محاكمة متهمة حجزت عاملة في شقة لإجبارها على الرذيلة

صرّح‭ ‬المحامي‭ ‬العام‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬بأن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أنجزت‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬في‭ ‬واقعة‭ ‬اتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬وأمرت‭ ‬بإحالة‭ ‬متهمة‭ ‬من‭ ‬جنسية‭ ‬آسيوية‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬وتحددت‭ ‬لنظرها‭ ‬جلسة‭ ‬بتاريخ‭ ‬20‭ ‬أبريل‭ ‬2026‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭.‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغًا‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬مفاده‭ ‬قيام‭ ‬المتهمة‭ ‬بحجز‭ ‬حريتها‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الشقق‭ ‬وتهديدها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إجبارها‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬أعمال‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭. ‬وأشار‭ ‬المحامي‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬باشرت‭ ‬التحقيق‭ ‬فور‭ ‬تلقيها‭ ‬البلاغ،‭ ‬وقد‭ ‬استهلته‭ ‬بالاستماع‭ ‬إلى‭ ‬أقوال‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬فشهدت‭ ‬بتفصيلات‭ ‬ما‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬ما‭ ‬أبلغت‭ ‬به،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬ما‭ ‬تتخذه‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬القضايا‭ ‬أمرت‭ ‬بإيداعها‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الإيواء‭ ‬التابع‭ ‬للجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬واستجوبت‭ ‬المتهمة‭ ‬وأمرت‭ ‬بحبسها،‭ ‬وكلفت‭ ‬الشرطة‭ ‬بإجراء‭ ‬التحريات‭ ‬اللازمة‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬ظروف‭ ‬وملابسات‭ ‬الواقعة‭ ‬واستمعت‭ ‬إلى‭ ‬مجريها،‭ ‬وعقب‭ ‬انتهاء‭ ‬التحقيقات‭ ‬ووقوفها‭ ‬على‭ ‬أدلة‭ ‬الاتهام‭ ‬أمرت‭ ‬بإحالة‭ ‬المتهمة‭ ‬محبوسة‭ ‬إلى‭ ‬المحاكمة‭ ‬الجنائية‭.‬