في ضوء ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توجه إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة إلى إنهاء خدمات عدد من العمالة الوطنية لديها أكدت وزارة العمل أنها باشرت منذ رصد الموضوع التواصل مع إدارة المؤسسة للوقوف على حيثياته واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وأوضحت الوزارة أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع المؤسسة المعنية، كان آخرها أمس الثلاثاء، وقد أسفرت عن التوصل إلى صيغة اتفاق مبدئي من شأنها الحفاظ على استقرار العمالة الوطنية، وذلك من خلال طرح مجموعة من الحلول والمعالجات التي ستتولى إدارة المؤسسة تنفيذها.
كما أفادت الوزارة بأنه سيتم خلال الأيام القادمة استكمال التفاصيل المرتبطة بالحلول التوافقية، بما يسهم في ضمان استمرار العمالة الوطنية في المؤسسة وتعزيز استقرارها الوظيفي.
وأكدت وزارة العمل استمرار متابعتها لكل ما يتعلق بأوضاع العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وحرصها على اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم الحلول الكفيلة بالحفاظ على استقرارها وصون حقوقها.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك