كتب: وليد دياب
أعدت النائب مريم الصايغ اقتراحا بقانون بتعديل قانون التأمين الاجتماعي بهدف تخفيض سن التقاعد للمرأة العاملة في القطاع الخاص إلى خمسين سنة متى ما كانت مدة اشتراكها في التأمين 180 شهرا على الأقل، بدلا مما هو عليه القانون الحالي من تقاعد المرأة في سن الستين ومدة اشتراكها في التأمين 240 شهرا.
وقالت النائب في المذكرة الإيضاحية للمقترح بقانون الذي حصلت «أخبار الخليج» على نسخة منه إن مقترحها يأتي انطلاقا من الحرص على تعزيز دور المرأة البحرينية في المجتمع، ودعم قدرتها على التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية والعملية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى دعم استقرار الأسرة البحرينية باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع. وأفادت بأن المرأة -خلافا للرجل- لا تنقل حقوقها المالية التقاعدية عند وفاتها إلى أسرتها وأبنائها، وبناء عليه يكون من العدل السماح لها بالتقاعد بعد خدمة أقصر من الرجل بتقليل سن التقاعد لاستفادتها من حقوقها التقاعدية بشكل عادل مقارنة بالرجل، لافتة إلى أن هذا المقترح يتوافق مع السياسات الوطنية الداعمة للمرأة، ويعزز من مشاركتها المتوازنة في سوق العمل. وأشارت إلى أن طبيعة المهام الأسرية الملقاة على عاتق المرأة تتطلب وضع تشريعات خاصة تراعي واقع دورها الحيوي داخل الأسرة، مضيفة أنه من هذا المنطلق فإن تقليل مدة الخدمة والسماح لها بالتقاعد عند سن الخمسين يمثل خطوة داعمة للمرأة البحرينية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك