أدان مجلس إدارة منظمة العمل العربية الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت منشآتٍ حيوية ومرافئ بحرية وناقلات نفط وبنى تحتية ومرافق الكهرباء والمياه وخزانات الوقود والمنشآت المدنية في المنطقة العربية، والذي يُعدّ انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وما ترتب عليها من خسائر بشرية وأضرار مادية تمسّ أمن المدنيين والمقيمين وسلامة العاملين، ويؤكد دعمه لسيادة الدول العربية المتضررة وسلامة أراضيها.
وأعرب المجلس في ختام اجتماعه الذي عقد في القاهرة عن قلقه البالغ إزاء تصاعد المخاطر على الممرات البحرية وخطوط الإمداد الحيوية، وما يترتب على ذلك من اضطرابٍ في سلاسل التوريد وارتفاع كلف النقل والتأمين، بما ينعكس على أسعار السلع الأساسية، والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ورحب بقرارات الإدانة الدولية للعدوان الغاشم، ومنها: قرار مجلس الأمن رقم 2817 وقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان للهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية.
وشدد على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية، وتحييد الدول العربية عن دائرة الاستهداف، كما يدعو المجتمع الدولي إلى تحركٍ عاجل لدعم مسار خفض التصعيد وفق قرارات الشرعية الدولية، بما يكفل حماية المدنيين واستدامة الخدمات الأساسية.
وقال فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل إن الأوضاع الخطيرة التي تمرّ بها منطقتنا العربية، إن الهجمات الإيرانية فرضت كلفةً متصاعدة على استمرارية الأعمال والخدمات، وأدّت إلى تعطّل سلاسل الإمداد، وتفاقم الضغوط على الصناعة والتجارة والوظائف والخدمات اللوجستية وأسواق العمل، وأن حالة عدم اليقين بشأن أفق انتهاء الاعتداءات الإيرانية تسبب زعزعة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في دولنا العربية والعالم.
من جهته، أكد حسن رداد رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية أن المنطقة العربية تشهد تصاعداً خطيراً في الأحداث والتوترات وأن ما نشهده من اعتداءات همجية، وتصعيد عسكري غير مسبوق، يمثل خرقاً صارخاً وصريحاً لكل مبادئ وقواعد القانون الدولي، ومواثيق الأمم المتحدة، مضيفا أن استهداف المنشآت المدنية والسكنية، وسقوط الضحايا المدنيين الأبرياء هي جرائم حرب بشعة لا يمكن السكوت عنها أو التغاضي عنها تحت أي ذريعة كانت.
كما جدد الدعوة إلى تحرك المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياتهم الإنسانية والقانونية، والضغط من أجل الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار، ووقف الاعتداءات على لبنان واحترام سيادته وسلامة أراضيه، مؤكداً أن السلام العادل والدائم هو الخيار الاستراتيجي الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
إلى ذلك، جدد الدكتور رائد علي صالح الجبوري وزير مفوض ومدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بقطاع الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في كلمته إدانة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، للاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
كما شدد على أهمية العمل العربي المشترك وتكثيف جهود التنسيق لمواجهة هذه التحديات، ودعم استقرار مجتمعاتنا العربية، وصون مكتسباتها التنموية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك