رام الله - (رويترز): نشرت اللجنة المكلفة بصياغة دستور لدولة فلسطينية أمس المسودة الأولى لدستور مؤقت ليتسنى للجمهور الاطلاع عليها وإبداء الملاحظات قبل الصياغة النهائية، وذلك في إطار إصلاحات قانونية ودستورية تجريها السلطة الفلسطينية وعقب اعتراف دول غربية كبرى العام الماضي بدولة فلسطينية.
وكلف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لجنة من الخبراء والسياسيين في أغسطس الماضي لصياغة دستور مؤقت. وتقول اللجنة في منصتها الإلكترونية إنها مكلفة بصياغة دستور مؤقت «للانتقال من السلطة إلى الدولة».
واعترفت دول غربية كبرى، بما فيها فرنسا، رسميا بدولة فلسطينية في سبتمبر في إطار ضغوط على إسرائيل لوقف حرب غزة والرغبة في دعم حل الدولتين للصراع في الشرق الأوسط. وترفض إسرائيل فكرة إقامة دولة مستقلة للفلسطينيين.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون في نوفمبر: إنها ستساعد السلطة الفلسطينية في صياغة دستور لدولة فلسطينية مستقبلية.
وقالت لجنة الصياغة على موقعها: إن نشر المسودة جاء بناء على قرار من عباس، مشيرة إلى فتح الباب لتلقي الملاحظات خلال 60 يوما.
وجاء في ديباجة المسودة: «انطلاقا من الحقوق الثابتة، غير القابلة للتصرف، للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعدالة قضيته، نكتب هذا الدستور المؤقت لدولة ما زالت تحت الاحتلال، دولة تصر على أن تكتب وجودها بحبر من الصمود والأمل».
ومن أهم المواد التي تضمنتها مسودة الدستور المؤقت المادة 79 المتعلقة بتنظيم تولي منصب الرئيس في حال شغوره بسبب الوفاة أو المرض. وجاء فيها أنه «لرئيس الدولة أن يعين نائبا له، وأن يكلفه بما يراه مناسبا من مهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته».
ونصت أيضا على أنه «حال خلو منصب رئيس الدولة بالوفاة أو الاستقالة يحل محله رئيس مجلس النواب، وحال خلو منصب رئيس الدولة لفقدان الأهلية أو عدم قدرته على ممارسة مهامه الدستورية، يُعلن خلو المنصب بقرار من المحكمة الدستورية بناء على طلب الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الدولة».
وتوضح ذات المادة أنه «إذا كان مجلس النواب غير قائم، يحل رئيس المحكمة الدستورية محل رئيس مجلس النواب».
وتؤكد المادة وجوب انتخاب رئيس جديد في مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ شغور المنصب، وأن تبدأ مدة الرئاسة من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.
وليس واضحا هل في حال إقرار هذه المسودة سيُلغى المرسوم الذي أصدره عباس في وقت سابق وينص على أن يتولى نائب الرئيس منصب الرئيس المؤقت لحين إجراء انتخابات. واستحدث منصب نائب الرئيس العام الماضي، وأجريت آخر انتخابات لاختيار رئيس السلطة الفلسطينية في 2005.
وتتضمن المسودة الجديدة تعديلا على الفترة الرئاسية ومجلس النواب لتكون خمس سنوات بدلا من أربع.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك