أكدت فعاليات نيابية وحقوقية في مملكة البحرين أن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تمثل خارطة طريق وطنية شاملة للتعامل مع تداعيات المرحلة الراهنة بكل حزم ومسؤولية، مشددة على أن حماية الأمن الوطني وصون الاستقرار أولوية لا تقبل التهاون. وأوضحت أن ما طرحه جلالته يعكس رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز الجاهزية الدفاعية والاقتصادية، وترسيخ سيادة القانون، والتصدي بحزم لكل من يمس أمن الوطن أو يخل بوحدته، بما يعزز ثقة المجتمع ويؤكد تلاحمه في مواجهة التحديات.
وأكد النائب الدكتور حسن عيد بوخماس، أن لقاء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، بكبار المسؤولين، يأتي تأكيداً لمتابعته المستمرة للشأن الوطني.
وقال بوخماس: «كلمات جلالة الملك المعظم حملت رسالة اعتزاز وطنية بإنجازات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يعزز مسيرة التطور في جميع المجالات».
وأضاف: «جلالته تعامل بكل حكمة مع تداعيات العدوان الإيراني غير المبرر، مثمناً قدرة البحرين على تجاوز الصعوبات بفضل الله، وكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية، وتماسك المواطنين، والإدارة الحكومية المنضبطة».
وأردف قائلاً: «تشديد جلالة الملك المعظم على المضي بحزم في معالجة تداعيات الحرب، وتكليفه سمو ولي العهد بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، يؤكد أن الوطن خط أحمر، سواء في معالجة النواقص الدفاعية والاقتصادية، أو تجاه من يمس أمنه أو يتلاعب بقضية المواطنة».
واختتم النائب الدكتور حسن عيد بوخماس تصريحه بالتأكيد أن مملكة البحرين، بقيادة جلالة الملك المعظم، ستبقى ثابتة في مواقفها الداعية إلى الحلول السلمية والدبلوماسية، مشدداً على أن «الوطن أمانة كبرى، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».
وصرَّحت المحامية دينا عبد الرحمن اللظي، رئيس مركز المنامة، بأن ما أكده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، من تشديد على حماية الأمن الوطني والتعامل بحزم مع كل من يمس استقرار البحرين، يمثل ترجمة حقيقية لمبادئ حقوق الإنسان التي تقوم عليها مملكة البحرين.
وقالت اللظي: «حق المواطن البحريني والمقيم على أرض مملكة البحرين في الأمن والأمان هو حق أصيل ومكفول بموجب الدستور والقوانين الوطنية، وجلالة الملك المعظم وضع النقاط على الحروف عندما أكد أن الوطن أمانة كبرى لا تهاون في التفريط به».
وأضافت: «من الناحية الحقوقية، فإن توفير الأمن للمجتمع هو الأساس الذي تبنى عليه باقي الحقوق، وأي خيانة للوطن أو مساس بأمنه واستقراره تُعد انتهاكاً صريحاً لحقوق الآخرين في العيش بكرامة وسلام».
وأردفت قائلة: «وفقاً لقوانين مملكة البحرين المتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن كل من يخل بهذا الأمن، أو يسوِّل له نفسه خيانة الوطن، عليه أن يعاقب بما يناسب جرمه، فلا إفلات من العقاب لأي كان، فالعدالة هي الضامن الحقيقي لحماية المجتمع».
واختتمت رئيس مركز المنامة تصريحها بالتأكيد أن التوجيهات الملكية السامية بشأن النظر فيمن يستحق المواطنة ومن لا يستحقها، وتطبيق الإجراءات اللازمة، تمثل نهجاً قانونياً وحقوقياً سليماً.
وأكد النائب أحمد صباح السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، خلال لقائه كبار المسؤولين، تمثل خارطة طريق واضحة وحاسمة للتعامل مع تداعيات الاعتداءات الإيرانية الآثمة، وتعكس رؤية قيادية راسخة تقوم على الحزم والاستباقية في حماية أمن الوطن وصون استقراره.
وأوضح أن ما أكده جلالة الملك المعظم من قدرة مملكة البحرين على تجاوز صعوبات المرحلة، يجسد واقعًا ملموسًا بفضل كفاءة القوات الدفاعية والأجهزة الأمنية، وتماسك المواطنين، إلى جانب الإدارة الحكومية المنضبطة التي تعاملت باحترافية عالية مع مختلف المستجدات، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة المتكاملة عززت من ثقة المجتمع في قدرة الدولة على إدارة الأزمات بكفاءة واقتدار.
وأشار إلى أن تكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة لمعالجة أية نواقص، سواء على المستوى الدفاعي أو الاقتصادي، يعكس نهجًا استراتيجيًا متقدمًا يقوم على التقييم المستمر والاستجابة السريعة، بما يضمن تعزيز الجاهزية الوطنية في مختلف القطاعات.
وقال النائب جميل ملا حسن، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، إن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، خلال لقائه كبار المسؤولين، تمثل خارطة طريق واضحة لتعزيز الأمن الوطني.
وقال ملا حسن: «كلمات جلالة الملك المعظم حملت رسالة حازمة لكل من يُسوِّل له نفسه المساس بأمن البحرين أو استقرارها، مؤكداً أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات العدوان الإيراني الآثم».
وأضاف: «ما شدد عليه جلالته بشأن تكليف سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ إجراءات شاملة، سواء دفاعياً أو اقتصادياً، يدل على نظرة استباقية واعية لإدارة الأزمات، ونحن في اللجنة نؤيد هذه التوجيهات بالكامل».
وأردف قائلاً: «موقف جلالة الملك المعظم من قضية المواطنة كان واضحاً وحاسماً، حيث إن النظر فيمن يستحق المواطنة ومن لا يستحقها، وتطبيق الإجراءات اللازمة بحق الخونة، يمثل ترسيخاً لمبدأ العدالة والأمن الوطني، فالوطن ليس أمانة فقط، بل هو فداء بالروح».
وأعربت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان ومجموعة البحرين لحقوق الإنسان ومركز شباب البحرين لحقوق الإنسان عن دعمها الكامل للحزم الوطني والتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، بشأن مواصلة الدولة بكل قوة ومسؤولية معالجة تداعيات الحرب، وحماية أمن الوطن واستقراره، والتصدي لكل من خان الوطن أو مسّ وحدته وسلامته.
وأكدت الجهات الحقوقية الثلاث أن حماية البحرين وأمنها الوطني واجبٌ لا يقبل التهاون، وأن صون الوطن أمانة كبرى تستوجب الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة الحكيمة، ودعم كل الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تُتخذ بحق من يثبت إخلاله بواجب الولاء الوطني أو إساءته لأمن البلاد واستقرارها.
كما شددت على أن المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة تستلزم الحزم، والوعي، والاصطفاف الوطني المسؤول، بما يعزز سيادة القانون، ويحفظ أمن المجتمع، ويؤكد أن البحرين ستبقى قوية بقيادتها ووحدة شعبها.
من جانبه أشاد النائب محمد الرفاعي بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مؤكدًا أنها تجسد الرؤية الحكيمة والقيادة الحازمة في صون أمن البحرين وحماية استقرارها وترسيخ مسيرة الوطن في مواجهة مختلف التحديات.
وقال الرفاعي: إن تأكيد جلالة الملك المعظم البدء الفوري باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من خان الوطن أو حاول المساس بأمنه واستقراره يعكس نهج الدولة الثابت بأن أمن البحرين وسيادتها ووحدة شعبها خط أحمر لا يقبل التهاون أو المساومة تحت أي ظرف.
وأشار الرفاعي إلى أن البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم وبجهود صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قادرة على تجاوز كل التحديات بقوة مؤسساتها وتماسك الشعب البحريني والتفافه حول القيادة الرشيدة.
بدوره ثمن النائب محمد جاسم العليوي توجيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم في البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها لتطبق بحقهم الإجراءات اللازمة.
وأكد العليوي أن هذه التوجيهات الملكية تعكس حرص القيادة على صون أمن المملكة وحماية مكتسباتها الوطنية، مشدداً على أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لتعزيز الاستقرار وترسيخ سيادة القانون لافتاً إلى ضرورة النظر في معايير استحقاق المواطنة البحرينية، بما يضمن منحها لمن يثبت ولاؤه وانتماؤه الحقيقي إلى الوطن، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه في أعمال تضر بأمن البلاد أو استقرارها.
وأشار إلى أن هذه الخطوات من شأنها تعزيز الأمن ودعم مسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين.
و أشاد النائب بدر التميمي بمضامين اللقاء الذي جمع حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بكبار المسؤولين، وما تضمنه من تأكيدات راسخة تعكس نهج القيادة الحكيمة في التعامل مع مختلف التحديات، وفي مقدمتها تداعيات العدوان الإيراني الآثم.
وأكد التميمي أن توجيهات جلالة الملك المعظم تمثل خارطة طريق واضحة لمواصلة العمل الوطني بروح المسؤولية والتكاتف، مشيرًا إلى أن تأكيد جلالته المضي قدمًا في معالجة آثار هذه التداعيات يعكس حرص القيادة على حماية مكتسبات الوطن وصون استقراره وتعزيز أمنه.
وأضاف أن ما تفضل به جلالة الملك من توجيهات يعكس ثقة راسخة بقدرة مؤسسات الدولة وكفاءة كوادرها الوطنية على تجاوز التحديات، والاستمرار في دفع عجلة التنمية الشاملة بما يحقق تطلعات المواطنين نحو مزيد من التقدم والازدهار.
وشدد التميمي على أهمية تضافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى جانب دعم الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية، بما يسهم في ترسيخ مسيرة البناء والتنمية، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب المزيد من العمل المشترك للحفاظ على المنجزات الوطنية ومواصلة تحقيق الرؤى التنموية الطموحة بقيادة جلالة الملك المعظم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك