.jpg)
في كل خطوة تخطوها قيادتنا الحكيمة نلمس وضوح الرؤية وبعد النظر. التوجيهات السامية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه في المساس بأمن الوطن واستقراره تؤكد أن الدولة التي عُرفت بحلمها وحرصها على أبنائها تدرك تماماً متى تضع الحد الفاصل بين المساحة والمسؤولية.
البحرين لم تكن يوماً بعيدة عن أهلها. كانت دائماً قريبة، حاضنة، تسمع وتحتوي وتعطي. نهج أبوي صادق قائم على الثقة وعلى إيمان عميق بأن هذا المجتمع يستحق الفرص والمساحة. هذا النهج يعكس قوة دولة تعرف نفسها وتثق بأبنائها وتراهن على وعيهم.
غير أن كل علاقة لها حدود واضحة. وعندما تُفهم المساحة على أنها فرصة للإضرار، وعندما تتحول بعض الممارسات إلى أدوات تشكيك أو عبث، يصبح تطبيق القانون ضرورة لحماية الوطن وواجبا لا يحتمل التأجيل.
ومن هذه الزاوية تُقرأ كلمة جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه. جاءت واضحة وحاسمة وتعكس إدراكاً عميقاً لطبيعة المرحلة، وتؤكد أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، وأن ما يلزم سيُباشر تجاه من مسّ أمن الوطن واستقراره، مع النظر في استحقاق المواطنة البحرينية وفق ما يقرره القانون. هذه لغة دولة تعرف مسؤوليتها حين يصبح أمن الناس ووحدة المجتمع في موضع اختبار.
هذا الموقف لم يأت من فراغ. ففي مارس الماضي أعلنت وزارة الداخلية عن قضايا متتالية تضمنت وفق بياناتها القبض على متهمين في وقائع تمس الأمن وتمرير معلومات حساسة وإرسال إحداثيات لمواقع حيوية، إضافة إلى نشر مواد مضللة وتحريضية. كما أحالت النيابة العامة عدداً من المتهمين إلى المحاكمة في قضايا شملت التخابر وإذاعة معلومات تعد من أسرار الدفاع وبث شائعات مغرضة. ومع تراكم هذه الوقائع يصبح الحزم إجراء طبيعيا لحماية الدولة والمجتمع.
واللافت أن البحرين وهي تمضي في هذا المسار الحازم لم تتخل عن نهجها المتزن في محيط إقليمي مضطرب. فقد أكدت الحكومة تمسكها بالحلول السلمية والدعوة إلى الحوار مع رفع الجاهزية للتعامل مع أي مستجد. هذا التوازن يعكس نضجا سياسيا واضحا يجمع بين السعي إلى الاستقرار الخارجي والحفاظ على صلابة الداخل.
وفي الوقت ذاته ظهرت الدولة في وجهها الإنساني المعروف. الجاهزية لم تقتصر على الجانب الأمني، امتدت لتشمل تأمين الغذاء والدواء واستمرارية الخدمات وتوفير مراكز الإيواء ومعالجة الأضرار ومتابعة الحالات الصحية. هنا يتجلى المعنى الحقيقي للوطن حين يكون حاضراً مع أبنائه في أصعب اللحظات.
ومن هنا تتضح حقيقة المواطنة. ليست صفة شكلية ولا امتيازا يُستدعى عند الحاجة، بل هي علاقة قائمة على التوازن بين الحقوق والواجبات وبين الانتماء والالتزام. وحين يُطرح موضوع استحقاق المواطنة فإن المقصود حماية هذا المعنى من العبث وصون المجتمع من أي استغلال يهدد استقراره.
وأخطر ما تكشفه هذه المرحلة أن التهديد لا يأتي من الخارج فقط. هناك من الداخل من يضع نفسه في موقع مريب حين يفتح منفذاً لمعلومة أو يمرر صورة أو يشارك في تضليل أو يخفف من قيمة الانتماء. هذه الأفعال لا تُقاس بحجمها، إنما تُقاس بأثرها على الأمن وعلى الثقة وعلى حياة الناس.
وفي كل مرحلة تنكشف المواقف بوضوح. هناك من يحمل الجواز وهناك من يحمل الوطن، والفارق ليس في الورق بل في القلب والموقف. من يأخذ من هذا الوطن أمانه وخيره ثم يجعل ولاءه خارجه ويبتعد بنفسه عن معنى الانتماء الحقيقي.
ولا يستقيم أن يزاحم في حب البحرين من لا يحملها في داخله ولا يقف معها حين تحتاج موقفاً واضحاً. هذا الوطن الذي أعطى الجميع يستحق صفاً صريحاً ومواقف لا تعرف التردد.
ولهذا، فإن التقليل من هذه الإجراءات يعكس عدم فهم لقيمة المواطنة. الجواز ليس مجرد ورقة، بل هو أساس الاستقرار وهو الرابط الذي يمنح الإنسان مكانه في هذا العالم. ومن يفرط فيه أو يستخف به لم يدرك ما بين يديه.
ومع كل ذلك لا يبقى فقط شعور الطمأنينة، يتعزز شعور الثقة، ثقة بأن هذا الوطن يعرف طريقه ويصحح مساره ويزداد قوة مع كل اختبار. ما نمر به اليوم ليس مرحلة عابرة، إنما هو تأسيس لواقع أوضح وأكثر ثباتا وأكثر حماية.
المستقبل لن يكون فقط أكثر أمنا، بل سيكون أكثر تماسكا، لأننا تعلمنا ورأينا وحددنا موقعنا بوضوح.
وسنقوى… لا كأفراد متفرقين، بل كصف واحد.
سنقوى بيد بعض، ونحفظ هذا الوطن بقلوبنا قبل قوانيننا… قالها سمو الشيخ ناصر، واحنا معاه... «قلبك على بلادك.. بلادك بتشيلك شيل قلبك مو على بلادك دور لك بلد.. تشيل أشكالك».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك