ألزمت المحكمة الكبرى المدنية بحرينيا بدفع مبلغ 60 ألف دينار لطليقته قيمة قرض اقترضته بـ 60 ألف دينار لشراء بيت الزوجية، بالإضافة إلى مصاريف الديكور والأثاث كما ألزمته المناسب من الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المحامي عبدالكريم عبدالوهاب وكيل المدعية: إن موكلته كانت تربطها علاقة زوجية بالمدعى عليه وأراد شراء عقار ليكون بيت الزوجية، ولعدم توافر المال الكافي لديه لشراء العقار طلب منها مساعدته في ذلك بأن تقوم باقتراض مبلغ 60000 دينار بهدف شراء العقار، وبالفعل قامت المدعية بتحويل المبلغ إلى حساب بائع العقار.
وبعد شراء المنزل بفترة طلب المدعى عليه من المدعية أن تسهم في تعديل المنزل واعتبار المبلغ الذي سوف تسهم به بمثابة سلفة مستردة، وبناء عليه أبرمت الزوجة عقد مقاولة لإكمال بناء المنزل ووضع الديكورات والأثاث حيث انفقت مبلغ 15000 دينار على دفعات متفرقة، وبعد سدادها مبلغ 75000 دينار في بيت الزوجية على وعد بالسداد، لاحظت مماطلة من زوجها، ثم وقع الطلاق فيما بينهما، ما حدا بها لرفع دعواها.
وأرفق وكيل المدعية مع لائحة الدعوى نسخة ضوئية من عقد زواجها بالمدعى عليه ووثيقة الطلاق، ونسخة من التحويل البنكي بمبلغ 60000 دينار من حساب المدعية إلى حساب بائع العقار، ونسخة من اقرار الشركة المنفذة للمشروع في منزل المدعى عليه، ونسخة من التحويلات البنكية، ونسخة من إخطار المدعى عليه.
من جانبه أشار المدعى عليه إلى أن زوجته السابقة قامت بنقل الأثاث الموجود بالمنزل، وطلب الحكم برفض الدعوى، فأحالت المحكمة الدعوى الى التحقيق حيث حضر المدعى عليه بشخصه وأقر بمساهمة المدعية في المنزل بمبلغ 60000 دينار مقابل تدوين اسمها بالوثيقة ولكن إجراءات وزارة الإسكان القانونية لا تسمح بذلك، وقال: إن المبلغ ليس كدين، كما أضاف بأن المدعية قامت بتسلم الأثاث الذي وضعته في المنزل، حيث نقلته الى منزل والدها وأنها سددت فقط 11000 دينار من قيمة الاثاث بينما دفع هو مبلغ 2000 دينار بمجموع 13000 دينار.
وتقدم وكيل المدعية بشاهدين، حيث استمعت المحكمة لهما وهما شقيقا المدعية حيث أفاد الأول بأن المدعى عليه طلب من المدعية إكمال مبلغ شراء البيت كسلفه فقامت المدعية بالاقتراض من أحد البنوك مبلغ 60000 دينار، ولم يقم المدعى عليه بسداد أي من المبلغ حتى هذا التاريخ وفي ما يتعلق بتأثيث المنزل فقد اقترضت مرة أخرى من البنك مبلغ 15000 دينار لشراء اثاث المنزل، وبأن المدعية قامت بنقل الأثاث من المنزل وهي عبارة عن جلسة واحدة إلى منزل والدها اما باقي اعمال الديكورات والصباغة فهي ما زالت موجودة في المنزل، حيث انتهت المحكمة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغا قدره 60 ألف دينار وألزمته المناسب من الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك