أكد الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد عضو مجلس الشورى أن مملكة البحرين تولي اهتمامًا متقدمًا لدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن السيبراني ومكافحة الجريمة السيبرانية، إلى جانب تطوير الأطر التشريعية المنظمة للفضاء الرقمي، بما يواكب التحولات المتسارعة في العالم الرقمي وتزايد التهديدات العابرة للحدود.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور البنمحمد ممثلا عن الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في ورشة عمل حول اتفاقية الأمم المتحدة الجديدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، التي عُقدت ضمن أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية، بمشاركة واسعة من البرلمانيين والخبراء الدوليين.
وشدد الدكتور البنمحمد على أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية تمثل محطة مفصلية في مسار الحوكمة الرقمية العالمية، كونها أول صك دولي شامل وملزم قانونًا يعالج الجرائم السيبرانية بصورة متكاملة، لا تقتصر على التجريم فقط، بل تمتد إلى وضع إطار عالمي لتوحيد التشريعات، وتعزيز التعاون القضائي بين الدول، وتسهيل تبادل الأدلة الإلكترونية، مع ضمان احترام حقوق الإنسان والإجراءات القانونية الواجبة.
وأشار إلى أن الطبيعة العابرة للحدود للجريمة السيبرانية تجعل من هذه الاتفاقية ضرورة ملحة، في ظل تعقيد المشهد الرقمي، حيث قد يكون الجاني في دولة، والخادم في دولة ثانية، والضحية في دولة ثالثة، وهو ما يتطلب إطارًا دوليًا قائمًا على الثقة والمعايير المشتركة.
وأكد أن البرلمانات تلعب دورًا محوريًا في إنجاح هذا المسار، باعتبارها الجهة المسؤولة عن التصديق على الاتفاقيات الدولية، ومواءمة التشريعات الوطنية مع التزاماتها، إلى جانب دورها الرقابي في متابعة التنفيذ الفعلي، وضمان التوازن بين الأمن الرقمي وحماية الحقوق والحريات، فضلا عن الإشراف على الموازنات المخصصة لبناء القدرات التقنية.
وفي هذا السياق أشار إلى القرار الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي خلال الجمعية العامة الـ146 التي استضافتها مملكة البحرين عام 2023، الذي أكد أن الجرائم السيبرانية لم تعد مسألة تقنية أو داخلية، بل أصبحت عنصرًا مؤثرًا في الأمن والاستقرار الدوليين، داعيًا إلى تعزيز التعاون الدولي وتحديث التشريعات بما ينسجم مع حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وعلى الصعيد الوطني، أوضح الدكتور البنمحمد أن مملكة البحرين تبنت نهجًا استراتيجيًا في مجال الأمن السيبراني باعتباره ركيزة أساسية لحماية الاقتصاد الوطني والبنية التحتية الحيوية، وضمان استقرار البيئة الرقمية الداعمة للتنمية المستدامة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك