طالبت النيابة العامة في مرافعتها التي تقدمت بها أمام المحكمة المختصة أمس بتوقيع عقوبة الإعدام بحق المتهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني وتزويده ببعض المعلومات الحساسة المتعلقة بالأماكن الحيوية والاقتصادية المهمة في البلاد والمناطق السكنية مما أدى إلى استهداف تلك الأماكن بالعدوان الإيراني الغاشم على مملكة البحرين، وقد تضمنت المرافعة جميع الأدلة التي تؤكد ارتكاب المتهمين الاتهام المنسوب إليهم.
وأكدت النيابة العامة أن هذه القضية هي لعصابة خانت البلاد وتجسست على مقدراته وأفشت أسراره، فالعار كل العار لمن باع وطنه وعاث في الأرض فساداً، وما جزاء ذلك إلا إعدام المتهمين وهو ما تطالب به النيابة العامة من أجل حماية البلاد والمجتمع من الفكر الظلامي الذي يسعى إلى هدم الاستقرار ونشر الفوضى، فالوطن الذي لا تحميه لا تستحق العيش فيه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك