العدد : ١٧٥٥٨ - الأحد ١٩ أبريل ٢٠٢٦ م، الموافق ٠٢ ذو القعدة ١٤٤٧هـ

العدد : ١٧٥٥٨ - الأحد ١٩ أبريل ٢٠٢٦ م، الموافق ٠٢ ذو القعدة ١٤٤٧هـ

أخبار البحرين

دلال الزايد: حالات عديمي الجنسية تنعدم وتندر في البحرين

الأحد ١٩ أبريل ٢٠٢٦ - 02:00

أكدت‭ ‬المحامية‭ ‬دلال‭ ‬جاسم‭ ‬الزايد،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬تعزيز‭ ‬احترام‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي،‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تلتزم‭ ‬التزامًا‭ ‬راسخًا‭ ‬بتعزيز‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الجنسية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سيادة‭ ‬القانون،‭ ‬وبما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬استنادًا‭ ‬إلى‭ ‬مرتكز‭ ‬دستوري‭ ‬متين‭ ‬يُجسّد‭ ‬مبادئ‭ ‬المساواة‭ ‬والعدالة‭ ‬وصون‭ ‬الكرامة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الرؤية‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظَّم‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مداخلة‭ ‬قدمتها‭ ‬المحامية‭ ‬دلال‭ ‬الزايد‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬لجنة‭ ‬تعزيز‭ ‬احترام‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني،‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬أمس‭ (‬السبت‭) ‬ضمن‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬الـ‭ ‬152‭ ‬للاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬إسطنبول‭ ‬بالجمهورية‭ ‬التركية‭.‬

وأوضحت‭ ‬الزايد‭ ‬أن‭ ‬الإطار‭ ‬الدستوري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يُشكّل‭ ‬أساسًا‭ ‬راسخًا‭ ‬لحماية‭ ‬الحقوق‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالهوية‭ ‬القانونية‭ ‬والانتماء‭ ‬الوطني‭.‬

وبيّنت‭ ‬الزايد‭ ‬أنَّ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تنعدم‭ ‬وتندر‭ ‬فيها‭ ‬حالات‭ ‬عديمي‭ ‬الجنسية،‭ ‬موضحةً‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬البحريني‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬أبوين‭ ‬مجهولين‭ ‬أو‭ ‬اللقيط‭ ‬يُعد‭ ‬بحريني‭ ‬الجنسية،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬حرص‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الهوية‭ ‬القانونية‭ ‬والانتماء‭ ‬الوطني‭.‬

وأضافت‭ ‬الزايد‭ ‬أن‭ ‬مرسوم‭ ‬الجنسية‭ ‬البحرينية‭ ‬وتعديلاته‭ ‬وضع‭ ‬تنظيمًا‭ ‬قانونيًا‭ ‬دقيقًا‭ ‬لقواعد‭ ‬اكتساب‭ ‬الجنسية‭ ‬وفقدها‭ ‬واستردادها،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬متطلبات‭ ‬اليقين‭ ‬القانوني‭ ‬ويعزز‭ ‬الشفافية‭ ‬والانضباط‭ ‬التشريعي،‭ ‬لافتةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬عززت‭ ‬منظومة‭ ‬الهوية‭ ‬القانونية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬46‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬بطاقة‭ ‬الهوية‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬والذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬بنية‭ ‬مؤسسية‭ ‬وتقنية‭ ‬متقدمة‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬وطنية‭ ‬متكاملة،‭ ‬وتدعم‭ ‬دقة‭ ‬تسجيل‭ ‬الوقائع‭ ‬الحيوية‭ ‬وشموليتها،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬كفاءة‭ ‬إدارة‭ ‬الهوية‭ ‬القانونية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني‭.‬

وأشارت‭ ‬الزايد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الجنسية‭ ‬يُعدّ‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭ ‬الأساسية‭ ‬اللصيقة‭ ‬بالإنسان،‭ ‬والمرتكزة‭ ‬في‭ ‬صميم‭ ‬النظام‭ ‬القانوني‭ ‬الدولي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬كونه‭ ‬يشكّل‭ ‬المدخل‭ ‬الجوهري‭ ‬والشرط‭ ‬اللازم‭ ‬للتمتع‭ ‬بسائر‭ ‬الحقوق‭ ‬المدنية‭ ‬والسياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬وقد‭ ‬كرّسته‭ ‬نصوص‭ ‬دولية‭ ‬راسخة،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬الإعلان‭ ‬العالمي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬الذي‭ ‬أقرّ‭ ‬حق‭ ‬كل‭ ‬فرد‭ ‬في‭ ‬التمتع‭ ‬بجنسية،‭ ‬وحظر‭ ‬الحرمان‭ ‬التعسفي‭ ‬منها‭.‬

ولفتت‭ ‬الزايد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬انعدام‭ ‬الجنسية‭ ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬أثره‭ ‬على‭ ‬حرمان‭ ‬الأفراد‭ ‬من‭ ‬الانتماء‭ ‬القانوني،‭ ‬بل‭ ‬يمتد‭ ‬ليقوّض‭ ‬تمتعهم‭ ‬بسلسلة‭ ‬مترابطة‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬التعليم‭ ‬والصحة‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا