بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة صاحب محلات مواد غذائية تهرب عن سداد أكثر من 240 ألف دينار ضريبة القيمة المضافة المستحقة بعد أن قدم مستندات غير صحيحة للجهاز الوطني للإيرادات، بالإضافة إلى عدم احتفاظه بسجلات منتظمة للمبيعات والاستيراد التي تمت في عام 2023، حيث قررت المحكمة حجز القضية إلى جلسة 17 مارس للحكم على المتهم.
وكانت شكوى مرسلة عبر تطبيق «تواصل» وردت تفيد بتهرب المتهم من سداد الضريبة المستحقة عليه لصالح الجهاز الوطني للإيرادات، حيث توجه مأمور الضبط القضائي لزيارة أفرع المؤسسة وتبين عدم اصدار فواتير ضريبية على السلع الخاضعة للضريبة واحتساب قيمة البضائع بشكل مخالف للقانون، بالإضافة إلى أن الفواتير لا تتضمن كل المبيعات ولم يذكر في الاقرارات الضريبية إيرادات لبعض المنتجات، وتم إحالة الواقعة الى وحدة جرائم التهرب الضريبي بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال.
وباشرت الوحدة تحقيقاتها عقب بلاغ الجهاز الوطني للإيرادات وأمرت بالكشف عن سرية حسابات المتهم ومؤسسته الخاضعة لأحكام قانون ضريبة القيمة المُضافة، واستمعت إلى شهادات المختصين بالجهاز الوطني للإيرادات، واطلعت على مستندات الواقعة والتي ثبت من خلالها قيام المتهم بتقديم مستنداتٍ غير صحيحة للجهاز الوطني للإيرادات وخصمه لمدخلات القيمة المضافة من دون وجه حق وعدم قيامه بإصدار فواتير عن العمليات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن عدم احتفاظه بطريقة منتظمة للسجلات والفواتير الضريبية والدفاتر المحاسبية المتعلقة بعمليات استيراد وتوريد الخدمات، والتي ثبت منها أدلة ارتكاب المتهم للجريمة والمتمثلة في تهربه عن توريد مبلغ الضريبة المستحق.
حيث أسندت إليه النيابة العامة أنه منذ الربع الأول لعام 2023 بصفته مالك المؤسسة التجارية تهرب من سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة والمقدمة من مؤسسته وأفرعها بعد انقضاء المدة المقررة قانونا، وتهرب من سداد الضريبة المستحقة المقدرة بـ 240 ألف دينار، كما قدم إقرارات غير صحيحة للجهاز الوطني للإيرادات تضمنت مبالغ غير مبينة للمستحق عليه قاصدا التهرب من سداد تلك المبالغ، كما خصم مدخلات القيمة المضافة من دون وجه حق من الاقرارات المقدمة ولم يقم باستخراج فواتير للعملات الخاضعة للضريبة ولم يحتفظ بسجلات وفواتير العمليات الخاصة بالضريبة منذ 2023.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك