أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أنَّ مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظَّم، تقدّم نموذجًا رائدًا في العمل الإنساني الدولي، من خلال عطاءات وجهود متواصلة تعكس النهج الملكي الإنساني القائم على تعزيز التضامن مع الإنسان، وصون كرامته، وبناء شراكات فاعلة تسهم في دعم تحقيق الأهداف التنموية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح رئيس مجلس الشورى أن الرؤية الملكية السامية جعلت من العمل الإنساني والتنموي مبدأً راسخًا في السياسات الوطنية والمواقف الدولية لمملكة البحرين، بما يعزّز مكانتها كشريكٍ مؤثر وفاعل في الجهود الإنسانية المشتركة، ويجسّد التزامها الأخلاقي والإنساني تجاه قضايا التنمية المستدامة ودعم المجتمعات المتضررة.
وثمّن رئيس مجلس الشورى ما توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من دعمٍ واهتمامٍ متواصلين للمبادرات والبرامج الإنسانية والخيرية، مؤكدًا أن هذه الجهود الحكومية التي يبذلها فريق البحرين الواحد تعكس إيمانًا ثابتًا بأهمية الشراكات الإنسانية في تعزيز الاستقرار والتنمية، وترسيخ العمل الإنساني كركيزة أساسية، وقاعدة رصينة لمختلف مجالات التنمية المستدامة.
وبمناسبة اليوم الدولي للتضامن الإنساني، الذي تحتفي به دول العالم في العشرين من ديسمبر من كل عام، بيَّن رئيس مجلس الشورى أن هذه المناسبة الدولية تؤكد أهمية وضرورة العمل على تعزيز قيم التعاون والتكافل، ومواصلة الشراكات الإنسانية الفاعلة في مواجهة التحديات والأزمات، بما ينسجم مع النهج الإنساني والتنموي الذي تبنته مملكة البحرين على امتداد تاريخها.
ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أن مملكة البحرين تواصل أداء دورها الفاعل وإسهاماتها المشهودة في مجال العمل الخيري والإنساني، عبر تضامنها ومشاركاتها المستمرة في المبادرات الإغاثية والجهود الدولية، ووقوفها إلى جانب الشعوب والدول الشقيقة والصديقة، بما يعكس التزامًا وطنيًا وحضاريًا بدعم المسارات التنموية وتعزيز التعاون الإنساني الدولي.
ونوّه رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ السلطة التشريعية تضطلع بدورٍ فاعل في إبراز جهود مملكة البحرين الإنسانية، من خلال الدبلوماسية البرلمانية والتواصل المستمر مع البرلمانات والمجالس التشريعية الشقيقة والصديقة، واطلاعها على المبادرات البحرينية الرائدة والبرامج الإنسانية والتنموية التي تنفذها المملكة على المستويين الوطني والدولي، بما يسهم في تعزيز الوعي الدولي بنهج البحرين الإنساني، وترسيخ مكانتها الإنسانية في دعم التضامن الإنساني.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بالدور الحيوي الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب المبادرات الأهلية والاجتماعية، التي تسهم بجهودها التطوعية والتنظيمية في ترسيخ مكانة مملكة البحرين في مجال العمل الإنساني، وتعزيز ثقافة العطاء والتكافل، ودعم الشراكات المجتمعية، مؤكدًا أن تكامل الجهود الرسمية مع المبادرات المجتمعية يجسّد نموذجًا وطنيًا متقدمًا في العمل الإنساني، ويعكس روح الشراكة والمسؤولية المشتركة، باعتبار هذا التكامل امتدادًا للتاريخ الإنساني العريق لمملكة البحرين، وشعبها الذي جُبل على التمسك بأداء دوره ومسؤولياته الإنسانية النبيلة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك