيا بموافقة الطرفين، ومن خلال استمرار سداد الأجرة المتفق عليها وعدم توافر مبررات الإخلاء وفق أحكام القانون.
وقال المحامي عصام الطيب وكيل صاحب المطعم إن موكله فوجئ بقيام مالكة العقار برفع دعوى قضائية طالبت فيها بطرده من المحل التجاري الذي بدأ افتتاحه في البحرين منذ عام 1997، مع إلزامه بسداد مبلغ 1800 دينار قيمة أجرة متأخرة عن الفترة من أغسطس حتى أكتوبر 2025، بزعم أن موكله تخلف عن سداد الأجرة رغم انتهاء مدة عقد الإيجار، واستمراره في شغل العين المؤجرة من دون سند قانوني طالبة في دعواها بالفسخ والإخلاء مع النفاذ المعجل.
وأصدرت محكمة أول درجة حكمها بفسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من العين المؤجرة، وإلزامه بسداد المبلغ المطالب به، استناداً إلى ثبوت تخلفه عن سداد الأجرة مدة شهرين متتاليين مع شمول الإخلاء بالنفاذ المعجل شريطة سداد كفالة قدرها 600 دينار، وهو ما يجيز الإخلاء وفق القانون.
وطعن المحامي عصام الطيب أمام محكمة الاستئناف متمسكاً بأن موكله قام بسداد الأجرة بموجب شيكات حتى شهر يونيو من عام 2026، وأن ذمته قد برأت من أي مبالغ مستحقة، كما دفع بأن العقد قد تجدد ضمنياً باستمرار العلاقة الإيجارية وقبول المؤجرة للأجرة من دون اعتراض، مقدما مستندات تفيد سداد الأجرة، شملت شيكات تغطي الفترات محل النزاع، كما أودع شيكاً بقيمة الأجرة المتنازع عليها أمام المحكمة، في حين لم تقدم المؤجرة ما يفيد رفضها لتلك الشيكات أو عدم تسلمها.
ومن جانبها، أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن العلاقة الإيجارية بدأت بعقد محدد المدة، إلا أنها امتدت لاحقاً وأصبحت غير محددة المدة، ما يجعل مدتها مرتبطة بدورية سداد الأجرة، وفقاً لأحكام قانون الإيجارات، كما أن عقد الإيجار ينتهي بانتهاء مدته المحددة فيه، فإذا انتهت وظل المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بذلك ومن دون اعتراض منه اعتبر العقد ممتدا لمدة مماثلة وبذات الشروط.
كما أوضحت المحكمة أن ثبوت سداد الأجرة ينفي أحد أهم شروط الإخلاء، الذي لا يجوز في هذه الحالة أيضاً لعدم ثبوت توجيه إنذار قانوني صحيح بإنهاء العقد أو طلب الإخلاء في المواعيد المحددة، وهو ما يعد شرطاً أساسياً في العقود غير محددة المدة.
وقالت المحكمة إن العقد امتد وتحول إلى عقد غير محدد المدة وتكون مدته بسداد الأجرة، التي ثبت سدادها وفقا للطرق المتبعة بين المستأجر ومالكة العقار بموجب شيكات، وقدم ما يفيد تسلم تلك الشيكات مدة عام، وبواقع المحادثات بينهما وأن المالكة فقدت شيك اجرة أحد الشهور وطلبت منه السداد عن طريق البنفت، أو تحرير شيك آخر، فضلا عن قيامه بإيداع شيك أمام المحكمة تحت حساب الدعوى بقيمة الأجرة محل المطالبة ولم تكن محل انكار من المستأنف ضدها، أو رد تلك الشيكات ومن ثم يكون المستأنف قد أبرأ ذمته من دين الأجرة المطالب بها.
وردت المحكمة على طلب عدم الأخذ بالشيكات المقدمة أمام محكمة الاستئناف كونه قدمها بعد المواعيد المقررة في جدول إدارة الدعوى، بأن تلك المواعيد إن كانت قيدا على الخصوم إلا أن للمحكمة ان شاءت أخذت بها او استبعدتها، ولهذه الاسباب قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى وألزمت المحكمة المستأنف ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي وأتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك