أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى أن معهد البحرين للتنمية السياسية حرص منذ تأسيسه في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، على أن يكون داعمًا حقيقيًا ومكملًا للعمل المؤسسي في مملكة البحرين، من خلال الإسهام بدور تنويري ورفد السلطتين التشريعية والتنفيذية بالبرامج التي تدعم جهود التوعية والممارسة الديمقراطية السليمة، بما يعزز الأداء الوطني العام، ويكرس مبادئ المشاركة المجتمعية في صناعة القرار.
وأوضحوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا)، بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس معهد البحرين للتنمية السياسية، أن المعهد شكل خلال العقدين الماضيين أحد أبرز روافد الدعم للمسار السياسي والمؤسسي في مملكة البحرين، من خلال ما قدمه من برامج تدريبية وتوعوية، وبحوث علمية ومبادرات وطنية، أسهمت في ترسيخ ثقافة الممارسة السياسية السليمة، وتعزيز مفهوم المواطنة في إطار الدستور، بما ينعكس على تطور الأداء المؤسسي والوعي المجتمعي.
وفي هذا السياق، أكد السيد علي حسين الشهابي نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أن معهد البحرين للتنمية السياسية اضطلع منذ تأسيسه بدور محوري في دعم العمل الوطني، عبر ما قدمه من برامج ومحاضرات وورش نوعية أسهمت في تمكين أعضاء السلطتين التشريعية والبلدية ورفدهم بالمعرفة التي تعزز من أدائهم الدستوري، مشيدًا بالرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، التي أسست لصرح وطني بارز أصبح ركيزة في ترسيخ ثقافة الديمقراطية وتعزيز الأداء السياسي في المملكة.
وأوضح أن مسيرة عمل المعهد شهدت جهودًا نوعية أسهمت في تسليط الضوء على محاور أساسية في العمل التشريعي والبلدي، بما يعزز المواءمة بين التطلعات الوطنية والواقع العملي، مؤكدًا أن المعهد استطاع من خلال برامجه المتخصصة دعم العاملين في الشأن السياسي وصناعة القرار عبر تعزيز فهمهم للأطر الدستورية والقانونية والإدارية ذات الصلة، وهو ما انعكس إيجابًا على جودة العمل المؤسسي.
من جانبها، أكدت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال عضو مجلس الشورى عضو مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، أن المعهد شكل منذ تأسيسه ركيزة وطنية بارزة في دعم المسار السياسي والتنموي، مجسدًا رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في ترسيخ أسس الدولة المدنية القائمة على المشاركة الشعبية والوعي السياسي، مضيفةً أن المعهد استطاع أن يحقق أحد أهم أهدافه، من خلال بناء قاعدة واسعة من الوعي المجتمعي والسياسي، وتعزيز الممارسة الديمقراطية.
وأشارت إلى أن المعهد أنجز على امتداد مسيرته برامج نوعية مؤثرة بمشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين والمختصين والخبراء، شكلت إضافة حقيقية على صعيد بناء المعرفة السياسية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والبلدي، وأسهمت في تطوير أدوات العمل الديمقراطي بما يتواءم مع تطورات الدولة الحديثة والمتطلبات المستجدة ضمن مسارات التنمية الشاملة، ويعزز من فعالية المشاركة المجتمعية في صنع القرار.
وبيّنت أن ما يميز عمل المعهد هو اعتماده على منهجية مهنية واستراتيجية واضحة المعالم، تبنى على أسس علمية ومؤشرات أداء دقيقة، تتيح قياس الأثر الفعلي للبرامج والمبادرات التي ينفذها.
وفي سياق متصل، قال الدكتور بسام إسماعيل البن محمد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى عضو مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، أن المعهد أصبح منبرًا وطنيًّا لترسيخ العمل الوطني وتعزيز المشاركة الشعبية الإيجابية في صنع القرار، ونشر الوعي الدستوري والسياسي، بما يتماشى مع الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وأشار إلى العلاقة التكاملية والمتنامية بين المعهد والسلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي تمثل نموذجًا وطنيًا رائدًا في التعاون وتبادل الخبرات، خصوصًا فيما يتعلق بدعم العمل البرلماني والبلدي، وتعزيز المشاركة السياسية البناءة، إلى جانب رفد الكفاءات في مختلف قطاعات الدولة ببرامج نوعية تدعم الحوكمة وتعزز ثقافة القانون.
وجدد تأكيد الالتزام بمواصلة دعم جهود المعهد في خدمة الوطن، وترسيخ القيم والهوية الوطنية والعمل السياسي المتزن والمسؤول، وتحقيق أهداف المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، بما يعزز تقدم المملكة في مختلف الميادين.
بدورها، أكدت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي عضو مجلس الشورى، أن التزام معهد البحرين للتنمية السياسية الراسخ بتحقيق رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مكنه من المساهمة بشكل فعال في ترسيخ دعائم الممارسة الديمقراطية التي ترتكز على المعرفة والوعي الدستوري والقانوني، وكذلك الانفتاح على مختلف المجالات والتخصصات التي تحقق النفع والمساندة العملية للأفراد والمؤسسات.
وأشادت بحرص المعهد على مواكبة المستجدات والتفاعل مع التحديات، وتطوير محتوى برامجه بما يلائم المتطلبات الوطنية الراهنة، مسلطةً الضوء على التعاون المستمر القائم بين المعهد والسلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال العمل التكاملي المرموق، وما تبديه مختلف الكفاءات والخبرات الوطنية من حرص على المشاركة ضمن برامج المعهد والعطاء فيها بإخلاص وتفانٍ.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك