توقعت دولة الإمارات بدء استخدام الدرهم الرقمي في المعاملات التجارية بشكل تدريجي خلال عام 2026، بعد نجاح تجريبه في معاملات حكومية أُنجزت بسرعة عالية ومن دون مخاطر.
ويُعد «الدرهم الرقمي» عملة رقمية رسمية يصدرها مصرف الإمارات المركزي، وتتمتع بالقيمة والقوة القانونية نفسهما للدرهم النقدي التقليدي، من دون أن تكون عملة مشفّرة أو خاضعة للتقلبات السعرية.
وأوضح المصرف المركزي أن العملة الرقمية تتيح مدفوعات وتحويلات إلكترونية مباشرة عبر محافظ رقمية معتمدة، وتتميز بالسرعة والأمان وانخفاض التكاليف، بما يدعم التحول نحو اقتصاد رقمي ونظام مدفوعات أكثر كفاءة محلياً وعبر الحدود.
وخلال عام 2025 نُفذت أول معاملة مالية حكومية باستخدام الدرهم الرقمي بين وزارة المالية ومالية دبي، في خطوة تجريبية تمهّد لتوسيع نطاق الاستخدام في التعاملات الحكومية والخاصة.
ويأتي مشروع «الدرهم الرقمي» ضمن استراتيجية الإمارات لتعزيز البنية التحتية للمدفوعات، وتحقيق الشمول المالي، والمضي نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد، مع تأكيد أن النقد الورقي سيظل متاحاً في المرحلة الحالية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك