كتب وليد دياب:
أعد النواب «هشام العوضي وزينب عبدالأمير، ومحمد المعرفي، وأحمد السلوم، وخالد بوعنق»، مقترحا برغبة بصفة الاستعجال بشأن قيام الحكومة بإعفاء المواطنين من أصحاب المصانع والمحلات التجارية من رسوم تأجير الأراضي والقسائم الصناعية، والمحلات التجارية التي يتم تحصيل إيجاراتها من قبل وزارة شؤون البلديات والزراعة وذلك مدة ستة أشهر نظرا للظروف الاستثنائية الناجمة عن تداعيات الهجمات الإيرانية، وما صاحبها من آثار اقتصادية مباشرة وغير مباشرة انعكست على مختلف القطاعات الحيوية لا سيما القطاعين التجاري والصناعي حيث تأثرت حركة الأسواق وتراجعت بعض الأنشطة وارتفعت التكاليف التشغيلية على أصحاب الأعمال.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للمقترح برغبة بصفة الاستعجال إلى أن أصحاب المصانع والمحلات التجارية، من الفئات الأكثر تأثرا بهذه الظروف، نظرًا لارتباط أعمالهم بالتدفقات المالية اليومية واستمرارية التشغيل، الأمر الذي يجعلهم أكثر عرضة للضغوط المالية في حال حدوث أي اضطرابات اقتصادية أو تراجع في الإيرادات، كما أن استمرار التزاماتهم المالية، وعلى رأسها رسوم تأجير الأراضي والقسائم الصناعية المخصصة عن طريق الجهات المختصة، إلى جانب الرسوم والإيجارات المتعلقة بالمحلات التجارية التي يتم تحصيلها من قبل البلديات، يشكل عبنا إضافيا في ظل هذه الأوضاع
وأضافت أنه من شأن هذه الأعباء أن تؤثر في قدرة هذه المنشآت على الاستمرار في مزاولة أنشطتها، وقد تدفع بعض أصحاب الأعمال إلى تقليص نشاطهم أو إيقافه مؤقتا، بما ينعكس سلبا على حركة الاقتصاد وعلى فرص العمل المرتبطة بهذه الأنشطة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك