بالتوافق مع قرار مجلس النواب، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة دلال الزايد رئيس اللجنة، على مشروع قانون بتعديل إحدى مواد المرسوم بقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة المدة الزمنية الممنوحة للأمانة العامة لمجلس النواب، والتي يتم خلالها إعداد الحساب الختامي والبيانات المالية المدققة للمجلس لتكون ثلاثة أشهر بدلاً من مدة الثلاثين يوماً المقررة، وذلك توافقاً مع المدة الزمنية المقررة لعرض الحسابات الختامية للجهات الحكومية، وتوحيداً للسياسة التشريعية بشأن الحسابات الختامية في مملكة البحرين.
وتشير اللجنة في تقريرها المعروض على مجلس الشورى الأحد إلى أن الأسباب الداعية إلى التعديل الوارد بمشروع القانون، سبق أن تناولها مجلس الشورى، من خلال المبادرة بتقديم اقتراح بقانون بتعديل نص المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المتعلق بالحساب الختامي للمجلس مع بداية الفصل التشريعي السادس، والذي وافق عليه المجلس وأحاله إلى الحكومة، ووضعته هيئة التشريع والرأي القانوني في صيغة مشروع قانون، ثم عرضته الحكومة على مجلسي الشورى والنواب حيث تمت الموافقة عليه وصدر بشأنه قانون بتعديل المادة (180) من المرسوم بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، بمنح الأمانة العامة بمجلس الشورى حيزًا زمنيـًا أطول لإعداد الحساب الختامي للمجلس وبياناته المدققة، وتسليمه خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، بدلًا من مدة الشهر الواحد التي كانت مقررة قبل التعديل.
وترى اللجنة أنه يترتب على إقرار مشروع القانون عددٌ من النتائج، أهمها: الالتزام بالسياسة التشريعية القائمة بشأن الحسابات الختامية التي قررها قانون الميزانية العامة، التخفيف على كاهل الأمانة العامة لمجلس النواب في إعداد الحساب الختامي للمجلس وخاصةً أن مُدة الثلاثين يومًا تُعد قصيرة مما قد ينجم عنها مساسٌ بحسن انتظام وتيرة عمل الأقسام ذات الصلة بالشؤون المالية، تمكين ديوان الرقابة المالية والإدارية من الانتهاء من عملية تدقيق البيانات المالية وتسليمها في الوقت المحدد من دون تأخير.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك