أمرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى ندب محامٍ لمتهم أدانته محكمة أول درجة مع عاملة منزل بالسجن ثلاث سنوات وتغريم كلٍّ منهما ثلاثة آلاف دينار عما أُسند إليهما من اتهام، وإبعادهما نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، بعد سرقة بطاقة بنكية تعود الى ربة المنزل وسحب من بطاقتها قرابة 300 دينار.
وكانت الواقعة تم اكتشافها عن طريق حفيد المجني عليها، بعد أن لاحظ انخفاض رصيد حسابها البنكي إلى 34 ديناراً على غير المعتاد، فقام بسؤالها عما إذا قامت بأي عمليات شراء أو سحب من عدمه فأجابته نفياً، وعليه تواصل مع البنك للاستفسار والاستعلام، وتبين أن بطاقتها استُخدمت في مجمع تجاري، ومن ثم توجه الى ذلك المكان، وتبين أن المعاملة شراء هاتف بقيمة 300 دينار، وبناءً على ذلك تم تزويده برقم هاتف الشخص، وبإدخاله في هاتف المتهمة الثانية تبين أنه محفوظ باسم لديها، فقام بالإبلاغ عن الواقعة.
إذ تبين أن المتهمين قد اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة والتحريض على سرقة البطاقة البنكية المملوكة للمجني عليها الخاصة ببنك، وكذا الرقم السري الخاص بها، وذلك بأن قامت المتهمة الثانية – كونها من العاملين لديها، وبتحريض من المتهم الأول - لقي قبولاً لديها - بسرقة تلك البطاقة من محفظتها التي عثرت عليها بأحد الأدراج المغلقة، ومدون على ذلك الغلاف الرقم السري الخاص بها. ومن ثم قامت المتهمة بالاتصال بالمتهم الأول وأخبرته بتمام فعلتها وأن البطاقة بحوزتها، والذي بدوره حضر إليها بناءً على الاتفاق المسبق بينهما، وسلمته البطاقة، وتوجه عقب ذلك إلى مجمع واشترى هاتفاً نقالاً من نوع آيفون 16 باستخدام البطاقة البنكية الخاصة بالمجني عليها، مستعملاً توقيعها الإلكتروني (الرقم السري) لتمام عملية الشراء، ودفع قيمة الهاتف بمبلغ 294 دينارا و900 فلس من البطاقة المسروقة، إلا أنه عقب اكتشاف أمره وتلقي طلب حضور مركز الشرطة قام بتكسير الهاتف وإتلاف البطاقة البنكية والتخلص منها خشية افتضاح أمره. فوجهت النيابة العامة للمستأنفين لأنهما في يوم 19/9/2025 بدائرة أمن مملكة البحرين الأول استعمل التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليها، وهو الرقم السري الخاص ببطاقتها البنكية، لغرض احتيالي وهو الاستيلاء على المبالغ النقدية، كما توصل من دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على المبلغ المالي المبين القدر بالمحضر والمملوك للمجني عليها، المذكورة أعلاه، وكان ذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية، وذلك من خلال إدخال بيانات وسيلة تقنية المعلومات (موضوع التهمة (أولاً))، وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك