تعد اليونان حالة استثنائية في سوق العقارات الأوروبي، حيث تشير إحصاءات عام 2026 إلى وجود حوالي 2.3 مليون وحدة سكنية شاغرة، وهو ما يمثل نحو 35% من إجمالي المخزون العقاري في البلاد. والغريب ان اليونان تعاني في الوقت نفسه من أزمة سكن وارتفاع كبير في الإيجارات.
ووفقا للخبراء، فإن أبرز أسباب هذه الظاهرة هي:
- القروض المتعثرة، فآلاف الوحدات مملوكة لبنوك أو شركات إدارة ديون نتيجة تعثر أصحابها الأصليين عن السداد خلال الأزمة المالية. وهذه العقارات تظل «علقة» في إجراءات قانونية ومزادات مطولة ولا تُطرح في السوق للاستخدام.
- الخلافات على الميراث، حيث تعاني اليونان من تعقيدات في قوانين الميراث، فقد يشترك عدد كبير من الورثة في ملكية عقار واحد، مما يجعل اتخاذ قرار بالبيع أو التأجير أمراً شبه مستحيل في حال وجود خلافات.
- تكاليف الترميم المرتفعة، خاص وان نسبة كبيرة من البيوت الشاغرة قديمة جداً (بُنيت بين 1946 و1980) وتحتاج إلى ترميم شامل وتحديث لأنظمة الطاقة لتصبح صالحة للسكن. ومع ارتفاع أسعار مواد البناء، يجد الكثير من الملاك أن تكلفة التجديد تفوق قدرتهم المادية، ويفضلون ترك العقار مغلقاً على أن يتحملوا ديوناً جديدة لترميمه.
- الأعباء الضريبية والقوانين، حيث تفرض اليونان ضرائب عقارية قد يراها الملاك عبئاً، خاصة إذا كان العقار لا يدر دخلاً فورياً وبنفس الوقت يخشى بعض الملاك من تأجير عقاراتهم بسبب القوانين التي قد تصعب عملية إخلاء المستأجرين المتعثرين، أو بسبب الضرائب المرتفعة على دخل الإيجار.
- التغيرات الديموغرافية والجغرافية مثل الهجرة من الأرياف، وهو ما يتسبب في وجود الكثير من المنازل الشاغرة في القرى والمناطق النائية التي هجرها سكانها بحثاً عن فرص عمل داخل أو خارج البلاد.
- منازل العطلات. فنسبة كبيرة من هذه الإحصائية تشمل بيوت العطلات الصيفية التي تُسكن فقط لأسابيع قليلة في السنة، وتصنف تقنياً كعقارات «شاغرة» في معظم أوقات العام.
وهنا فإن بقاء هذه النسبة من المنازل شاغرة خلق مشكلة أخرى تتعلق تتمثل في أزمة سكن.
وأمام ذلك، قدم صندوق النقد الدولي مؤخرا مقترحا يتعلق بالسياسات للحكومة اليونانية للتصدي لأزمة السكن. واقترح تحفيز الإمدادات من خلال استفادة فعالة بشكل أكبر لمخزون الوحدات السكنية غير المستخدمة.
وأوصى الصندوق بفرض غرامة على المنازل الشاغرة خاصة في المناطق التي تشهد طلبا كبيرا، كما اقترح الصندوق زيادة برامج الترميم للمنازل القديمة استنادا إلى معايير الدخل، بحسب صحيفة كاثيميريني اليونانية.
وأوضح خبراء صندوق النقد الدولي أن الزيادة المستمرة في أسعار بيع المساكن التي وصلت إلى 7.8 % في 2025 على مستوى البلاد هي ناتجة عن زيادة الطلب وقلة الاستفادة من المنازل الموجودة وكذلك نشاط البناء المحدود.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك