ناس: القمة الخليجية مرحلة نوعية في التعاون الاقتصادي والمسار التنموي
نجيبي: منصة استراتيجية لتنسيق السياسات الاقتصادية وتعميق التعاون
الكوهجي: رؤية البحرين 2030 تتماشى بشكل كامل مع الرؤى المشتركة لدول التعاون
أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن استضافة مملكة البحرين للقمة الخليجية السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون تمثل محطة مفصلية تجسد الدور الريادي للمملكة في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز وحدة الصف بين دول المنطقة، مشددة على أن انعقاد القمة في المنامة يعكس الثقة الكبيرة في قدرة البحرين على قيادة الحوار الخليجي وصياغة رؤى مستقبلية ترتقي بالأمن والتنمية والاقتصاد، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة.
ونوهت الغرفة بأهمية القمة وما تحمله من ملفات استراتيجية وتوجهات موحدة نحو التكامل الاقتصادي والتشريعي بين دول المجلس حيث تعد القمة فرصة حيوية لتعزيز التعاون بين دول المجلس في مجالات عدة، أبرزها الأمن الغذائي، الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدين أن القمة تشكل منصة مهمة لتبادل الرؤى حول قضايا المنطقة، وتعزيز التنسيق السياسي والإستراتيجي بما يخدم مصلحة الشعوب الخليجية ويعزز من مكانة المنطقة على الساحة الدولية.
ومن جانبه أكد سمير بن عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن استضافة مملكة البحرين للقمة الخليجية السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون تمثل محطة بارزة تؤكد الدور الريادي للمملكة في دعم مسيرة التعاون الخليجي وتعزيز وحدة الصف بين الدول الشقيقة، معرباً عن خالص شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الدعم الكبير والمستمر لمسيرة مجلس التعاون، مؤكداً ثقته في قدرة المملكة على قيادة المرحلة المقبلة بحكمة واقتدار.
وأشار إلى أن القمة الخليجية تحظى بأهمية خاصة لمناقشتها موضوعات استراتيجية تمس حياة المواطن الخليجي مباشرة، وتشمل مجالات الأمن والاقتصاد والتنمية المستدامة، كما تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتطوير بيئة الأعمال بما يدعم النمو المستدام ويفتح آفاقاً واسعة للاستثمار المشترك بين دول المجلس، مبيناً أن استضافة مملكة البحرين لهذه القمة تعكس مكانتها ودورها البارز في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وهو ما يعكس القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم في تعزيز التضامن والتكامل الخليجي كخيار استراتيجي للمنطقة.
وبدوره أعرب النائب الأول لرئيس الغرفة خالد محمد نجيبي، عن أمله في أن تثمر أعمال القمة الخليجية الـ46 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تستضيفها مملكة البحرين عن قرارات وتوصيات مهمة تسهم في تعزيز مسيرة مجلس التعاون، وتضيف خطوة جديدة نحو تحقيق التكامل الخليجي، مؤكداً أن القمة تمثل لحظة فارقة في تاريخ المجلس لاسيما في ظل التداعيات العالمية الراهنة حيث تعكس القوة الإقليمية والدولية التي يتمتع بها وتؤكد الإنجازات المحققة في سبيل الوحدة الخليجية التي يسعى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون إلى تحقيقها.
وأوضح أن القمة الخليجية تمثل منصة استراتيجية لتنسيق السياسات الاقتصادية وتعزيز التعاون المشترك بين دول المجلس في مجالات حيوية مثل الأمن الاقتصادي، ودعم الاستثمارات البينية، وتحفيز النمو المستدام كما تعد فرصة لتحديد آليات عمل جديدة تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التجارة البينية، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الرقمية، لافتاً إلى أن القمة ستكون بمثابة دفعة قوية لتعميق الروابط الاقتصادية بين دول الخليج، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق طموحات الشعوب الخليجية في مزيد من الترابط الاقتصادي والازدهار.
وقال النائب الثاني لرئيس الغرفة محمد الكوهجي إن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم تواصل التزامها الراسخ بتعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمل على تقوية أطر التعاون المشترك بين الدول الأعضاء بما يدعم مصالحها المشتركة، مضيفاً أن تماسك دول مجلس التعاون وتوحيد الرؤى في معالجة القضايا الإقليمية المشتركة يشكلان أساسا راسخا لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة والتصدي للتحديات العالمية الطارئة التي قد تواجه دول المنطقة فضلاً عن أن التنسيق المستمر بين دول المجلس يعزز مسارات التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات، مثل الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا، مما يسهم في تحقيق تطلعات الشعوب الشقيقة نحو مستقبل أكثر ازدهارا.
وأشار إلى أن رؤية مملكة البحرين 2030 تتماشى بشكل كامل مع الرؤى المشتركة لدول مجلس التعاون، التي تضع تحسين حياة المواطن وجودته على رأس أولويات العمل المشترك، مؤكداً أن مملكة البحرين تولي اهتماما كبيرا بالمشاريع الاستراتيجية المشتركة في مجالات التجارة والخدمات والتنقل والبنية التحتية، معتبرا إياها عناصر أساسية في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي ودعم مسيرة التنمية المستدامة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك