كتب: وليد دياب
يبحث مجلس النواب في جلسته اليوم تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، المقدم من الحكومة، الذي اوصت اللجنة بالموافقة عليه، حيث يهدف الى تحديث الإطار التشريعي الناظم لمهنة تدقيق الحسابات لمواكبة التطورات التشريعية والمعايير الدولية ذات الصلة، وتعزيز مبادئ الشفافية والاستقلالية والمساءلة في أداء مدققي الحسابات الخارجيين.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة خلال لقاء مع مالية النواب أهمية تأهيل البحرينيين للعمل في مهنة مدققي الحسابات الخارجيين، مبدية توافقها من حيث المبدأ مع تعديل اللجنة إحدى مواد مشروع القانون بفرض نسبة بحرنة لتوظيف عدد من مدققي الحسابات البحرينيين في فروع شركات ومكاتب التدقيق الأجنبية المقيدة في سجل مدققي الحسابات.
من جانبه أكد مصرف البحرين المركزي أن مشروع القانون المقترح سيتم تطبيقه على جميع المحاسبين والمدققين الخارجيين بشركات ومكاتب التدقيق، وسيكونون خاضعين للوائح والأنظمة الصادرة عن المصرف، مبينا ان أسباب التعديل على القانون النافذ هو تحقيق نوع من العدالة بالنسبة إلى مكاتب التدقيق الصغيرة.
بدورها أبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين موافقتها على مشروع القانون، مع مراعاة تضمينه احكاما انتقالية مناسبة تتيح تعديل أوضاع البحرينيين الخاضعين لأحكامه من خلال منح فترة سماح كافية تساعد على التدرج في التطبيق، وتيسير التوافق مع المتطلبات والشروط المقررة عند دخول القانون حيز التنفيذ، بما يدعم الاستقرار التشريعي ويعزز جاهزية المعنيين للتقيد بأحكامه، وأوصت بأهمية مراعاة تنظيم ومراقبة أسعار خدمات التدقيق المالي في ضوء تنامي متطلبات الامتثال القانوني والتشريعي على مؤسسات القطاع الخاص، ما يستدعي وجود إطار تشريعي واضح وآليات اشراف على الأسعار تضمن التوازن بين جودة الخدمات ومتطلبات الامتثال وتحمي مصالح الخاضعين لأحكام القانون والمستفيدين في الوقت ذاته.
من جانبها أكدت جمعية المحاسبين المراجعين البحرينية ان مشروع القانون يعالج المشاكل العامة، منها أصحاب مكاتب التدقيق خلال السنوات الأربع السابقة بعد اصدار المرسوم بقانون في سنة 2021، وأن التعديلات الجديدة أعطت الحق بأن يكون مالك مكتب التدقيق بحرينيا، وألا يجوز للأجنبي فتح مكتب تدقيق وحده كما هو الحال في القانون الحالي المعمول به.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك