«تشريعية النواب» تقر شبهة عدم دستورية مشروع قانون الكهرباء والماء

عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬برئاسة‭ ‬النائب‭ ‬محمود‭ ‬فردان‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة،‭ ‬اجتماعها‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬أمس،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬النواب‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭.‬

وصرح‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬النائب‭ ‬محمود‭ ‬فردان‭ ‬بأن‭ ‬اللجنة‭ ‬بدأت‭ ‬اجتماعها‭ ‬باستعراض‭ ‬سبعة‭ ‬إخطارات،‭ ‬حيث‭ ‬أقرت‭ ‬دستورية‭ ‬ستة‭ ‬منها‭ ‬وهي‮ ‬‭:‬

1-‮ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬انتهى‭ ‬إليه‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بخصوص‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬25‭) ‬لسنة‭ ‬1998‭ ‬بشأن‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬والتدريبية‭ ‬الخاصة‭ (‬المعد‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭).‬

2‮ ‬‭-‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬انتهى‭ ‬إليه‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بخصوص‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬10‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬39‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬بشأن‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ (‬المعد‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭)‬،‭ ‬ومشروع‭ ‬قانون‭ ‬بشأن‭ ‬إدراج‭ ‬نسبة‭ ‬من‭ ‬صافي‭ ‬أرباح‭ ‬الشركات‭ ‬المملوكة‭ ‬للدولة‭ ‬بالكامل‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ (‬المعد‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭). ‬

3‮ ‬‭-‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ ( ) ‬لسنة‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬23‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬2‭) ‬لسنة‭ ‬1987‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬مزاولة‭ ‬غير‭ ‬الأطباء‭ ‬والصيادلة‭ ‬للمهن‭ ‬الطبية‭ ‬المعاونة،‭ ‬المرافق‭ ‬للمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬9‭) ‬لسنة‭ ‬2026م‭.‬

4-‮ ‬‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ ( ) ‬لسنة‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬29‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬7‭) ‬لسنة‭ ‬1989‭ ‬بشأن‭ ‬مزاولة‭ ‬مهنة‭ ‬الطب‭ ‬البشري‭ ‬وطب‭ ‬الأسنان‭ ‬المرافق‭ ‬للمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬8‭) ‬لسنة‭ ‬2026م‭.‬

5-‮ ‬‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ ( ) ‬لسنة‭ ‬بالتصديق‭ ‬على‭ ‬تعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬اتفاقية‭ ‬منظمة‭ ‬الأقطار‭ ‬العربية‭ ‬المصدرة‭ ‬للبترول،‭ ‬المرافق‭ ‬للمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬6‭) ‬لسنة‭ ‬2026م‭.‬

6-‮ ‬‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ ( ) ‬لسنة‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬انضمام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬المرفق‭ ‬السادس‭ ‬للاتفاقية‭ ‬الدولية‭ ‬لمنع‭ ‬التلوث‭ ‬من‭ ‬السفن‭ ‬لعام‭ ‬1973،‭ ‬المرافق‭ ‬للمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬7‭) ‬لسنة‭ ‬2026م‭.‬

أما‭ ‬الإخطار‭ ‬السابع،‭ ‬وهو‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ ( ) ‬لسنة‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬قطاع‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬المرافق‭ ‬للمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬37‭) ‬لسنة‭ ‬2025م،‭ ‬فلقد‭ ‬قررت‭ ‬اللجنة‭ ‬شبهة‭ ‬عدم‭ ‬دستورية‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭.‬