أكد سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، أن المؤسسة ماضية في تطوير البيئة التنظيمية للقطاع العقاري، وذلك من خلال دعم كفاءة السوق العقاري وترسيخ الشفافية والاستدامة، بما ينسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في تعزيز الثقة بالقطاع، والمحافظة على حقوق المستثمرين والملاك والمطورين.
وأوضح خلف أن تنظيم إدارة الأجزاء المشتركة بغير طريق اتحاد الملاك للمشاريع المستقبلية، يُعد خطوة مهمة لتوسيع خيارات الإدارة أمام الملاك والمطورين، من خلال وضع أطر قانونية وإدارية واضحة لإدارة وتشغيل وصيانة الأجزاء المشتركة بغير طريق اتحاد الملاك، بما يضمن الجودة المناسبة للملاك والمستثمرين ويحافظ على قيمة الأصول العقارية للمشاريع الجديدة، منوهًا بدوره في توفير نماذج أكثر مرونة للمستثمرين العقاريين من خلال إتاحة إمكانية اختيار النمط الإداري الأنسب لكل مشروع، إلى جانب وضع ضوابط واضحة لترخيص المشروع بغير طريق اتحاد الملاك من قبل المطورين، وتنظيم عملية إدارة المرافق المشتركة، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية المالية، بما يعزز المشاركة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأضاف رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري أن المؤسسة اعتمدت إطارًا تنظيميًا مستحدثًا يتعلق بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الوساطة العقارية، بهدف تعزيز منظومة الامتثال والرقابة في القطاع، ويتضمن مجموعة من الإجراءات الوقائية، من بينها المنهج القائم على المخاطر، وتحديد الشخصيات العامة والمستفيدين النهائيين، وتنظيم إجراءات العناية الواجبة، وحفظ السجلات، وتعزيز الرقابة الداخلية، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، مؤكدًا مراعاة مبدأ السرية وحماية المرخّص لهم الملتزمين بواجباتهم من أي مسؤولية مهنية.
وبيّن أن هذه الخطوات تأتي في إطار التزام المؤسسة بدعم بيئة استثمارية آمنة ومستدامة، وتعزيز جودة الممارسات المهنية، وثقة المتعاملين في السوق العقاري، بما يرسّخ مكانة مملكة البحرين كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري.
وللاطلاع على القرارات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لمؤسسة التنظيم العقاري: www.rera.gov.bh.
