واشنطن - (أ ف ب): باشر أعضاء في الكونجرس الامريكي مراجعة ملفات غير منقحة لقضية المتمول المدان بالاتجار بالجنس جيفري إبستين يوم الاثنين، بعد أن كانوا قد أعربوا عن قلقهم إزاء حجب بعض الأسماء الواردة في الوثائق المنشورة. وكان قانون شفافية ملفات إبستين الذي أقره الكونجرس بغالبية ساحقة في نوفمبر، قد ألزم وزارة العدل بنشر جميع الوثائق التي بحوزتها والمتعلقة بالمتمول الأمريكي المدان بالاتجار بالقاصرات. وطلب القانون إخفاء الأسماء أو أي معلومات شخصية أخرى تكشف عن هوية ضحايا ابستين الذين يتجاوز عددهم الألف وفق مكتب التحقيقات الفدرالي. لكن القانون نص على أنه لا يجوز «حجب أي سجلات أو تأخير نشرها أو تنقيحها بدعوى الإحراج أو الإضرار بالسمعة أو الحساسية السياسية، بما في ذلك تجاه أي مسؤول حكومي أو شخصية عامة أو شخصية أجنبية مرموقة». وكان النائب جيمي راسكين، وهو ديمقراطي من ولاية مريلاند، من بين المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين الذين قاموا بالاطلاع على ملفات ابستين غير المنقحة في موقع آمن تابع لوزارة العدل يوم الاثنين. وقال راسكين للصحفيين «رأيت أسماء الكثير من الأشخاص التي تم حجبها لأسباب غامضة أو محيرة أو غير مفهومة». وأضاف «هناك بالتأكيد الكثير من أسماء الأشخاص الآخرين الذين كانوا متواطئين ومتعاونين مع جيفري ابستين، وتم حجب أسمائهم من دون سبب واضح». وقال النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي توماس ماسي، إنه اكتشف أسماء ستة رجال تم حجب هوياتهم من الوثائق المنشورة، والذين «من المحتمل أن يكونوا متورطين بسبب إدراجهم في هذه الملفات». وأما النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا رو خانا، فاعتبر أنه «لا يوجد تفسير لسبب حجب هؤلاء الأشخاص». ورفض النواب الكشف عن هويات الاشخاص التي اطلعوا عليها، لكن ماسي قال إن أحدهم «يشغل منصبا رفيعا في حكومة أجنبية»، بينما وصف خانا أحدهم بأنه «شخص بارز جدا».
وأشار ماسي وخانا إلى أن العديد من عمليات الحجب في الملفات المنشورة قد أُجريت قبل تسلم وزارة العدل للوثائق. وأضافا أن هذه التنقيحات ربما تكون قد أُجريت في وقت سابق من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي أو مدعين عامين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك