حرصت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خلال مشاريعها المشتركة، على مواكبة متطلبات التنمية المستدامة، عبر تنفيذ مشاريع مشتركة واستراتيجيات متكاملة تلبي متطلبات الحاضر وتستشرف المستقبل، وقد ركزت هذه الجهود على تطوير البنية التحتية التشغيلية والرقمية، ومد شبكات النقل والاتصالات الحديثة، ودعم التحول الرقمي واستخدام التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع تعزيز الأمن الغذائي، وحماية البيئة، ومواجهة تحديات تغير المناخ، بما يضمن استدامة التنمية والازدهار لمواطني دول المجلس.
النقل والمواصلات واللوجستيات:
تُجسد المنجزات الخليجية في مجال النقل والمواصلات واللوجستيات بوضوح عمق مسيرة التكامل بين دول المجلس، وتعكس ثمار السياسات الرشيدة التي أُقرت منذ انطلاقة مجلس التعاون، وقد أكدت الاتفاقية الاقتصادية في المادة الثالثة والعشرين على قيام الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الطيران والنقل الجوي بينها، وأن تعمل الدول الأعضاء على تطوير وتكامل وسائل النقل البري والبحري لتسهيل حركة المواطنين والسلع وتحقيق وفورات الحجم.
ويُعد مشروع سكة الحديد الخليجية من أهم وأكبر مشاريع النقل الخليجية المشتركة، ويمتد من دولة الكويت شمالًا مرورًا بالدمام في المملكة العربية السعودية إلى مملكة البحرين، ومن الدمام إلى دولة قطر عن طريق منفذ سلوى، وسيربط قطر بالبحرين، ومن السعودية إلى الإمارات في العاصمة أبوظبي مرورًا بمدينة العين، ومن ثم الوصول إلى محطته الأخيرة في العاصمة العُمانية مسقط جنوبًا عبر محافظة صحار.
وحققت دول الخليج العربية كثيرًا من المكتسبات في مجال النقل والمواصلات، منها تجاوز حاجز المتوسط العالمي لتنافسية الأداء اللوجستي لعام 2023، وفقًا للمؤشرات الصادرة عن البنك الدولي، كما أنها في عام 2024 كانت ضمن قائمة أفضل 21 سوقًا ناشئًا ورائدًا عالميًا من حيث قدرتها التنافسية اللوجستية وبيئة ممارسة الأعمال والجاهزية الرقمية، وهي عوامل تعزز جاذبية أسواق دول المجلس لمزودي الخدمات اللوجستية ووكلاء الشحن وشركات النقل الجوي والبحري، حيث تجاوز عدد الموانئ البحرية الرئيسية بدول المجلس أكثر من 25 ميناء، وأكثر من 23 مطارًا دوليًا، كما تم إنشاء مركز العمليات البحرية الموحد كأحد ثمرات التلاحم الأخوي والترابط الوثيق لدول المجلس لحماية المياه الإقليمية وضمان حرية الملاحة البحرية، وتوفير سبل الأمن والأمان والاستقرار في منطقة مجلس التعاون، بما يؤكد القدرة الفاعلة المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي، والدور المتنامي للمجلس في قيادة وتوجيه مسار الاقتصاد العالمي.
البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا:
قطع مجلس التعاون لدول الخليج العربية شوطًا مهمًا ورائدًا في مراحل التنسيق والتعاون في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا ومشروعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي المشتركة، والتي تمثل استثمارًا مستدامًا ذكيًا في تهيئة وتقوية البنية التحتية الرقمية والمعرفية، تعزيزًا للربط البيني لدول المجلس، ورفدًا للاقتصاد ومشاريع التنمية وكافة القطاعات الحيوية.
ومن أبرز الإنجازات الحديثة لدول المجلس في الربط الرقمي: اعتماد أول استراتيجية استرشادية خليجية موحدة للحكومة الرقمية والذكاء الاصطناعي (2024 - 2030)، وحصول جميع دول مجلس التعاون مؤخرًا على تقييم "عالٍ جدًا" في مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية لعام 2024، ما يُعد إنجازًا نوعيًا يُجسد تكامل الرؤى والسياسات الرقمية الخليجية إقليميًا ودوليًا. وتهدف الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الرقمية إلى الربط بين شبكات الحكومات الإلكترونية الخليجية وإنشاء بوابة إلكترونية ذكية موحدة لدول المجلس، وإطلاق الإطار الموحد للنفاذ الرقمي.
كما اعتمد مجلس التعاون الإطارين العامين لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة والتنبؤ بالمناخ وإدارة الكوارث، وتنظيم جائزة الحكومة الرقمية الخليجية بشكل سنوي، إضافةً إلى المشاركة في المحافل الدولية مثل منتدى IGF ومؤتمر LEAP ومعرض جيتكس. وتتصدر دول المجلس التقارير التنافسية في مؤشرات القياس العالمية فيما يتعلق بجودة شبكات الاتصال وخدمات الإنترنت، والحوكمة الإلكترونية، والحوسبة السحابية، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية والتقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في القطاعات والمشاريع التنموية، ورفع جودة وكفاءة وسرعة خدمات البريد.
كما برزت جهود وإنجازات مجلس التعاون في قطاع الأمن السيبراني بتشكيل "لجنة وزارية خليجية للأمن السيبراني" بهدف التصدي للتهديدات السيبرانية ومواءمة الجهود بين دول المجلس بمختلف القطاعات، ورفع مستوى التعاون الدولي في مجال الفضاء السيبراني.
وفي إطار استكمال تطبيق العمل ببطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس (البطاقة الذكية)، أصدرت جميع الدول الأعضاء بطاقاتها الذكية بشكل نهائي، وتم اعتماد استخدام البطاقة في التنقل بين المنافذ الخليجية المختلفة، ويجري العمل بها حاليًا من قبل جميع الدول الأعضاء. كما تم الانتهاء من إعداد الدليل الموحد لقراءة البطاقات الذكية إلكترونيًا في المنافذ الخليجية ويُستخدم حسب جاهزية كل دولة وبما يتفق مع أنظمتها، فيما بدأ العمل في إعداد مواصفات البطاقة الذكية لتمكين قراءتها بتقنية (NFC) التلامسية واللاتلامسية، مثل بصمة العين، وهي جميعها إنجازات تعزز مكانة دول مجلس التعاون كمركز رائد في الابتكار الرقمي وشبكات الاتصالات، وتؤثر مباشرةً على تحسين جودة الحياة والرفاهية للمواطن الخليجي واستدامة التنمية الاقتصادية.
استدامة الأمن الغذائي:
يولي مجلس التعاون لدول الخليج العربية أولوية قصوى لملف الأمن الغذائي واستدامته، وقد حققت دول المجلس عبر اجتماعاتها الوزارية الدورية ذات الاختصاص عددًا من الإنجازات المهمة في هذا المجال الحيوي، أبرزها إطلاق استراتيجيات إنتاج محلية طموحة وواقعية تهدف إلى تحقيق التكامل الزراعي بين دول المجلس، ورفدها باستراتيجية موحدة تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة، وتوطين مصادر الأمن الغذائي ورفع نسبته، وزيادة الإنتاج، ودعم وتشجيع المشاريع المشتركة بمساهمة من القطاع الخاص، ورفع مستوى التعاون بين دول المجلس لتطوير النظم والإجراءات المتعلقة بسلامة الأغذية، وتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب البحثية والمختبرية، وتعزيز الإجراءات الوقائية والرقابية المشتركة، بما يُسهم في تحسين جودة الأغذية وسلامتها للمستهلكين في دول المجلس.
كما تم اعتماد قانون "نظام الغذاء الموحد" لدول المجلس، والدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة، وإنشاء المركز الخليجي لتقييم المخاطر الغذائية، ومناقشة الأغذية المستحدثة، بالإضافة إلى آلية فرض ورفع الحظر على استيراد الأغذية ذات الأصل الحيواني ومنتجاتها.
ويهدف العمل الخليجي المشترك في مجال الزراعة إلى توحيد سياسات وأنظمة وقوانين الدول الأعضاء، وإقرار المشاريع المشتركة لتحقيق الأمن الغذائي في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
البيئة والمناخ:
شهدت دول مجلس التعاون خلال السنوات الأخيرة تطورًا نوعيًا في مجال العمل البيئي، حيث ترجمت التزاماتها البيئية إلى مبادرات طموحة ومشروعات رائدة، وحرصت على تعزيز حضورها ككتلة مؤثرة وفاعلة في الجهود العالمية الرامية لمواجهة تغير المناخ والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.
وتبنت دول المجلس سياسات الحد من الانبعاثات الكربونية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والخضراء، باعتبارها ركائز أساسية في مساراتها الوطنية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون يوازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتمثل هذه الجهود ثمرة نهجٍ خليجي متكامل يجمع بين البعد البيئي والبعد الاقتصادي، حمايةً للبيئة وتحفيزًا للاستثمار في القطاعات الخضراء ذات القيمة المضافة، ووسيلةً لخلق فرص عملٍ نوعيةٍ في مجالات الطاقة النظيفة، وإدارة النفايات، والتقنيات البيئية الحديثة، وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري للكربون، بما يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج، وتعزيز تنافسية دول المجلس، وتحقيق التنمية المستدامة في أبعادها الثلاثة: الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية.
كما أكد المجلس حرصه على مواءمة سياساته وتشريعاته البيئية مع الالتزامات العالمية، واتفاق باريس للمناخ لعام 2015، وذلك من منطلق إيمانه بالتعاون الإقليمي والدولي، والتزامه الثابت بالاتفاقيات والمبادرات الدولية الهادفة إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، والمساهمة الفاعلة في الجهود العالمية لمكافحة تحديات تغير المناخ، وتعزيز التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات أكثر استدامةً وابتكارًا.
