القاهرة - سيد عبدالقادر:
شهد التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب المصري في جلسته العامة أمس الثلاثاء، إعادة تشكيل موسعة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، شملت اختيار نائب واحد لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، و17 وزيرا، و4 نواب وزراء، وتم استحداث وزارة للإعلام، وتولى حقيبتها الدكتور ضياء رشوان، وتوحيد الرسالة الإعلامية للدولة، والتعامل المنظم مع التحديات الإعلامية الإقليمية والدولية.
وشهد التعديل استحداث منصب لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، تقلده الدكتور حسين عيسى، في خطوة تهدف إلى توحيد إدارة الملفات الاقتصادية والاستثمارية والمالية تحت مظلة قيادية واحدة أكثر تخصصا، بالإضافة إلى أنه تم إلغاء منصبي نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية.
وفي تعديل جوهري على الهيكل الوزاري، تم فصل حقيبتي الصناعة والنقل بعد أن كانتا مدمجتين، حيث تولى الفريق كامل الوزير وزارة النقل بشكل مستقل، بينما أُسندت وزارة الصناعة إلى المهندس خالد هاشم علي ماهر، ويُذكر أن كامل الوزير كان يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية قبل إلغائه.
كما تم دمج «التعاون الدولي» في حقيبة الخارجية وشؤون المصريين بالخارج بعدما كانت مدمجة مع وزارة التخطيط، ليتقلد الدكتور بدر عبد العاطي حقيبة الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين في الخارج، وبعد إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، استمر الدكتور خالد عبد الغفار وزيرا للصحة، وتم دمج وزارتي البيئة والتنمية المحلية في حقيبة واحدة، وتولتها الدكتورة منال عوض تحت مسمى وزيرة التنمية المحلية والبيئة.
وكشف التشكيل عن وجود ثلاث وزيرات، هن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجيهان زكي وزيرة الثقافة.
كما شهد التعديل حضورا نسائيا إضافيا على مستوى نواب الوزراء، بتعيين سمر محمود عبد الواحد إبراهيم نائبة لوزير الخارجية وشؤون المصريين بالخارج والتعاون الدولي، بما يعكس استمرار مشاركة المرأة في الملفات الدبلوماسية والاقتصادية الدولية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك