أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، حرص السلطة التشريعية على دعم وتطوير المنظومة الرقابية المالية والإدارية، بما يسهم في الحفاظ على المال العام وتعزيز الأداء بكل جودة وكفاءة وعدالة، ومواصلة العمل والإنجاز في ظل دولة القانون والمؤسسات والمسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وأشاد بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للجهات الحكومية لتعزيز الرقابة الداخلية، والتوظيف الأمثل للمال العام، والاستمرار في منهجية مراجعة وتحليل كافة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وتصحيحها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك لدى لقائه أمس الأحد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، بمناسبة تقديم تقرير الديوان السنوي الثاني والعشرين للسنة المهنية (2024 - 2025) إلى مجلس النواب.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى حرص المجلس النيابي على دراسة التقرير بكل اهتمام، وفق الإجراءات الدستورية والقانونية، وبحث ومناقشة ما ورد فيه، تعزيزًا لدور المجلس النيابي في ممارسة مسؤولياته وواجباته التشريعية والرقابية.
من جانبه، أكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية أن الديوان اتّبع النهج الإيجابي في إنجاز مهامه، والذي يرتكز على الشراكة والتعاون مع الجهات المشمولة بالرقابة، وفق ما تقتضيه المعايير المثلى والإجراءات المهنية المعتمدة.
من جانبه أشاد السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بالجهود الوطنية المخلصة التي يبذلها ديوان الرقابة المالية والإدارية، والدور المؤثر والمشهود الذي يقوم به الديوان لضمان استدامة كفاءة أداء المؤسسات الحكومية المختلفة، بما ينسجم مع مسارات التطور والتنمية التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، وبمؤازرة ودعم متواصلين من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ونوّه رئيس مجلس الشورى بحرص ديوان الرقابة المالية والإدارية على القيام بمسؤولياته المهنية، ومواصلة تطوير الأنظمة الرقابية بما يدعم تحقيق المزيد من الإنجازات، والالتزام بتنفيذ البرامج والمشروعات والمبادرات الحكومية وفق الأطر والإجراءات المعتمدة.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشورى أمس الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث تسلّم رئيس مجلس الشورى التقرير السنوي الثاني والعشرين للسنة المهنية (2024/2025).
من جهته قال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إن الديوان يعتمد النهج الإيجابي في إعداد تقاريره، وبالتوافق مع المعايير والإرشادات الفنية الصادرة عن المنظمات الدولية ذات العلاقة، ومع القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين، وذلك لضمان الوصول إلى النتائج المنشودة التي تصب في المصلحة الوطنية.
وبيّن أنه تم خلال السنة المهنية الماضية إنجاز (104) مهمات رقابية أُصدر بموجبها (84) تقريرًا، إضافة إلى (104) تقارير متابعة تهدف إلى التأكد من قيام الجهات المشمولة بالرقابة بتنفيذ التوصيات الواردة في السنوات السابقة، كما أصدر نحو (1224) توصية.
وتابع الديوان خلال السنة المهنية (2024/2025) نتائج تنفيذ التوصيات الواردة في تقاريره السابقة، حيث أسفرت عمليات المتابعة عن التحقق من تنفيذ الجهات المشمولة بالرقابة (أو شروعها في تنفيذ) ما نسبته (84.9%) من التوصيات، بزيادة بلغت (0.2%) عن السنة المهنية الماضية.
19.3 مليار دينار حجم الدين العام في 2024
المالية: انخفاض العجز يقلل الحاجة إلى الاقتراض
كشف ديوان الرقابة والمالية أن رصيد الدين العام للدولة كما في 31 ديسمبر 2024 سجل ارتفاعاً بنسبة 8% حيث بلغ حوالي 19.3 مليار دينار، مقارنة بمبلغ 17.9 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2023.
كما كشف ارتفاع إجمالي فوائد الدين العام في عام 2024 بنسبة 12%، حيث بلغ 945 مليون دينار مقارنة بمبلغ 843 مليون دينار لعام 2023.
وأشار إلى اقتراض بعض الوزارات والجهات الحكومية من دون أن يتم إدراج ديونها ضمن رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وبلغ ما أمكن حصره من تلك القروض لعام 2024 حوالي 4.9 مليارات دينار مقارنة بـ3.9 مليارات دينار لعام 2023.
• رد الجهة:
تبدي وزارة المالية والاقتصاد الوطني توافقها بشكل جزئي مع ما ورد في الملاحظة، حيث تود في هذا الخصوص توضيح أن استراتيجية الحد من ارتفاع الدين العام ترتبط بالسياسة المالية العامة للدولة، التي ترتكز على تنفيذ البرامج والمبادرات التي تسهم في الوصول إلى نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات في الميزانية العامة. وتود الوزارة أن توضح أن انخفاض العجز في الميزانية العامة يقلل الحاجة إلى الاقتراض لسد الاحتياجات التمويلية، مع الأخذ في الاعتبار وضع الأسواق المالية ومستويات السيولة في الأسواق المحلية والعالمية.
وفي إطار حرص هذه الوزارة على إدارة الدين العام على أسس اقتصادية وتنظيمية فإن هذه الوزارة تقوم بالتنسيق المستمر مع مصرف البحرين المركزي لإيجاد أفضل الحلول التمويلية وبأقل كلفة ممكنة، والعمل على تنفيذ المبادرات الخاصة بإدارة الدين العام التي تسهم في خفض تكاليف الاقتراض.
أما بشأن قيام بعض الجهات الحكومية بالاقتراض المباشر من الصناديق الخارجية والمصارف من دون أن يتم إدراج تلك القروض ضمن رصيد الدين العام المسجل بالوزارة فنود توضيح أنه استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة (108) من دستور مملكة البحرين، التي تنص على أنه «يجوز للهيئات المحلية من البلديات أو مؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضاً وفقاً للقوانين الخاصة بها»؛ فإن هذه القروض لا تندرج ضمن الديون الحكومية بحسب وضعها القانوني والمحاسبي، فضلاً عن عدم قيام الحكومة بضمان هذه القروض.
12% ارتفاعا في أرباح حساب احتياطي الأجيال القادمة
كشف ديوان الرقابة المالية والإدارية أن موجودات حساب احتياطي الأجيال القادمة شهدت ارتفاعا بنسبة 20% من 769 مليون دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2023 إلى 924 مليون دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2024.
كما ارتفعت مطلوبات حساب احتياطي الأجيال القادمة بنسبة 77% من 3.52 ملايين دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2023 إلى 6.25 ملايين دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2024.
وشهد صافي الأرباح ارتفاعاً بنسبة بلغت 12% من 64 مليون دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى 72 مليون دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 11%
كشف ديوان الرقابة المالية والإدارية انخفاض الإيرادات من 3196 مليون دينار في عام 2023 إلى 3026 مليون دينار في عام 2024 أي بنسبة بلغت 5%.
كما أشار إلى انخفاض الإيرادات النفطية من 2035 مليون دينار في عام 2023 إلى 1820 مليون دينار في عام 2024 أي بنسبة بلغت 11%.
وتطرق إلى عدم التزام شركة بابكو إنرجيز بتحويل عوائدها لعام 2024 البالغة 66.4 مليون دينار المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2023 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024 إلى الحساب العمومي لدى وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
• رد الجهة:
تبدي وزارة المالية والاقتصاد الوطني توافقها مع الهدف من هذه الملاحظة، حيث تود في هذا الخصوص أن تؤكد حرصها الدائم على تحصيل كل الإيرادات المستحقة للدولة، وضمان عدم تراكمها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، كما تود في هذا الخصوص توضيح أنه جار المتابعة مع المعنيين بالشركة وذلك لتحصيل المبالغ المستحقة.
ارتفاع العجز الفعلي بنسبة 33%
المالية: بسبب انخفاض الإيرادات النفطية.. وفوائد الدين الحكومي
أظهر ديوان الرقابة المالية والإدارية ارتفاع العجز الفعلي بين إيرادات ومصروفات الدولة من 774 مليون دينار في عام 2023 إلى 1026 مليون دينار في عام 2024 أي بنسبة بلغت 33%.
• رد الجهة:
تؤكد وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن تنفيذ البرامج والمبادرات الهادفة إلى تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات يعد من الركائز الأساسية للسياسة المالية العامة للحكومة، كما تود في هذا السياق توضيح أن ارتفاع العجز الفعلي في السنة المالية 2024 بنسبة 33% مقارنة بالسنة المالية 2023 يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 11%، بالإضافة إلى ارتفاع مصروفات فوائد الدين الحكومي بنسبة 13%، وارتفاع مصروفات المشاريع بنسبة 5%.
ارتفاع مصروفات المشاريع بنسبة 5%
المالية: زيادة الميزانية المخصصة للمشاريع الحكومية
أظهر ديوان الرقابة المالية والإدارية ارتفاع مصروفات المشاريع من 277 مليون دينار في عام 2023 إلى 291 مليون دينار في عام 2024 أي بنسبة بلغت 5%.
• رد الجهة:
تود وزارة المالية والاقتصاد الوطني توضيح أن ارتفاع مصروفات المشاريع خلال السنة المالية 2024 يعود إلى زيادة الميزانية المخصصة للمشاريع الحكومية، وقد جاء ذلك في إطار تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية التي أسهمت بشكل ملحوظ في دعم النمو الاقتصادي خلال السنة المالية المذكورة.
توصيلات غير قانونية تتحول إلى سرقة مياه
هيئة الكهرباء: التصالح قائم والإحالات مستمرة
أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية قيام هيئة الكهرباء والماء باستخدام التوصيلات غير القانونية بشبكة المياه فاقداً ظاهرياً ناتجاً عن الاستهلاك غير المشروع وغير المفوتر، ما يؤدي إلى استنزاف الموارد وزيادة الضغط على الشبكة، وقيام الهيئة بتطبيق نظام للتسوية مع المخالفين عن طريق احتساب أو تقدير كميات وكلفة الاستهلاك غير المشروع وتحصيلها من قبل المخالفين، من دون تحويل الحالات إلى الجهات المختصة بالنظر في جريمة السرقة، إلا في حال عدم وجود حساب مع الهيئة لدى المخالف أو في حال عدم التزام المخالف بالدفع.
وكشف التقرير عدم قيام الهيئة بإعداد محاضر أو تقارير متكاملة لجميع الحالات المرصودة، واكتفاءها بإشعار المخالف عن طريق رسالة نصية، إلا في حال تحويل الحالة إلى الجهات القضائية، كما اظهر اقتصار الهيئة على احتساب قيمة المياه المستهلكة بطريقة غير مشروعة من دون تضمينها بتكاليف تصحيح الأوضاع، الأمر الذي يفوت على الهيئة فرصة استرداد تلك التكاليف، بالإضافة الى عدم وضوح الأسس التي استندت إليها الهيئة في تحديد المدة القصوى لاحتساب الاستهلاك غير المشروع بخمس سنوات.
• رد الجهة:
• اعتباراً من منتصف عام 2022 اعتمدت الهيئة سياسة جديدة ترتكز على التصالح مع المخالفين الذين يبدون استعداداً لتسوية أوضاعهم من خلال سداد قيمة المخالفة والتعهد بعدم تكرارها.
وقد تم دعم هذا التوجه من خلال إعداد مشروع قانون لتعديل المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996، بهدف منح الهيئة صلاحية التصالح، وقد قطع هذا المشروع شوطاً متقدماً، وتم التوجيه بدمج أحكامه ضمن مشروع قانون إعادة تنظيم قطاع الكهرباء والماء الذي يجري النظر فيه حالياً من قبل السلطة التشريعية، وكذلك جرى العمل على إضافة مادة جديدة برقم (379 مكرراً) إلى قانون العقوبات.
ويوفر هذا النهج حلاً عملياً ومتوازناً يراعي مصلحة المشتركين، ويُسرّع في معالجة الحالات، ويُقلل العبء القضائي، ويُعزز مستوى الرضا العام، مع العلم أنه يتم حالياً تحويل الحالات التي لا يتم فيها التصالح إلى النيابة العامة.
وبناء عليه، ترى الهيئة تعديل التوصية لتتناول مسألة مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية لإصدار التعديل القانوني اللازم بدلاً من إحالة جميع الحالات إلى النيابة العامة للأسباب الواردة سلفاً، وبما يتوافق مع الإجراءات التي تم اتخاذها وإقرارها مسبقاً.
• فيما يخص عدم إعداد تقارير متكاملة (محاضر ضبط) لجميع الحالات، فإن الهيئة ملتزمة بإعداد محضر رسمي في جميع الحالات التي يحضر فيها المخالف شخصياً أو عند تحويل الحالة إلى الجهات القضائية، ويتم حفظها إلكترونياً وتُعرض لاحقاً عند طلبها، وفي جميع الأحوال في حال عدم التجاوب يتم إعداد المحضر الرسمي وتحويل الحالة إلى المستشار القانوني لاتخاذ ما يلزم. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الآلية معمول بها منذ عام 2023، وجار تقييمها خلال هذا العام لتطويرها وتعزيز إجراءاتها، ومن المتوقع تحديثها في الربع الرابع لسنة 2025.
• فيما يخص عدم احتساب تكاليف تصحيح الأوضاع ضمن المبالغ المستحقة للمخالفات، ستقوم الهيئة بدراسة إمكانية إدراج تكاليف تصحيح الأوضاع فيما يتعلق بتمديدات المياه ضمن المبالغ المستحقة على المخالفين مستقبلاً.
• بخصوص تحديد مدة الاستهلاك غير المشروع بخمس سنوات توضح الهيئة أن الاكتفاء بمدة خمس سنوات كحد أقصى لاحتساب الاستهلاك غير المشروع جاء التزاماً صريحاً بأحكام المادة (4) من قرار الجهاز الإداري، التي نصت على اعتماد مدة خمس سنوات في حال تعذر تحديد مدة المخالفة بدقة، أو إذا تجاوزت المدة الحقيقية خمس سنوات. وتجدر الإشارة إلى أن بعض الحالات الاستثنائية -التي تم احتسابها مدة عشر سنوات- تتعلق بمخالفات مركبة تشمل التوصيل غير المشروع والاستخدام في غرض مخالف، وهو ما يُعد مخالفة مشددة وفقاً لأحكام المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء، وتبرر معالجة خاصة لضمان حفظ حق الهيئة.
وتؤكد الهيئة أنها تعمل حالياً على مراجعة قرار الجهاز الإداري المذكور، وسيتم أخذ هذه النقاط كافة بعين الاعتبار ضمن عملية المراجعة الجارية، بما يضمن تعزيز الإجراءات، ومواءمتها مع أفضل الممارسات، وتحقيق مبدأ العدالة والاسترداد الكامل للحقوق المالية للهيئة، ومن المتوقع الانتهاء من مراجعة القرار وتحديثه في الربع الرابع لسنة 2025.
34 مهنة غير مدرجة على نظام الفحص الطبي الدوري
سوق العمل: تطبيق الفحص الطبي الدوري على جميع المهن المحدثة بشكل إلكتروني في النظام
أوضح تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن هناك قرار وزير الصحة رقم (14) لسنة 2020 بتحديد المحال التجارية والصناعية ذات العلاقة بالصحة العامة والمهن التي تمارس بها، ورقم (15) لسنة 2020 بتنظيم الفحص الطبي الدوري للعاملين في المحال المذكورة، بإخضاع ممارسي 59 مهنة للفحص الطبي الدوري كل سنتين للتأكد من خلوهم من الأمراض السارية، ولوحظ في هذا الشأن ما يأتي:
وقامت الهيئة ببرمجة نظام (EMS) لمطالبة مزاولي 25 مهنة من المهن التي يجب إخضاع ممارسيها للفحص الطبي المشار إليه، وإدراج مخالفة على العامل وصاحب العمل في حال عدم الالتزام بإجراء الفحص، ولم تدرج بقية المهن البالغ عددها 34 مهنة في النظام.
كما قامت الهيئة في بعض الحالات بتجديد تصاريح عمل لعمال أجانب يزاولون إحدى المهن الـ25 التي تم برمجة النظام بها، بالرغم من عدم قيامهم بإجراء الفحص، الأمر الذي يحول دون التأكد من خلوهم من الأمراض.
• رد الجهة:
قامت الهيئة بالتعديل وفق الملاحظة الواردة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، وتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية الآتية:
* ابتداءً من 10 يوليو 2025 تم تطبيق الفحص الطبي الدوري على جميع المهن بشكل إلكتروني، وذلك بعد تحديث قائمة المهن في نظام (EMS) بناءً على قوائم المهن المزودة من قبل وزارة الصحة. وتطبيق الفحص الطبي الدوري على جميع المهن المحدثة بشكل إلكتروني في النظام.
* إدراج الإجراء الإداري رقم (70292) على مستوى العامل الأجنبي تحت مسمى «العامل لم يقم بإجراء الفحص الطبي الدوري»، وذلك للعمالة التي لم تُجرِ الفحص الطبي خلال آخر سنتين بحسب المهن المحدثة بناءً على القائمة المتسلمة من وزارة الصحة.
وأوضحت الهيئة أنه قد تم التنسيق مع وزارة الصحة لتحديد تاريخ آخر فحص طبي تم إجراؤه للعمالة التي تم حصرها. وبناءً على تسلم البيانات من الجهة المختصة سيتم تعديل النظام لتحديث بيانات الفحوصات وتفعيل آلية إدراج المخالفات تلقائياً على الحالات غير الملتزمة، بما يضمن الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية الدورية وفقاً للقرار رقم (14) لسنة 2020. ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ التوصية خلال الربع الأخير من عام 2025.
وبناءً على الملاحظة الواردة تم حصر جميع العمالة وإدراج الإجراء الإداري رقم (70292) على مستوى العامل الأجنبي تحت مسمى «العامل لم يقم بإجراء الفحص الطبي الدوري»، والتواصل مع أصحاب العمل لحجز موعد عن طريق موقع الحكومة الإلكترونية وإتمام الفحص في حال عدم قيامهم بإجراء الفحص الطبي آخر سنتين. الجدير بالذكر أنه في حال عدم الاستجابة يقوم الإجراء الإداري رقم (70292) بمنع عملية تجديد تصريح العامل إلى أن يتم تصحيح وضعه من خلال إجراء الفحص الطبي الدوري والتأكد من نتيجة الفحص. وفي حال عدم الاستجابة للتجديد يقوم النظام بإلغاء تصريح العمل بشكل مباشر بعد انتهاء فترة تصريح العمل الحالي بحسب الإجراء المعمول به.
أجانب يعملون في القطاع الخاص مسجلون بالتأمين الاجتماعي من دون تصاريح عمل
سوق العمل: ملتزمون بإرسال بيانات العامل الأجنبي الصادر بشأنه تصريح عمل إلى هيئة التأمين
كشف تقرير الرقابة المالية والإدارية على هيئة تنظيم سوق العمل عن وجود أجانب يعملون في مؤسسات القطاع الخاص مسجلين في نظام التأمين الاجتماعي لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ولا توجد لديهم تصاريح عمل من هيئة تنظيم سوق العمل (الهيئة)، الأمر الذي يخالف أحكام المادة (23) من قانون تنظيم سوق العمل، وتبين في هذا الصدد غياب آلية تنسيق بين الهيئتين تمنع تسجيل أي عامل في نظام التأمين الاجتماعي لا يملك تصريح عمل.
• رد الجهة: تود الهيئة إيضاح أنها ملتزمة بإرسال بيانات العامل الأجنبي الصادر بشأنه تصريح عمل صادر من قبلها إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عبر الربط الإلكتروني المباشر في الأحوال الآتية:
* عند إصدار تصريح عمل جديد يقوم نظام (EMS) بإرسال بيانات العامل الأجنبي وصاحب العمل إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مع بيانات الراتب المسجل والمهنة ليتم تطبيق نظام التأمين الاجتماعي بحسب ما هو معمول به.
* عند انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر يقوم النظام بإرسال بيانات العامل الأجنبي وصاحب العمل إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مع بيانات الراتب المسجل والمهنة ليتم تطبيق نظام التأمين الاجتماعي بحسب ما هو معمول به.
* عند إلغاء تصريح العمل سواء كان العامل الأجنبي داخل المملكة أو خارجها يقوم النظام بإرسال بيانات العامل الأجنبي وصاحب العمل إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ليتم إلغاء تطبيق نظام التأمين الاجتماعي بحسب ما هو معمول به.
كما تقوم الهيئة منذ إنشائها بتنفيذ الإجراءات الآتية التي تنظم عملية إصدار تصريح العمل وتسجيل العامل في نظام التأمين الاجتماعي:
* تتمثل الإجراءات المنظمة بين الهيئة والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن الربط المباشر ونقل البيانات والمعلومات بشكل متزامن وتلقائي بين الجهتين لكل العمالة الأجنبية الصادر بشأنها تصريح عمل في القطاع الخاص عبر نظام هيئة تنظيم سوق العمل، حيث يقوم نظام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتسجل العامل في نظام التأمين الاجتماعي فور توفير البيانات، وبناء عليه تنتفي الحاجة إلى حصر العمال نظراً إلى التزام الهيئة بهذا الإجراء منذ إنشائها.
* باشرت الهيئة وضع إجراءات إدارية منظمة ومتفق عليها لضمان التأكد من استمرارية التأمين الاجتماعي إذ إن نظام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يقوم بشكل آلي بوضع ملاحظات إدارية عبر نظام هيئة تنظيم سوق العمل لإيقاف جميع المعاملات حتى يتم تحصيل الاشتراكات الشهرية بشكل متكامل بحسب الإجراءات المعمول بها لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
* تلتزم الهيئة بتنفيذ عمليات الرقابة اللاحقة من خلال التفتيش الميداني على منشآت القطاع الخاص، حيث يتم ضبط العمالة الأجنبية المخالفة التي تعمل من دون تصريح عمل، وذلك وفقاً لأحكام المادة (23) من قانون تنظيم سوق العمل، وتتخذ الهيئة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
عدم تطبيق البحرنة على قرابة 92 ألف فرع للمؤسسات التجارية
سوق العمل: دراسة إمكانية تطبيق معيار عدد العمالة في نظام البحرنة على مستوى السجل
التجاري
أشار تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى قيام هيئة تنظيم سوق العمل بتطبيق نظام البحرنة على مؤسسات القطاع الخاص التي يتجاوز عدد عمالها الحد الأدنى المعتمد بالهيئة، وذلك على مستوى عدد العاملين في كل فرع من فروع السجل التجاري على حدة، وليس على مستوى السجل التجاري بكل فروعه مجتمعة، الأمر الذي ترتب عليه عدم تطبيق النظام على قرابة 92 ألف فرع، لعدم تجاوز عدد العاملين في كل فرع الحد الأدنى لتطبيق البحرنة، بما يعادل 92% من إجمالي عدد فروع المؤسسات التجارية البالغ عددها 100 ألف فرع كما في 31 مارس 2025، الأمر الذي لا يساعد على حمل تلك المؤسسات على توظيف البحرينيين.
• رد الجهة:
سيتم دراسة إمكانية تطبيق معيار عدد العمالة في نظام البحرنة على مستوى السجل التجاري بكل فروعه مجتمعة بدلاً من تطبيقه على مستوى كل فرع، وسيتم التشاور في نتائج الدراسة مع كل أصحاب المصلحة خلال الربع الثاني من عام 2026.
15 مليون دينار متأخرات الإيرادات
الهيئة: الاستعانة بشركة تحصيل
أوضح تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن إجمالي متأخرات الإيرادات المستحقة لهيئة سوق العمل بلغ حوالي 15 مليون دينار كما في 31 مارس 2025. ولوحظ عدم قيام الهيئة في بعض الحالات باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب العمل المتخلفين عن سداد المبالغ المستحقة عليهم التي تجاوز عمرها سنة، الأمر الذي يخالف مقتضيات الفقرة (4.3.57) من الدليل المالي الموحد.
• رد الجهة:
* التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة في عملية الربط الإلكتروني في نظام سجلات بحيث تظهر لصاحب العمل ملاحظة بضرورة سداد المبالغ المستحقة للهيئة ويُعتبر هذا الخيار الأفضل، حيث سيمكن الهيئة من تقليص الوقت والجهد المبذول في متابعة المديونيات وكذلك تقليل عدد القضايا المرفوعة.
* الاستعانة بشركة تحصيل خارجية متخصصة في تحصيل الديون بهدف تسريع جمع المعلومات المطلوبة، ما يُسهل اتخاذ الإجراءات اللازمة.
تصاريح عمل لمهن بمسميات وظيفية غير محددة
سوق العمل: حصر المسميات المدرجة في نظام «EMS»
أظهر ديوان الرقابة المالية والإدارية قيام هيئة تنظيم سوق العمل بإصدار وتجديد تصاريح عمل لمزاولة مهن تحمل مسميات وظيفية عامة غير محددة، مثل «مشرف» أو «فني» أو «مدير» أو «مشرف عمل»، وهي مسميات تسمح للعامل بمزاولة عدة مهام في مجالات مختلفة، الأمر الذي لا يساعد الهيئة على التحقق من التزام العامل بعدم مزاولة عمل غير منصوص عليه في تصريح العمل الصادر له.
• رد الجهة:
بالتنسيق مع الجهات المعنية قامت الهيئة بحصر جميع مسميات المهن المدرجة في نظام (EMS) بهدف تسهيل عملية اختيار المهن وإعطاء المرونة في ممارستها بما يساعد الهيئة على التحقق من التزام العامل وصاحب العمل بعدم مزاولة عمل غير منصوص عليه في تصريح العمل تماشياً مع التوجه العام لتبسيط وتطوير الإجراءات وممارسة العمل في مملكة البحرين. ومن المتوقع عرض المقترح لأخذ التوجيهات خلال الربع الثالث من عام 2025.
كما أوضح التقرير قيام الهيئة بتجديد تصاريح «العامل المسجل» لبعض العمال تسمح لهم بمزاولة مهن تم استبعادها من قائمة المهن المسموح للعامل المسجل بمزاولتها، الأمر الذي قد يؤثر على تنظيم سوق العمل وتوفير فرص للعمالة الوطنية لمزاولة تلك المهن.
• رد الجهة:
قامت الهيئة بالتعديل وفق الملاحظة المذكورة، من خلال إدراج إجراء إداري في نظام (EMS) حيث يتطلب من العامل المسجل تغيير المهنة إلى المهن المسموح له بمزاولتها وفقاً للضوابط المعتمدة، وفي حال عدم استيفاء ذلك يمنع النظام بشكل مباشر تجديد تصريح العمل.
إصدار تصاريح عمل لأجانب يمتلكون سجلات تجارية
هيئة سوق العمل: لا يوجد ما يمنع الأجنبي الصادر بشأنه تصريح عمل أن يمتلك حصة في منشأة أخرى
أظهر تقرير الرقابة المالية والإدارية قيام هيئة تنظيم سوق العمل في بعض الحالات بإصدار تصاريح عمل لأجانب يمتلكون سجلات تجارية، وذلك بالمخالفة لاشتراطات تصاريح العمل الصادرة لهم كعمال تابعين لأصحاب عمل، التي لا تجيز لهم ممارسة العمل التجاري، وعدم قيام الهيئة في بعض الحالات بإلغاء تصاريح عمال أجانب تابعين لأصحاب عمل قاموا بامتلاك سجلات تجارية في الفترة اللاحقة لحصولهم على تصاريح العمل، الأمر الذي يخالف مقتضيات الفقرة (ب) من المادة (26) من قانون تنظيم سوق العمل.
• رد الجهة:
تتفق الهيئة جزئياً مع الملاحظة، إذ إنه طبقاً لأحكام المادة (23-أ) من قانون تنظيم سوق العمل «يحظر على العامل الأجنبي مزاولة أي عمل في المملكة من دون صدور تصريح عمل بشأنه» والمادة (8) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل رقم (76) «يلتزم العامل الأجنبي الصادر بشأنه تصريح عمل بما يأتي: 1. عدم مزاولة أي عمل غير منصوص عليه في تصريح العمل. 2. عدم مزاولة العمل لدى صاحب عمل آخر غير المصرح له. 3. مزاولة العمل في مقر العمل المبين في التصريح، أو في فروع صاحب العمل التي تزاول ذات النشاط».
ونفيدكم علماً أن كون الأجنبي مسجَّلًا كمستثمر في السجل التجاري لا يعني بالضرورة أنه يمارس العمل كعامل في المنشأة، وقد تقتصر مساهمته على الشراكة أو الاستثمار في السجل التجاري فقط، وبناء عليه لا يوجد ما يمنع الأجنبي الصادر بشأنه تصريح عمل أن يمتلك حصة في منشأة أخرى طالما استوفى اشتراطات وزارة الصناعة والتجارة. وتلتزم الهيئة بتنفيذ عمليات الرقابة اللاحقة من خلال التفتيش الميداني على منشآت القطاع الخاص، حيث يتم ضبط العمالة الأجنبية المخالفة التي تعمل من دون تصريح عمل، وذلك وفقاً لأحكام المادة (23) من قانون تنظيم سوق العمل، وتتخذ الهيئة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وطبقاً لأحكام المادة (23) من قانون تنظيم سوق العمل والمادة (8) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل رقم (76)، وبحسب ما تم توضيحه في النقطة السابقة بعدم وجود ما يمنع الأجنبي الصادر بشأنه تصريح عمل أن يمتلك حصة في منشأة أخرى طالما استوفى اشتراطات وزارة الصناعة والتجارة، وبناء عليه تنتفي الحاجة إلى حصر بيانات العمالة الأجنبية بحسب التوصية المذكورة.
إصدار تصاريح «العامل المرن سابقا» لأجانب يملكون سجلات تجارية
سوق العمل: حصر جميع الحالات وتم إلغاء تصاريحها
أشار تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى قيام هيئة تنظيم سوق العمل في بعض الحالات بإصدار تصاريح «العامل المسجل» (العامل المرن سابقاً) لأجانب يملكون سجلات تجارية، كما لم تقم في حالات أخرى بإلغاء التصاريح الصادرة لعمال قاموا بامتلاك سجلات تجارية في الفترة اللاحقة لحصولهم على تصريح العامل المسجل، الأمر الذي يخالف مقتضيات المادة (5) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2022.
• رد الجهة: تم حصر جميع الحالات (عامل مسجل - يملك سجلا تجاريا)، وتم إلغاء تصاريحها.
وتؤكد الهيئة أن نظامها مبرمج ليسمح بعرض السجلات التجارية المملوكة للعامل الأجنبي خلال تقديم تصريح العمل أو البت في الطلب، ليتم رفض الطلب من قبل الهيئة بحسب الإجراءات المعمول بها.
أما بخصوص التجديد فيتم حالياً التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لإيجاد الآلية المناسبة للربط؛ وذلك لمنع إصدار سجل تجاري لأصحاب تصاريح العامل المسجل، ومن المقرر تفعيله خلال الربع الثاني من 2026.
وتم تحديث إجراءات إصدار تصاريح العمالة المسجلة (الجديد والتجديد) من خلال تفعيل إجراء للتأكد من عدم امتلاك العامل المسجل سجلا تجاريا داخل مملكة البحرين عبر نظام سجلات والتحقق من البيانات.
وفي حال تم التأكد من امتلاك العامل المسجل لسجل تجاري داخل مملكة البحرين فيتم بشكل مباشر إلغاء تصريح العامل المسجل عملاً بالمادة رقم (5) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل رقم (1) لسنة 2022 بحسب الإجراءات المعمول بها.
سجلات تجارية يملكها موظفون يعملون في القطاع العام
التجارة: منح الخدمة المدنية صلاحية التحقق من وجود سجلات
كشف ديوان الرقابة المالية والإدارية وجود سجلات تجارية يملكها موظفون يعملون في القطاع العام بالمخالفة للمادة (34) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي لا تجيز ذلك، ووجود سجلات يملكها موظفون في القطاع الخاص ولا توجد لدى وزارة الصناعة والتجارة (الوزارة) شهادة عدم ممانعة من جهة العمل بالمخالفة لأدلة الإجراءات المعمول بها بالوزارة.
• رد الجهة وزارة الصناعة والتجارة:
تتفق الوزارة مع الملاحظة الواردة، وبناءً عليه تم التنسيق مع جهاز الخدمة المدنية لحصر جميع السجلات التجارية الصادرة لموظفي القطاع العام ومخاطبة أصحابها لتصحيح أوضاعهم، مع منح جهاز الخدمة المدنية صلاحية التحقق من وجود معلومات للسجل التجاري قبل إكمال إجراءات التوظيف الجديد، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك خلال الربع الرابع من عام 2025.
• سيتم دراسة حصر السجلات التجارية الصادرة للعاملين في القطاع الخاص الذين لم يقدموا شهادة عدم ممانعة من جهة عملهم الحالية ومخاطبة أصحابها لتقديم الشهادة المطلوبة، ومن المتوقع الانتهاء من الدراسة خلال الربع الثاني من عام 2026، أما بالنسبة إلى الحالات الحالية والمستقبلية فإنه يتم طلب شهادة عدم ممانعة للعاملين في القطاع الخاص.
779 مدقق حسابات غير مقيدين في سجل مدققي الحسابات المعتمد
التجارة: حصر مدققي الحسابات غير المقيدين خلال الربع الثالث من 2026
أشار ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى أنه لا توجد آلية لدى وزارة الصناعة والتجارة لرصد مدققي الحسابات غير المقيدين في سجل مدققي الحسابات المعتمد لديها، لإلزامهم بالقيد في السجل. وقد لوحظ في هذا الصدد وجود مدققين يزاولون المهنة لم يتم قيدهم في سجل الوزارة، بلغ عدد ما أمكن حصره منهم 779 مدققا كما في 30 سبتمبر 2024.
• رد الجهة:
سيتم التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وهيئة تنظيم سوق العمل لوضع آلية تضمن إخطار الوزارة بمزاولي مهنة التدقيق عند تسجيلهم بالهيئة ومخاطبة الجهات التي يعملون فيها لإلزامها بقيدهم في سجل مدققي الحسابات بالوزارة، حيث تم طلب قائمة موظفي مكاتب التدقيق لحصر المطالبين بالتسجيل في سجل مدققي الحسابات، وتم الحصول عليها من قبل الهيئة، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك خلال الربع الثاني من عام 2026.
• كما سيتم حصر مدققي الحسابات غير المقيدين في سجل مدققي الحسابات بالوزارة وإلزام الجهات التي يعملون فيها بقيدهم في السجل واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك خلال الربع الثالث من عام 2026.
وتطرق تقرير الرقابة إلى قيام الوزارة في بعض الحالات بالترخيص لمكاتب لمزاولة نشاط تدقيق الحسابات أو نشاط توفير الخدمات المحاسبية ومسك الدفاتر، بالرغم من أن أصحابها يعملون كموظفين في مؤسسات أخرى، الأمر الذي يخالف مقتضيات المادة (4) من قانون مدققي الحسابات الخارجيين.
• رد الجهة:
سيتم وضع آلية قبل الموافقة على طلبات الترخيص لمزاولة نشاط تدقيق الحسابات أو نشاط توفير الخدمات المحاسبية ومسك الدفاتر للتأكد من تفرغ أصحاب تلك الطلبات، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك خلال الربع الرابع من عام 2025.
• عدم قيام إدارة رقابة الشركات باتخاذ أي إجراءات حيال بعض الشركات المساهمة التي تدنت نسبة التزامها بمتطلبات ميثاق إدارة وحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (19) لسنة 2018، التي تراوحت ما بين 15% و50% في السنة المالية 2023.
• رد الجهة: سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل على خطة إجراءات رقابة لزيادة نسبة امتثال الشركات المساهمة وذلك في حال بينت تقارير حوكمتها تدني نسب التزامها خلال الربع الأول من عام 2026.
تدريب البحرينيين في 5 مجالات فقط من المجالات الفنية
وضع معايير برامج التلمذة المهنية بنهاية عام 2025
تطرق ديوان الرقابة المالية إلى اقتصار كلية البحرين التقنية -كجهة وحيدة تقدم برامج التلمذة المهنية بمملكة البحرين- على تدريب البحرينيين في 5 مجالات فقط من المجالات الفنية، ما يستدعي قيام وزارة العمل بدراسة أسباب عزوف مؤسسات التدريب المهني عن طرح تلك البرامج بالرغم من أهميتها في تلبية احتياجات سوق العمل.
• رد الجهة:
سيتم العمل على وضع واعتماد معايير ترخيص برامج التلمذة المهنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وسوف يتم اتباع أفضل الممارسات العالمية لترخيص هذا النوع من البرامج، وسيكون ترخيصها مشروطاً بإسنادها في الإطار الوطني لتلبي احتياجات سوق العمل بهذا النوع من البرامج. وسيتم دراسة أسباب عزوف مؤسسات التدريب المهني عن طرح برامج التلمذة المهنية واتخاذ ما يلزم لمعالجتها بما يساعد على تلبية احتياجات سوق العمل من خلال تلك البرامج، وسيتم وضع والانتهاء من معايير برامج التلمذة المهنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بنهاية عام 2025.
الحاجة إلى تشجيع القطاع الخاص على تدريب البحرينيين العاملين لديه
العمل: إلزام القطاع الخاص بالإفصاح عن خطط التدريب لموظفيه بحلول ديسمبر 2026
أكد ديوان الرقابة المالية والإدارية وجود حاجة إلى قيام وزارة العمل بالبحث عن وسائل وآليات فعّالة لتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على تدريب البحرينيين العاملين لديها، حيث تبين في هذا الخصوص تنامي حاجة الموظفين إلى التدريب النوعي ليتمكنوا من التكيف مع المتطلبات الجديدة في وظائفهم الحالية أو الانتقال إلى العمل في وظائف ومجالات جديدة، وهو ما يؤكده تقرير المنتدى الاقتصادي (Upskilling for Shared Prosperity) الصادر في سنة 2021.
• رد الجهة:
قامت وزارة العمل بدراسة السبل الممكنة لإلزام مؤسسات القطاع الخاص بتدريب العاملين البحرينيين لديها بعد إلغاء نظام اشتراكات التدريب المهني، وبناء عليه تم رفع مقترح بإضافة مادة في قانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني تلزم مؤسسات القطاع الخاص التي يعمل بها 50 عاملا فأكثر بالإفصاح عن خططها التدريبية لموظفيها البحرينيين وتحديد 30 ساعة إلزامية لتدريب البحرينيين الذين يعملون في تلك المؤسسات، وسيتم العمل على إضافة هذه المادة في القانون بحلول ديسمبر 2026.
سجلات تجارية لعمال أجانب بالمخالفة لتصاريح العمل
التجارة: التنسيق مع سوق العمل لمنع ذلك خلال الربع الأول من 2026
ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية قيام إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بإصدار وتجديد سجلات تجارية لعمال أجانب بالمخالفة لتصاريح العمل الصادرة لهم من هيئة تنظيم سوق العمل، كعمال مسجلين لدى أصحاب عمل، التي لا تجيز لهم ممارسة العمل التجاري، الأمر الذي يخالف أحكام المادة (23) من قانون تنظيم سوق العمل، والمادة (8) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل وتعديلاته.
قيام إدارة التسجيل بإصدار وتجديد سجلات تجارية لأجانب بالمخالفة لتصاريح العمل الصادرة لهم من هيئة تنظيم سوق العمل لمزاولة أنشطة مهنية (تصريح مزاولة الأنشطة المهنية)، وهي تصاريح تسمح للعامل بمزاولة مهن محددة منصوص عليها في التصريح، وهو ما يُعرف بـ«العامل المسجل»، الأمر الذي يخالف أحكام المادة (23) من قانون تنظيم سوق العمل، ومقتضيات المادة (5) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل رقم (1) لسنة 2022 بشأن إسناد بعض مهام هيئة تنظيم سوق العمل إلى مراكز تسجيل العمالة.
• رد وزارة الصناعة والتجارة:
تتفق الوزارة مع الملاحظة الواردة، وسيتم التنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل من خلال:
* وضع آلية تمنع إصدار أو تجديد سجلات تجارية للأجانب من حاملي تصريح عامل لدى صاحب عمل أو تصريح العامل المسجل، ومن المتوقع الانتهاء من مرحلة التنسيق خلال الربع الأول من عام 2026.
* حصر جميع السجلات التجارية النشطة المملوكة للأجانب من حاملي تصريح عامل لدى صاحب عمل أو تصريح العامل المسجل وذلك لتوفيق أوضاعهم، ومن المتوقع الانتهاء من مرحلة التنسيق خلال الربع الأول من عام 2026.
كما تطرق التقرير إلى قيام إدارة التسجيل في بعض الحالات بإصدار وتجديد سجلات تجارية لأجانب بالرغم من انتهاء مدة إقامتهم وتصاريح العمل الممنوحة لهم من هيئة تنظيم سوق العمل.
• رد الجهة:
تتفق الوزارة مع الملاحظة، وسيتم التنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل من خلال:
* التنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل لوضع آلية تمنع تجديد السجلات التجارية المملوكة للأجانب المصرح لهم بمزاولة العمل التجاري المنتهية إقاماتهم وتصاريح عملهم، ومن المتوقع الانتهاء من مرحلة التنسيق خلال الربع الأول من عام 2026.
* التنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل من خلال حصر جميع السجلات التجارية النشطة المملوكة للأجانب المنتهية إقامتهم وتصاريح عملهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزامهم بتصحيح أوضاعهم، بما في ذلك إدراج مخالفات على سجلاتهم في نظام «سجلات» تمنعهم من إجراء أي معاملات عليها، ومن المتوقع الانتهاء من مرحلة التنسيق خلال الربع الأول من عام 2026.
«تمكين» سدد مبلغ الدعم لمؤسسات لمتوظف المستفيدين بنهاية البرنامج التدريبي
صندوق العمل: إطلاق النظام الإلكتروني الجديد في نوفمبر 2023
أشار ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى قيام صندوق العمل «تمكين» بسداد مبلغ الدعم لبعض المؤسسات المشاركة ببرنامج «التدريب والتوظيف» بالرغم من عدم التزامها بتوظيف المستفيدين بنهاية البرنامج التدريبي، وذلك بالمخالفة لأحكام البندين (9.2.3) و(5.5) من الاتفاقية النموذجية المعتمدة للبرنامج.
• رد الجهة:
يتفق صندوق العمل (تمكين) مع ملاحظة الديوان فيما يخص دفع كلفة التدريب لعدد من المعاهد قبل أن يتم توظيف المستفيد، وخصوصاً أن سياسة البرنامج تنص على دفع كلفة التدريب عند إتمام التدريب بنجاح وتحقيق عملية التوظيف. وقد تم تطوير وإطلاق النظام الإلكتروني الجديد في نوفمبر 2023، لضمان معالجة الإجراءات بشكل أدق، وقد تم التواصل مع جميع المعاهد التدريبية التي تم دفع مستحقات التدريب لها للتأكد من صحتها، وسيتم استرجاع أي مبالغ تم دفعها عن طريق الخطأ.
وتطرق ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى عدم قيام الصندوق بتضمين الاتفاقية النموذجية المعتمدة لبرنامج «التدريب والتوظيف» بشروط تُلزم المؤسسة بتوظيف الباحث عن عمل في وظيفة تتلاءم مع المؤهل التدريبي.
• رد الجهة:
يتفق صندوق العمل (تمكين) مع ما ورد في ملاحظة الديوان، وقد تم استحداث اتفاقية نموذجية جديدة خلال شهر يوليو 2025 تتضمن شروطا وأحكام جديدة مع مزودي التدريب وتضمينها التزاماً صريحاً على مزود التدريب في البرامج التي تتطلب توظيف المتدرب بالحصول على موافقة الصندوق المسبقة على عروض العمل المقدمة للأفراد ليتمكن الصندوق من التحقق من ملاءمة الوظيفة مع موضوع المؤهل التدريبي قبل صرف الدعم. كما نؤكد أن الإجراءات المتبعة حالياً تضمن التحقق من مدى مواءمة الوظيفة مع البرنامج التدريبي.
21% انخفاضا في نسبة مؤسسات التدريب المهني والتقني
العمل: منصة إلكترونية وطنية للتدريب نهاية 2026
كشف ديوان الرقابة المالية والإدارية قيام وزارة العمل بترخيص مؤسسات وبرامج التدريب المهني بناءً على ما يقدمه لها المستثمرون من طلبات من دون الاستناد إلى خطةٍ وطنيةٍ تحدد الرؤية المستقبلية لقطاع التدريب المهني من حيث عدد ونوع المؤسسات والبرامج التدريبية المطلوب توفيرها، ما أدى إلى 21% انخفاضا بنسبة المؤسسات المرخصة لتقديم التدريب المهني والتقني في مجال الحرف والمهن الفنية من إجمالي عدد المؤسسات المرخصة، ما يسهم في محدودية البرامج التدريبية المتوافرة لإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية للانخراط في المهن اليدوية والحرفية المطلوبة في سوق العمل.
كما تركز التراخيص التي أصدرتها الوزارة خلال السنوات (2020-2024) على استحداث البرامج الإدارية وبرامج تكنولوجيا المعلومات مقابل انخفاض عدد البرامج المستحدثة بالمجالات الأخرى المطلوبة في سوق العمل.
• رد الجهة: سيتم تكثيف التنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية والجهات المعنية بقطاع التدريب المهني في اللجنة الوطنية المشتركة المعنية بوضع سياسات التدريب المهني (VPIS) بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتضم عضويتها ممثلين عن وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصناعة والتجارة وهيئة جودة التعليم والتدريب، وصندوق العمل (تمكين)، ومهارات البحرين، ليُستند على ذلك في البت في طلبات الترخيص لإنشاء مؤسسات التدريب المهني، وسيتم استحداث أنواع جديدة من البرامج التدريبية، بما يساعد في تعزيز مساهمة قطاع التدريب المهني في تلبية احتياجات سوق العمل.
ويتم العمل على إطلاق منصة إلكترونية وطنية توفر جميع بيانات التدريب اللازمة للمستثمرين والباحثين عن عمل، دعماً لسوق العمل المحلي في نهاية عام 2026.
106 سجلات تقديم الشيشة من دون ترخيص صحي
التجارة: إدراج الصحة ضمن إشعارات طلبات الشيشة
أشار تقرير ديوان الرقابة والمالية إلى عدم قيام وزارة الصناعة والتجارة بإخطار وزارة الصحة عند إضافة نشاط تقديم الشيشة إلى السجلات التجارية، بما يُمكنها من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام أصحابها باستيفاء كل الاشتراطات الصحية المطلوبة وإصدار التراخيص الصحية قبل مزاولة النشاط، الأمر الذي أدى إلى وجود سجلات نشطة تتضمن النشاط المذكور من دون ترخيص صحي، بلغ عدد ما أمكن حصره منها 106 سجلات كما في 31 ديسمبر 2024.
• رد الجهة:
تم تصحيح الوضع، وإدراج وزارة الصحة بنظام سجلات ضمن الإشعارات لطلبات الشيشة.
ما بين 15% و50% من الشركات المساهمة غير ملتزمة بميثاق إدارة وحوكمة الشركات
أشار تقرير الرقابة المالية والإدارية إلى عدم قيام إدارة رقابة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة باتخاذ أي إجراءات حيال بعض الشركات المساهمة التي تدنت نسبة التزامها بمتطلبات ميثاق إدارة وحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (19) لسنة 2018، التي تراوحت ما بين 15% و50% في السنة المالية 2023.
• رد الجهة: سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل على خطة إجراءات رقابة لزيادة نسبة امتثال الشركات المساهمة وذلك في حال بينت تقارير حوكمتها تدني نسب التزامها خلال الربع الأول من عام 2026.
أنشطة تجارية في «سجلات» بلا ترخيص من البلديات
البلديات: جار ٍالعمل على إصدار التراخيص اللازمة
كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن رصد ملاحظة حول وجود أنشطة تجارية من ضمن الأنشطة التي يجب ترخيصها من قبل وزارة شؤون البلديات والزراعة، إلا أن نظام «سجلات» التابع لوزارة الصناعة والتجارة يسمح بإضافتها للسجلات التجارية من دون الحاجة إلى ترخيصها من الوزارة، بلغ عدد ما أمكن حصره منها 7 أنشطة، الأمر الذي يسمح بمزاولة تلك الأنشطة من دون ترخيص من الوزارة.
رد الجهة:
جارٍ العمل على استكمال التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لحصر كل الأنشطة التجارية التي يجب ترخيصها من قبل هذه الوزارة، وبرمجة نظام «سجلات» بحيث لا يسمح بإضافة تلك السجلات التجارية من دون ترخيص، ومن المتوقع تنفيذ التوصية في ديسمبر 2025، وتم حصر السجلات النشطة والتي تتضمن أنشطة تجارية تقع ضمن اختصاص الوزارة، وجار العمل على إصدار التراخيص اللازمة.
تكدس أدوية نفسية ومؤثرات عقلية منتهية الصلاحية
المستشفيات الحكومية: النظام الجديد لاستبعاد الأدوية يطبق في 2026
اشار تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بخصوص المستشفيات الحكومية ذات العلاقة بالصحة النفسية ومكافحة الإدمان الى عدم وجود سجلات دقيقة ومكتملة لدى صيدليات وأقسام وأجنحة مجمع السلمانية الطبي ومستشفى الطب النفسي ومركز التصلب اللويحي لحركة الأدوية بما فيها أدوية الأمراض النفسية، تبين الأنواع والكميات المتسلمة والمصروفة للمرضى والرصيد المتبقي من كل صنف.
وبين التقرير وجود كميات من أدوية الأمراض النفسية والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف منتهية الصلاحية مكدسة بمخازن وصيدليات مجمع السلمانية الطبي ومستشفى الطب النفسي ومركز التصلب اللويحي، ولم يتم استبعادها وإتلافها بالرغم من مضي فترات طويلة على انتهاء فترة صلاحية بعضها تجاوزت في بعض الحالات الأربع سنوات، الأمر الذي قد يؤدي إلى صرف تلك الأدوية عن طريق الخطأ، ويفسح المجال لسوء استغلالها.
* رد الجهة: نؤكد أهمية هذه الملاحظة في تعزيز الرقابة الدوائية، وقد تم البدء في إعداد خطة تنفيذية ورفع جميع المتطلبات من الصيدلية للجهات المعنية وذلك لضمان إحكام حركة المخزون من خلال العمل على:
o رفع طلب إنشاء سجل موحد لحركة المخزون لجميع أقسام ووحدات وصيدليات المستشفيات الحكومية بالإضافة الى الأجنحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن يتم الربط بين النظامين الجديدين (RMS) و(SNMS) لضمان التكامل والشفافية.
o طلب إدراج خاصية إنشاء مخزون خاص لكل صيدلية وتتبع حركة المخزون في كل وحدة ضمن مشروع تطوير نظام (RMS)، وسيتم تضمين خاصية تتيح تتبع المخزون على مستوى كل وحدة أو قسم، بما يضمن معرفة الرصيد المتبقي من كل صنف في أي وقت.
o يتم التنسيق مع مخازن شفاء المركزية مسبقاً بتسلم هذه الأدوية التي تم تسلمها بشكل مباشر من مستشفيات أخرى، علماً بأن ذلك يتم في حالات استثنائية فقط حيث إن هذه المواد تعتبر من فئة المواد المنقذة للحياة والتي يترتب على تأخيرها خطورة على حياة المريض، ثم يتم تسليم أوراق التسلم بعد التوقيع ومطابقة جميع البيانات مع المواد المتسلمة وبعدها يتم التواصل وتوصيل هذه الأوراق إلى مخازن شفاء لعمل اللازم، علماً بأنه تم رفع رسالة مسبقاً من إدارة الصيدلية وذلك لتمكين الصيدلية من تسجيل الكميات المتسلمة بشكل مباشر حال وصولها، لكن تبين عدم وجود هذه الخاصية في النظام، حيث يتطلب تسجيل الكميات وجود طلب شراء مسبق. وعليه تم طلب إدراج هذه الخاصية ضمن مشروع النظام الجديد (SNMS).
o نظام (I-SEHA) لا يغطي الاحتياجات الفنية للوصفات في أجنحة العناية القصوى، وقد تم التواصل مع المعنيين من أجل تطبيق هذه الاحتياجات بشكل صحيح، وقد تبين أن إجراء التعديلات المطلوبة في النظام مرتبط بتحديد مستقبل نظام المعلومات الصحية، وقد تم رفع جميع المتطلبات لإدراجها في نظام (RMS).
o جارٍ العمل على التحول الرقمي الى النظام الجديد بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة وتضمين الخاصية المطلوبة، ومن المتوقع التنفيذ خلال شهر فبراير لعام 2026.
كما تم رفع الطلب بإضافة خاصية إزالة الأدوية المنتهية/ التالفة من النظام لتضمينها في نظام (RMS). ونظراً الى عدم استبعاد هذه الأدوية من النظام فور استبعادها من المخزن من القائمين على ذلك آنذاك، فقد ترتب على ذلك وجود بعض الصعوبات في إنهاء إجراءات استبعادها الآن، وجارٍ التنسيق مع الجهات المعنية بشأن إنهاء هذه الإجراءات في النظام الجديد، ومن المتوقع الانتقال الى النظام الجديد خلال الربع الأول من عام 2026.
* رد الجهة: تؤكد الإدارة حرصها والتزامها الكامل بما ورد في الملاحظة بشأن ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبعاد وإتلاف الأدوية منتهية الصلاحية في مخازن وصيدليات مجمع السلمانية الطبي، ومستشفى الطب النفسي، ومركز التصلب اللويحي، وذلك لضمان سلامة المخزون الدوائي وتفادي صرف تلك الأدوية عن طريق الخطأ أو إساءة استخدامها.
وقد واجهت الإدارة في وقت سابق تغييراً في آلية استبعاد الأدوية منتهية الصلاحية، حيث تم إلغاء الإجراء السابق الذي كان يتم بموجبه إشعار الجهات المعنية قبل تنفيذ الاستبعاد، ما أدى إلى تأخر مؤقت في تنفيذ عملية الإتلاف رغم جاهزية المستندات ومخاطبة الجهات المختصة. وبعد تسلم الردود من الجهات المعنية، تم تنفيذ عملية الاستبعاد فعلياً، وتسليم الأدوية منتهية الصلاحية إلى الشركة المختصة بالإتلاف وفقاً للإجراءات المعتمدة.
وتؤكد الإدارة استمرارها في الالتزام الدوري باستبعاد الأدوية منتهية الصلاحية أولاً بأول، وذلك ضمن خطة رقابية داخلية جارٍ العمل عليها، ووضع آليات لضمان عدم صرف أي أدوية منتهية الصلاحية للمرضى واتباع كافة الاجراءات لضمان سلامة الأدوية بحسب معايير التخزين المتبعة دولياً.
مستشفيات الصحة النفسية تتجاهل خطة الصحة العالمية
خطة متوائمة مع استراتيجية مستشفى الطب النفسي (2026-2030)
كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ان المستشفيات الحكومية ذات العلاقة بالصحة النفسية ومكافحة الإدمان لم تقم باتخاذ أية إجراءات لتنفيذ الأهداف والمبادرات المدرجة في خطة العمل الشاملة لمنظمة الصحة العالمية المتعلقة بالصحة النفسية للسنوات (2013-2030).
* رد الجهة: سيجري العمل على مواءمة الاستراتيجية القادمة لمستشفى الطب النفسي مع خطة العمل الشاملة لمنظمة الصحة العالمية بشأن الصحة النفسية، بما يضمن تكامل الأهداف وتعزيز فاعلية المبادرات ذات الصلة، وستقوم إدارة مستشفى الطب النفسي بوضع خطة تشغيلية مفصلة متوائمة مع استراتيجية مستشفى الطب النفسي (2026-2030)، بحيث تتضمن:
1) تحديد الأهداف المرحلية لكل محور استراتيجي.
2) ترجمة المبادرات إلى برامج تنفيذية مع مؤشرات أداء كمية ونوعية قابلة للقياس.
3) توزيع المسؤوليات والأدوار على الأقسام المعنية لضمان تكامل التنفيذ.
4) تحديد جداول زمنية واضحة للتنفيذ.
5) رفع تقارير دورية نصف سنوية للإدارة العليا بالمستشفيات الحكومية حول مستوى الإنجاز والتحديات.
وعليه، فإن الخطة التشغيلية سيتم استكمالها واعتمادها خلال الربع الأول من عام 2026، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي ابتداءً من منتصف العام نفسه، وبما يضمن الارتباط المباشر مع أهداف ومبادرات استراتيجية مستشفى الطب النفسي (2026-2030).
غياب أجنحة خاصة لمرضى الإدمان من الإناث في الطب النفسي
أجنحة لمرضى الإدمان ضمن مشروع المركز الوطني لعلاج وتأهيل مدمني المخدرات
كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ان المستشفيات الحكومية ذات العلاقة بالصحة النفسية ومكافحة الإدمان عن عدم تخصيص جناح خاص في مستشفى الطب النفسي لعلاج مرضى الإدمان الإناث، أسوةً بالمرضى الرجال، حيث يتم دمجهن في الأجنحة المخصصة للإناث المصابات بأمراض نفسية من غير المدمنات، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على عملية علاج المريضات النفسيات غير المدمنات ويؤخر تعافيهن، بالإضافة الى عدم وجود جناح خاص لمرضى الإدمان الذكور الذين يتعرضون لأمراض نفسية خلال فترة العلاج، حيث يتم دمجهم مع المرضى النفسيين غير المدمنين في نفس الأجنحة بمستشفى الطب النفسي، وفي نفس الغرف، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على عملية علاج المرضى النفسيين غير المدمنين ويؤخر تعافيهم.
كما بين التقرير عدم تخصيص جناح خاص للإناث المحولات من الجهات الأمنية بغرض التقييم الجنائي لحالاتهن النفسية، على غرار الجناح المخصص للذكور، حيث يتم دمجهن في الأجنحة المخصصة للأمراض النفسية الحادة التي لا تتوافر فيها رقابة أمنية كافية، الأمر الذي يسمح لهن بالهروب، ويصعب من منع أي تجاوزات قد تحصل منهن ويحول دون رصدها في حال حصولها.
* رد الجهة: تم تخصيص جناح خاص لمرضى الإدمان بمختلف فئاتهم (رجال - نساء) ضمن مقترح مشروع المركز الوطني لعلاج وتأهيل مدمني المخدرات، ويجري العمل على رفع مشاريع لزيادة الطاقة الاستيعابية وتخصيص خدمات إضافية.
* رد الجهة: ستدرج هذه التوصية ضمن خطة تطوير الخدمات بالمستشفى، ستتم دراسة إعادة تخصيص الأجنحة بحسب الاحتياجات، وضمان الاستخدام الأمثل عندما يتم الانتهاء من ترميم وصيانة مبنى ابن النفيس، وسيتم تحديد المدة المتوقعة للتنفيذ فور الانتهاء من الحصول على الموافقات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الأشغال.
* رد الجهة: تم تخصيص أجنحة للحالات الجنائية بمختلف الفئات ضمن مقترح مشروع المركز الوطني لعلاج وتأهيل مدمني المخدرات، كما سيتم العمل على إدراج هذه التوصية ضمن خطة تطوير الخدمات بالمستشفى.
32 مريض إدمان على قوائم الانتظار
المستشفيات الحكومية: تقليص فترة الانتظار
كشف ديوان الرقابة المالية والإدارية عن وجود 32 مريضَ إدمان على قوائم الانتظار للدخول إلى مستشفى الطب النفسي لتلقي العلاج من الإدمان، وذلك كما في 30 يونيو 2025، مما يخالف الإجراءات المعمول بها بالمستشفى والتي تقضي بإدخال مرضى الإدمان المستشفى والبدء في علاجهم فور حضورهم وطلبهم العلاج، وقد تراوحت الفترة من تاريخ طلبهم الدخول إلى المستشفى للعلاج وحتى 30 يونيو 2025 ما بين 53 يوما و109 أيام من دون البدء في علاجهم.
* رد الجهة: جار بحث مدى إمكانية نقل مرضى الإقامة الطويلة إلى مستشفى المحرق للإقامة الطويلة، بعد أن أصبح المبنى شاغراً، وذلك على أن يتم العمل على صيانته وإجراء التعديلات اللازمة بما يتناسب مع طبيعة الحالات التي سيتم رعايتها وبما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لعلاج حالات الإدمان، ومن المتوقع البت في هذا الأمر خلال شهر نوفمبر 2025، كما نود الإشارة إلى أنه تم تقليص فترة الانتظار بشكل ملحوظ، بما يضمن سرعة تقديم الخدمات العلاجية للمرضى.
كما كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن عدم قيام المستشفيات الحكومية ذات العلاقة بالصحة النفسية ومكافحة الإدمان بأعمال الترميم والأعمال الإنشائية الإضافية المطلوبة لمبنى ابن النفيس بمستشفى الطب النفسي، على الرغم من مرور حوالي 3 سنوات على إخلائه بسبب تهالكه وحاجته إلى تلك الأعمال وفقاً لتقرير أعدته وزارة الأشغال بتاريخ 14 سبتمبر 2022، الأمر الذي أدى إلى خفض الطاقة الاستيعابية للمستشفى من 267 سريرا إلى 182 سريرا، أي بنسبة 32%.
* رد الجهة: قامت وزارة الصحة في عام 2022 بالتنسيق مع وزارة الاشغال لتقييم مبني ابن النفيس وتحديد نطاق الصيانة، وقد تم نقل المشروع إلى المستشفيات الحكومية في عام 2023. وتمت إعادة تقييم نطاق العمل وتحديث الميزانية اللازمة للمشروع خلال عام 2024، وتم تقديم النطاق المحدث للموافقة المالية مع طلب زيادة لتغطية العجز. وقد قامت المستشفيات الحكومية بإعادة دراسة نطاق تقنية المعلومات المحدد من وزارة الصحة وإضافة الاحتياجات والحصول على موافقة لجنة الحوكمة، وتقديم احتياجات البنية التحتية لوزارة الاشغال.
عدم استبدال أنظمة التكييف في السلمانية التي يعود عمرها إلى40 عاما
الأشغال: توجيه الاستشاري الهندسي للإسراع في إعداد الرسوم الهندسية
كشف تقرير ديوان الرقابة المالية عن رصد ملاحظة حول الحاجة إلى وضع واعتماد سياسات ولوائح تنظيمية لخدمات وأعمال صيانة المباني الحكومية على مستوى جميع الجهات الحكومية بحيث يتم فيها تحديد أدوار وصلاحيات وزارة الأشغال وباقي الجهات الحكومية بشأن أعمال الصيانة.
رد الجهة
إعداد سياسات ولوائح تنظيمية لخدمات صيانة المباني ومن ثم تعميمها على جميع الجهات الحكومية، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك خلال الربع الرابع من العام المقبل.
ورصد التقرير ملاحظة حول وجود عدد من المباني الحكومية القديمة يتجاوز عمر بعضها 50 عامًا، وتعاني من قصور في أعمال الصيانة المنفذة لها وعلى الأخص الصيانة الوقائية، مما يتطلب عمل دراسة فنيّة بشأن المباني القديمة وتقييم لحالتها ووضع خطة للتعامل معها بما يساعد على ضمان مستخدميها ومرتاديها.
رد الجهة
حصر كافّة المباني الحكومية القديمة للجهات التي تعهد مسؤولية صيانة مبانيها والقيام بدراسة فنيّة وتقييم لحالة تلك المباني مع وضع خطة للتعامل معها، أما بخصوص المباني القديمة التابعة للجهات التي لا تعهد مسؤولية صيانة مبانيها للوزارة فإنه سيتم التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني لحصر تلك المباني، وتوجيه الجهات للقيام بالدراسة الفنيّة والتقييم لحالة تلك المباني مع وضع خطة التعامل معها، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك خلال الربع الرابع من 2026.
كما جرى ملاحظة انخفاض نسبة التنفيذ للخطط السنوية لإدارة صيانة المباني خلال السنوات 2023-2024 والبالغة 33% و29% على التوالي من إجمالي المشاريع المخطط لها.
رد الجهة
ستقوم الوزارة بدراسة ووضع واعتماد المنهجية المطلوبة مع الجهات المختصة لتحديد أولوية تنفيذ المشاريع غير المخطط لها، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك خلال الربع الثاني من العام 2027.
ولوحظ في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول تنفيذ مشاريع وأعمال صيانة المباني الحكومية ذات الصفة الطارئة والمستعجلة التي تشكل خطرًا على حالة المباني، وتهدد سلامة مستخدميها ومرتاديها الملاحظات التالية:
رصد التقرير وجود تأخير في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل قبو جامعة البحرين بالصخير امتد لفترة 7 سنوات تقريبًا، وتأخير مشروع استبدال وصيانة أنظمة التكييف القديمة بالجامعة لفترة تزيد عن السنتين، وذلك على الرغم من الحاجة العاجلة والملّحة للصيانة وفق التقارير الفنيّة، الأمر الذي يستدعي استحداث آلية للتعامل مع طلبات الصيانة الطارئة والمستعجلة للمباني الحكومية قبل وقوع حوادث تسبب في تفاقم المشاكل فيها وتهدد سلامة مستخدميها ومرتاديها.
كما رصد التقرير التأخير في تنفيذ أعمال تجديد وصيانة مجمع السلمانية الطبي بالرغم من حاجة المباني الملّحة إلى الصيانة بالإضافة لتقادم أنظمة التكييف والتهوية التي تعود فترات تركيبها إلى ما يُقارب 40 عامًا والتي أوصى التقرير الفني بضرورة استبدالها.
رد الجهة
ستقوم الوزارة بدراسة و وضع واعتماد المنهجية المطلوبة مع الجهات المختصة لتحديد آلية التعامل مع الطلبات الطارئة والمستعجلة غير المخطط لها للجهات التي لا تعُهد صيانة مبانيها للوزارة، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك خلال الربع الثاني من العام 2027، كما أنها ستقوم بإعطاء هذا الطلب صفة الأولوية وتوجيه الاستشاري الهندسي للإسراع في إعداد الرسومات الهندسية والتفصيلية ووصف العمل والكلفة التقديرية لأعمال أنظمة التكييف، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الموازنات للمضي قدمًا لطرح المشروع في مناقصة تنفيذ منفصلة، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك خلال الربع الرابع من عام 2026.
1444 منشأة سجلاتها التجارية نشطة لم تستوف الشهادات الصحية
وزارة الصحة: الانتهاء من برمجة نظام «التراخيص والتفتيش» في الربع الثاني من عام 2025
كشف ديوان الرقابة المالية والإدارية وجود أنشطة تجارية من ضمن الأنشطة التي يجب ترخيصها من قبل وزارة الصحة (الوزارة) وفقاً لأحكام قانون الصحة العامة، يسمح نظام السجلات التجارية «سجلات» التابع لوزارة الصناعة والتجارة بإضافتها الى السجلات التجارية من دون الحاجة الى ترخيصها من الوزارة، الأمر الذي يؤدي إلى مزاولة تلك الأنشطة من دون ترخيص من الوزارة.
• رد الجهة (وزارة الصحة):
تم حصر الأنشطة التجارية التي يجب ترخيصها من قبل الوزارة، والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة ومخاطبة أصحاب تلك الأنشطة لإدراج موافقة وزارة الصحة ضمن مرحلة ترخيص النشاط في نظام «سجلات» بما يضمن عدم السماح بإضافة الأنشطة إلا بعد ترخيصها من الوزارة، وفقاً لأحكام قانون الصحة العامة ودليل الإجراءات المتبعة لتنظيم الأنشطة التجارية.
كما تطرق التقرير إلى أنه لا توجد آلية لدى الإدارة لمتابعة أصحاب طلبات إضافة الأنشطة الى السجلات التجارية المستوفية للاشتراطات وتمت الموافقة عليها في نظام «سجلات»، وإلزامهم باستكمال إجراءات إصدار شهادة الترخيص الصحي، الأمر الذي أدى الى وجود 1539 طلبا مستوفيا للاشتراطات ووافقت عليها الإدارة في النظام المذكور، إلا أنه لم يتم إصدار شهادات الترخيص الصحي الخاصة بها.
• رد الجهة (وزارة الصحة):
تم تحديث واعتماد دليل إجراءات الترخيص والتسجيل وتضمينه بآلية لمتابعة أصحاب طلبات التراخيص الصحية المستوفية للاشتراطات التي تم الموافقة عليها في نظام «سجلات»، وإلزامهم باستكمال إجراءات إصدار الشهادات الخاصة بالتراخيص، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال عدم استجابتهم، حيث يتم إرسال الموافقة من خلال نظام «سجلات» لصاحب الطلب، وحثه على عدم فتح المحل من دون الحصول على شهادة الترخيص الصحي من وزارة الصحة، وجارٍ العمل على برمجة نظام «التراخيص والتفتيش» بإرسال رسالة نصية أو بريد إلكتروني لمقدم الطلب، وذلك لإصدار أو تجديد شهادة الترخيص الصحي الخاصة بهم. ومن المتوقع الانتهاء من برمجة نظام «التراخيص والتفتيش» في الربع الثاني من عام 2025.
كما تم حصر جميع طلبات التراخيص الصحية المستوفية للاشتراطات التي تم الموافقة عليها في نظام «سجلات»، وجارٍ العمل على التنسيق مع قسم تقنية المعلومات لبرمجة النظام ليقوم بإرسال إشعار لأصحاب تلك السجلات لاستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار الشهادات الصحية، وسيقوم القسم باتخاذ الإجراءات القانونية في حال مزاولتهم للنشاط بدون الحصول على الشهادة الصحية. ومن المتوقع الانتهاء من برمجة نظام «التراخيص والتفتيش» لإشعار أصحاب الطلبات في الربع الثاني من عام 2025.
وأشار التقرير إلى أن الإدارة لم تقم بمتابعة العديد من أصحاب المنشآت الذين تعهدوا عند موافقة الإدارة على إضافة الأنشطة التجارية لسجلاتهم باستيفاء بقية الاشتراطات الصحية التي لم تكن مستوفاة خلال مهلة زمنية معينة، وقد بلغ عدد ما أمكن حصره من تلك المنشآت 1444 منشأة سجلاتها التجارية نشطة كما في 31 ديسمبر 2024.
• رد الجهة وزارة الصحة:
تم البدء بحصر المنشآت التي تم منحها موافقة مشروطة على إضافة أنشطة تجارية إلى سجلاتها، وجارٍ متابعة هذه الحالات. ومن المتوقع الانتهاء من متابعة الحالات خلال الربع الثالث من عام 2025.
كما تطرق التقرير إلى قيام الإدارة أحياناً بمنح منشآت شهادات الترخيص الصحي، بالرغم من أن تقارير الزيارات الميدانية تظهر عدم استيفائها لبعض الاشتراطات الصحية، الأمر الذي يخالف أحكام المادة (18) من قانون الصحة العامة.
• رد الجهة: تم برمجة نظام «التراخيص والتفتيش» بحيث لا يسمح بإصدار شهادة الترخيص الصحي إلا بعد استيفاء كافة الاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الصحة العامة، ودليل الاشتراطات الصحية للمحلات التجارية المعتمد بالوزارة. كما تم التعميم على الموظفين وتوجيههم بضرورة الالتزام بالتحقق من استيفاء كافة الاشتراطات قبل إصدار شهادة الترخيص الصحي.
وفي سبيل تصحيح الوضع التنظيمي للمنشآت المخالفة، وضمان الامتثال الكامل للاشتراطات الصحية، تم البدء باتخاذ الإجراءات التالية:
أ) تم حصر جميع المنشآت التي تم منحها شهادات الترخيص الصحي بالرغم من عدم استيفائها للاشتراطات المطلوبة.
ب) تم البدء في التحقق الميداني حول التزام تلك المنشآت، واتخاذ الإجراءات بحق المنشآت المخالفة، ومن المتوقع استكمال ذلك خلال الربع الثالث من عام 2025.
ج) جارٍ البحث عن الأسباب التي أدت إلى إصدار شهادات ترخيص صحي لمنشآت غير مستوفية للاشتراطات الصحية، وتحديد أوجه القصور الإدارية أو النظامية واتخاذ الإجراءات الإدارية حيال الموظفين المخالفين، ومن المتوقع استكمال ذلك خلال الربع الثالث من عام 2025.
كما أشار التقرير إلى قيام الإدارة بتجديد شهادات الترخيص الصحي لبعض المنشآت على الرغم من وجود مخالفات مسجلة عليها تتعلق بعدم استيفاء بعض الاشتراطات الصحية، الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم اكتراث أصحاب تلك المنشآت لإزالة مخالفاتهم.
• رد الجهة:
تم ربط نظام «الترخيص والتفتيش» بنظام «التفتيش المحلي» بالتنسيق مع المعنيين في قسم تقنية المعلومات لضمان التحقق التلقائي من سجل المخالفات، وبرمجة النظام ليقوم بإشعار الإدارة إلكترونياً في حال وجود مخالفات لم يتم تسويتها من قبل المنشآت قبل تجديد الشهادات، والتأكد من إغلاق جميع المخالفات قبل الموافقة على تجديد الشهادة، وفي حالة عدم إزالة المخالفات، يتم رفض تجديد الشهادة وإشعار المنشأة بذلك. كما تم التعميم على الموظفين بضرورة الالتزام بالتحقق من عدم وجود مخالفات على المنشآت قبل تجديد شهادات التراخيص الصحية الخاصة بها.
وأوضح التقرير أنه لا تقوم الإدارة أحياناً بمتابعة المنشآت المخالفة بعد انتهاء المهلة المحددة لها لإزالة مخالفاتها، حيث تبين وجود منشآت مضت فترات على انتهاء المهلة المحددة لها، وصلت في بعض الحالات إلى قرابة 3 سنوات، من دون أن يقوم مفتشي الإدارة بمتابعتها.
• رد الجهة:
نتفق مع الملاحظة وتم التعديل بناءً عليها، حيث تم التعميم على المفتشين بضرورة متابعة المنشآت المخالفة عند انتهاء المهلة الممنوحة لها لإزالة مخالفاتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال غير الملتزمة بإزالتها. ومن المتوقع الانتهاء من متابعة المنشآت في الربع الثالث من عام 2025.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة لم تقم بتحديث قرار وزير الصحة رقم (11) لسنة 2016 والذي يحدد رسوم 27 نشاطا من الأنشطة التجارية التي يتم الترخيص لها من قبل الوزارة، بحيث يشمل كافة الأنشطة التي يتم الترخيص لها من قبل الوزارة بمسمياتها الحالية المحددة من قبل وزارة الصناعة والتجارة، والبالغ عددها 55 نشاطا.
• رد الجهة:
نتفق مع الملاحظة، وتم رفع مقترح لدراسة تكاليف خدمات التراخيص الصحية التي تصدرها وتجددها الوزارة لبعض الأنشطة التجارية، لإدارة تنمية الإيرادات بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، ويتم حالياً دراسة التكاليف من قبلهم لتحديد قيمة الرسوم المقترح فرضها أو تحديثها تماشياً مع متطلبات الفقرة (4.2.2) من الدليل المالي الموحد، وكذلك تحديث مسمياتها لتتطابق مع الأنشطة في نظام «سجلات»، وذلك تمهيداً لإصدار قرار من الوزير لتعديل القرار رقم (11) لسنة 2016 بحيث يحدد رسوم كافة الأنشطة التجارية الخاضعة لرقابة الوزارة بمسمياتها الحالية في نظام «سجلات». ومن المتوقع تنفيذ التوصية خلال الربع الرابع من عام 2025.
15 مليون دينار متأخرات الإيجارات للأوقاف الجعفرية
الأوقاف الجعفرية: تحصيل المتأخرات خلال 2025
حذر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الإدارة العامة للأوقاف الجعفرية من ان إجمالي متأخرات الإيجارات المستحقة للإدارة قد بلغ حوالي 15 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2024. لوحظ عدم قيام الإدارة في بعض الحالات باتخاذ أي إجراءات لتحصيل المبالغ المستحقة على المستأجرين، بالرغم من مضي فترات على استحقاقها تجاوزت في إحدى الحالات 17 سنة، الأمر الذي يسهم في عدم اكتراث المستأجرين في تسديد الإيجارات المستحقة عليهم.
وأضاف التقرير الى عدم قيام الإدارة بقفل حساباتها وإعداد بياناتها المالية وتدقيقها منذ سنة 2009، أي مدة 16 سنة، وذلك بالرغم من أهمية البيانات المالية في الوقوف على الوضع المالي للإدارة وحسابات الأوقاف المؤتمنة عليها فضلاً عن أهميتها كأداة هامة ومساعدة في اتخاذ القرارات لإدارة واستثمار العقارات الوقفية. كما أن عدم تدقيق وإصدار البيانات المالية يخالف متطلبات المادة التاسعة من المرسوم رقم (6) لسنة 1985.
ولفت التقرير الى عدم قيام قسم الحسابات بإعداد تسويات شهرية لمطابقة أرصدة الحسابات البنكية في سجلات الإدارة بالكشوف البنكية لتلك الحسابات للوقوف على الفروقات بينها، إن وجدت، وتسويتها، والبالغ عددها 9 حسابات بنكية، الأمر الذي لا يساعد على اكتشاف أي تلاعب أو أخطاء قد تحدث في تلك الحسابات ومعالجتها أولاً بأول.
* رد الجهة: تتفق الإدارة مع الملاحظة، وتؤكد أن المتابعات قائمة من قبل مجموعة تحصيل الإيرادات وسوف يتم التوجيه بأن تقوم المجموعة بمراجعة القائمة بخصوص المستأجرين المتأخرين، مع وضع آلية ترفع من قدرة عملية التحصيل تقوم على ربط كل مجموعة من العقارات (المعنية بالمستأجرين المتأخرين) من خلال النظام، بمحصل محدد من المجموعة بحيث يكون هو المسؤول عن متابعتهم بصورة دورية للتحصيل.
* رد الجهة: نتفق مع الملاحظة، وتم تكليف فريق بالتنسيق مع شركة خاصة لإتمام الحسابات الختامية للسنوات الأربع الماضية (2021-2024)، وسوف تسلم النتائج خلال النصف الأول من عام 2025.
* رد الجهة: نتفق مع الملاحظة، وتم تكليف فريق بالتنسيق مع شركة خاصة لإتمام الحسابات الختامية للسنوات الأربع الماضية (2021-2024)، ويشمل ذلك إعداد التسويات البنكية وسير الإجراءات والممارسات الخاصة بقسم الحسابات لضمان عدم تكرار المشكلة وتعزيز الجوانب الفنية من خلال النظام خلال عام 2025.
صرف رواتب لموظفين منقطعين عن العمل بالأوقاف الجعفرية
الإدارة توضح: تفعيل نظام البصمة الإلكترونية في مارس الماضي
كما أظهر التقرير أنه لا توجد لدى الإدارة آلية للتحقق من التزام العاملين في المساجد والمقابر بالوجود على رأس العمل والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف، الأمر الذي قد يؤدي إلى صرف رواتب أو مكافآت شهرية لموظفين منقطعين عن العمل، أو غير ملتزمين بمواعيد الحضور والانصراف.
• رد الجهة: باشر قسم المساجد والإرشاد الديني تشكيل فريق متابعة ميدانية ليتابع المحافظات الأربع، ويقوم بتزويد الإدارة بتقارير للزيارات التفتيشية اليومية أولاً بأول، بما يعكس واقع التزام شاغلي الوظائف الدينية بواجباتهم المهنية على أكمل وجه. كما تم العمل على تطوير تطبيق إلكتروني لتفعيل نظام البصمة الإلكترونية لضبط الحضور والانصراف لشاغلي الوظائف الدينية، وقد تم البدء في هذا المشروع في شهر مارس 2025، والعمل جارٍ على اختبار مدى الكفاءة التشغيلية للتطبيق، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تدشين التطبيق وإدخاله حيز التنفيذ.
82% من موظفي الأوقاف الجعفرية بعقود مؤقتة
الأوقاف الجعفرية: ملتزمون بتعليمات الخدمة المدنية
كشف ديوان الرقابة المالية والإدارية أن الإدارة العامة للأوقاف الجعفرية (الإدارة) شرعت منذ عام 2012 في توظيف موظفين إداريين بعقود مؤقتة مدتها سنتان قابلة للتجديد، بلغ عددهم 116 موظفا كما في 31 مارس 2025، يمثلون 82% من مجموع الموظفين الإداريين، من دون أن تحصل على موافقة جهاز الخدمة المدنية لتوظيفهم، الأمر الذي يخالف متطلبات الفقرة الرابعة من تعليمات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2014.
• رد الجهة:
تؤكد الإدارة التزامها بالحصول على موافقة جهاز الخدمة المدنية عند التوظيف بعقود مؤقتة، وذلك التزاماً بتعليمات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2014 بشأن الضوابط الخاصة بالتوظيف. كما تؤكد الإدارة أن آخر تعيين تم كان في أغسطس 2021، وستُراعى كل الإجراءات النظامية في أي توظيف مستقبلي.
كما كشف تقرير الرقابة عن أنه تم تجديد عقود الموظفين الإداريين العاملين بعقود مؤقتة أكثر من مرة، واستمروا في العمل فترات وصلت في بعض الحالات إلى 12 سنة، الأمر الذي يخالف مقتضيات المادة (6) البند (2) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
• رد الجهة: الإدارة على تواصل مستمر مع جهاز الخدمة المدنية، ومازال التنسيق مستمراً بين الجهتين لوضع حلول لتصحيح أوضاع الموظفين بعقود مؤقتة.
لا نظام لمكافآت شاغلي الوظائف الدينية في الأوقاف الجعفرية.. والإدارة ترد: جار التنسيق
أظهر ديوان الرقابة المالية والإدارية عدم سعي الإدارة العامة للأوقاف الجعفرية للتنسيق مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لوضع نظام لمكافآت شاغلي الوظائف الدينية طبقاً لمتطلبات المادتين (12) و(21) من لائحة شؤون الأئمة والمؤذنين البحرينيين الصادرة في أكتوبر 2004 بقرار من مجلس الوزراء، وذلك لتنظيم كل العمليات ذات العلاقة بشاغلي تلك الوظائف.
• رد الجهة: بدأ التنسيق مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وقسم المساجد والإرشاد الديني بهذه الإدارة لإصدار نظام المكافآت لكادر الأئمة والمؤذنين.
الشراء بأمر مباشر مخالف للائحة
الأوقاف الجعفرية: تعديل إجراءات الشراء المباشر خلال 2025
كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية قيام الإدارة العامة للأوقاف الجعفرية أحياناً بالشراء بالأمر المباشر من الموردين والمقاولين لتنفيذ أعمال تتعلق بالعقارات الوقفية تتجاوز قيمتها ألف دينار، الأمر الذي يخالف مقتضيات المادة (5) من اللائحة الداخلية، ومتطلبات البند (1.5) من القسم الخاص بالمناقصات والمشتريات بدليل السياسات والإجراءات، واللذين يقضيان بطرح تلك المشتريات في مناقصة محدودة.
* رد الجهة: نتفق مع الملاحظة، وسوف يتم مراجعة الإجراء وتعديله بما يتوافق مع التوصية وذلك خلال النصف الثاني من عام 2025.
مهندسون يشرفون على مواقع بناء بلا مؤهلات هندسة مدنية أو إنشائية
البلديات: وضع آلية لقصر منح الصلاحية لحملة المؤهلات الهندسية اللازمة
رصد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ملاحظة حول عدم إدراج الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية ضمن الجهات المعنية بمنح الموافقة المسبقة على تراخيص البناء في النظام الآلي «بنايات»، حيث يتم إخطارها لمراجعة التراخيص بشكل لاحق بعد صدورها، الأمر الذي قد يؤدي إلى تأخر تنفيذ المشاريع واحتمال زيادة تكلفتها وذلك في حال طلبت الإدارة إجراء تعديلات جوهرية على الرسومات الهندسية بعد إصدار التراخيص.
رد الجهة:-
ستقوم وزارة شؤون البلديات والزراعة بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضافة الإدارة العامة للدفاع المدني ضمن الجهات التي تمنح الموافقة المسبقة في نظام «بنايات» قبل إصدار تراخيص البناء، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك في نهاية عام 2026.
كما كشف التقرير عن عدم إدراج إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة ضمن الجهات المعنية بمنح الموافقة المسبقة على تراخيص بناء الفنادق والمطاعم والمقاهي ومحلات تحضير وتعبئة المشروبات والألبان في نظام «بنايات»، الأمر الذي يخالف متطلبات اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني التي تشترط الحصول على موافقة الإدارة المذكورة على تلك التراخيص.
رد الجهة:-
ستقوم الوزارة بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضافة إدارة الصحة العامة ضمن الجهات التي تمنح الموافقة المسبقة في نظام «بنايات» قبل إصدار تراخيص بناء الفنادق والمطاعم والمقاهي ومحلات تحضير وتعبئة المشروبات والألبان، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك في نهاية عام 2026.
ولوحظ في التقرير عدم قيام مدققي الوزارة وأمانة العاصمة والبلديات الثلاث عند التدقيق على تراخيص البناء بعد صدورها وتحديد التراخيص المخالفة، بالأخذ في الاعتبار نتيجة تدقيق تلك التراخيص من قبل الجهات الحكومية الأخرى، حيث يقتصرون على نتيجة مراجعتهم لمدى استيفاء التراخيص للاشتراطات الخاصة بالوزارة والأمانة والبلديات، الأمر الذي قد يؤدي إلى استمرار العمل بتراخيص تتضمن مخالفات جوهرية تستدعي وقف العمل بها.
رد الجهة:-
جارٍ العمل على تنفيذ التوصية، حيث قامت الوزارة بتوضيح الأسباب للعينات المشار إليها في الملاحظة، وجارٍ العمل على حصر الحالات التي تم فيها تصنيف تراخيص البناء كتراخيص خضراء «مستوفاة لكل الاشتراطات» في نظام «بنايات» بالرغم من عدم استيفائها لبعض الاشتراطات المعتمدة، والبحث في الأسباب واتخاذ ما يلزم بشأنها، وسيتم تزويد الديوان بالمستندات ونتائج البحث وما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الخصوص، من المتوقع الانتهاء من ذلك قبل نهاية عام 2025.
واستعرض التقرير ملاحظة حول عدم قيام مدققي أمانة العاصمة والبلديات الثلاث في بعض الحالات بتسجيل نتائج التدقيق الخاصة بتراخيص البناء الصادرة المصنفة كتراخيص مخالفة في نظام «بنايات»، كما لا يتم إشعار المكتب الهندسي مقدم الطلب والمكتب الذي تولى مراجعة الترخيص قبل صدوره بشأن قرار تصنيف الترخيص، الأمر الذي لا يتيح لتلك المكاتب تصحيح المخالفات، وقد يؤدي إلى استمرار العمل بتراخيص مخالفة للاشتراطات المطلوبة.
رد الجهة:-
سيلتزم المدققون بالأمانة والبلديات بتسجيل نتائج التدقيق النهائية الخاصة بتراخيص البناء المصنفة كتراخيص حمراء «مخالفة» في نظام «بنايات»، وإشعار المكتب الهندسي مقدم الطلب والمكتب المُراجع بشأنها، بما يساعد على سرعة تصحيح المخالفات وتفادي العمل بتراخيص مخالفة للاشتراطات المطلوبة، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك قبل نهاية عام 2025.
ورصد التقرير ملاحظة تضمنت عدم قيام مدققي أمانة العاصمة والبلديات الثلاث بالتدقيق على عدد من تراخيص البناء الصادرة، بلغ عدد ما أمكن حصره منها 240 ترخيصا كما في 15 أبريل 2025، بالرغم من مضي فترات على صدورها وصلت في إحدى الحالات إلى 761 يومَ عمل، الأمر الذي يخالف متطلبات الآلية المعتمدة بالوزارة التي حددت الفترة الزمنية القصوى للتدقيق على تلك التراخيص بعشرة أيام عمل من تاريخ صدورها.
رد الجهة:-
ستقوم الوزارة بإلزام مدققي الأمانة والبلديات بالتدقيق على التراخيص الصادرة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ صدورها، التزاماً بمتطلبات «آلية التدقيق العشوائي والجزاءات» المعتمدة، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك بنهاية عام 2025.
وكشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن وجود ملاحظة حول عدم قيام نظام «بنايات» بشكل تلقائي باعتماد الترخيص في حال مرور 10 أيام عمل على صدوره ولم يقم مدققو أمانة العاصمة والبلديات الثلاث بالتدقيق عليه، حتى في حال صنفته الجهات الحكومية الأخرى كترخيص مخالف، الأمر الذي أدى إلى اعتماد تراخيص بالرغم من قيام هيئة الكهرباء والماء بتصنيفها كتراخيص مخالفة، مما قد يؤدي إلى استمرار العمل بها دون تصحيحها.
رد الجهة:-
ستقوم الوزارة بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لبرمجة نظام «بنايات» لعدم القيام تلقائياً باعتماد التراخيص التي لم يتم التدقيق عليها من قبل الأمانة والبلديات خلال 10 أيام عمل من تاريخ صدورها، وذلك في حال تصنيفها كتراخيص صفراء أو حمراء «تراخيص مخالفة» من قبل أي من الجهات الحكومية الأخرى، بما يضمن عدم اعتماد تراخيص غير مستوفاة لاشتراطات تلك الجهات، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك بنهاية عام 2026.
كما بيّن التقرير وجود ملاحظة بشأن عدم قيام الوزارة في بعض الحالات بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة «34 مكرر 3» من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني، حيال المكاتب الهندسية المُراجِعة التي تم رصد مخالفات عليها أثناء التدقيق على التراخيص الصادرة التي قامت بمراجعتها قبل صدروها.
رد الجهة:-
ستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة «34 مكرر 3» من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني، حيال المكاتب الهندسية المُراجِعة التي يتم رصد مخالفات عليها أثناء التدقيق على التراخيص الصادرة التي قامت بمراجعتها قبل صدورها، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك بنهاية عام 2025.
ورصد التقرير ملاحظة حول قيام الوزارة في بعض الحالات بمنح صلاحيات الإشراف على مواقع البناء لمهندسين لا يحملون مؤهلات في تخصص الهندسة المدنية أو الإنشائية، الأمر الذي يخالف متطلبات البند «2.5» من الدليل الإرشادي لإجراءات تراخيص البناء المنشور على الموقع الإلكتروني لنظام «بنايات»
رد الجهة:-
ستقوم الوزارة بالتنسيق مع المعنيين لوضع آلية تضمن قصر منح صلاحية الإشراف على مواقع البناء على المهندسين الحاصلين على مؤهلات في تخصص الهندسة المدنية أو الإنشائية، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك بنهاية عام 2025، كما ستقوم بحصر الحالات التي تم فيها منح صلاحيات الإشراف على مواقع البناء لمهندسين لا يحملون مؤهلات في تخصص الهندسة المدنية أو الإنشائية، واتخاذ ما يلزم لتصحيح أوضاعهم، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك بنهاية عام 2025.
584 عقد تأجير في الأوقاف الجعفرية رغم انتهاء المدة منذ 24 سنة
الأوقاف الجعفرية: آلية تحت التجربة لمتابعة العقود المنتهية
حذر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الإدارة العامة للأوقاف الجعفرية عن وجود 584 عقد تأجير طويل الأجل استمر العمل بها رغم انتهاء مدتها منذ فترات وصلت في إحدى الحالات إلى حوالي 24 سنة، وذلك بنفس الإيجارات القديمة التي لا تأخذ في الاعتبار الأسعار السائدة في السوق بعد انتهاء العقود ولا المنشآت والمباني التي أُقيمت على الأراضي التي آلت ملكيتها للإدارة بانتهاء فترة التأجير.
وأضاف التقرير قيام الإدارة بتجديد بعض عقود تأجير العقارات الوقفية طويلة الأجل مع نفس المستثمر من دون طرحها في مزايدة، الأمر الذي يخالف مقتضيات المادة الثامنة من اللائحة الداخلية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1991 وقرار مجلس الأوقاف رقم (09-16-1/2021).
* رد الجهة: نتفق مع الملاحظة بشأن تتبع تواريخ انتهاء العقود وجار العمل على آلية تحت التجربة خلال عام 2025 لتحقيق ما ورد بالتوصية وذلك بمراجعة العقود 9 أشهر قبل انتهائها مع الإجراءات المتبعة لتأجيرها أو التجديد وذلك بحسب مصلحة الوقف.
* تثمن الادارة التوصية، وتؤكد أن متابعة العقود المنتهية قائمة وتبقى بعض العقود المنتهية التي يشير لها النظام لتعثر المتابعات مع المستأجرين المعنيين لعدة أسباب. هذا، وسوف يتم حصر هذه العقود ضمن قائمة ووضع آلية لمتابعتها من قبل مجموعة الإيجارات ومجموعة التفتيش.
* رد الجهة: تثمن الإدارة الملاحظة، وتود الإفادة أن التأجير يكون بالممارسة ومع إبرام العقود، فإن عقود التأجير تتضمن بند أن الأولوية للمستأجر في إعادة التأجير وكذلك توجد بنود بشأن التنازل الملزمة للطرفين بحسب قانون الإيجارات رقم (27) لسنة 2014 وفى حال الإخلاء للعقار يعرض مرة أخرى من خلال المزايدات. وجميع حالات التجديد ينظر فيها على اعتبار مصلحة الوقف مع استمرارية التأجير من دونه، هذا وسوف يتم التنسيق مع الشؤون القانونية لوضع استشارة بشأن إجراءات طلب التعديل على القانون المعني مع وضع مقترح بالتعديل المطلوب خلال النصف الثاني من العام 2025.
536 عقارًا للأوقاف الجعفرية غير مستغل منذ 24 سنة
الأوقاف الجعفرية: الإدارة تخطط لتحسين استغلال العقارات
كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن عدم استغلال الإدارة العامة للأوقاف الجعفرية لـ 536 عقارا لدى الإدارة كما في 30 نوفمبر 2024، حيث لوحظ عدم وجود آلية لدى الإدارة لحصر ومتابعة العقارات غير المستغلة القابلة للاستثمار ووضع خطة زمنية لاستثمارها، ما أدى إلى بقاء بعض العقارات غير مستغلة لفترات طويلة وصلت في بعض الحالات إلى 24 سنة.
* رد الجهة: سوف يتم تحسين آلية الكشف الدوري من خلال قوائم العقارات المسجلة وغير المسجلة والمباني الوقفية، على أن تقوم مجموعة التفتيش بالتعاون مع مجموعة الإيجارات ليتم العمل بها خلال النصف الثاني من العام 2025، مع تأكيد استمرار المتابعة والرصد من خلال القائمة المبينة في النظام والإخلاء الجبري أو الطوعي مع ما يتم رصده من خلال الكشف الدوري على العقارات. وفيما يخص الاستثمار، فذلك ضمن الخطة السنوية لعرض العقارات القابلة للتطوير والاستثمار كما هو معمول به منذ بداية عام 2025 من قبل مجموعة الاستثمار وعلى أن يتم التقييم ومراجعة الخطة بالتنسيق مع المجلس.
* تود الإدارة الإفادة بشأن حصر جميع العقارات غير المستغلة، بأنه سيتم العمل على قائمة العقارات غير المؤجرة والقابلة للتطوير والتي تم إعدادها وسوف يتم الكشف عليها خلال النصف الثاني من العام 2025 وحتى النصف الثاني من 2026 من قبل مجموعة التفتيش، ليتسنى لنا التحقق من وضعية العقار بحسب الواقع وما استجد في الأنظمة البلدية المعنية بالتصنيف وإعادة التخطيط بشأنها ليتم تحديث البيانات للعقارات في النظام بالتنسيق مع الأقسام المعنية، على أن يتم عرض العقارات غير المقيدة بأية إجراءات أو ملاحظات قانونية ليتم عرضها للتأجير بحسب الالية المتبعة.
البلديات الثلاث وأمانة العاصمة لم تخطر الصناعة بتراخيص خدمات «الفود تراك» في «سجلات»
رصد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ملاحظة حول عدم قيام أمانة العاصمة والبلديات الثلاث بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لإخطارها بالتراخيص الصادرة من نظام «سجلات» لمزاولة نشاط «خدمات تقديم الأطعمة بالمركبات المتنقلة»، وبالتالي لم تقم الأمانة والبلديات بإلزام أصحاب المركبات بالحصول على موافقتها على أماكن وقوف مركباتهم، وذلك عملاً بمتطلبات المادة «3» من قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم «81» لسنة 2017، مما قد يؤدي إلى وقوف تلك المركبات في أماكن غير مناسبة وغير مخصصة لهذا الغرض.
رد الجهة:
سيتم التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لوضع آلية لإخطار أمانة العاصمة والبلديات الثلاث بالتراخيص الصادرة من نظام «سجلات» لمزاولة نشاط «خدمات تقديم الأطعمة بالمركبات المتنقلة»، بما يُمكنها من إلزام أصحاب تلك المركبات بالحصول على موافقتها على أماكن وقوفها، وذلك التزاماً بمتطلبات المادة «3» من القرار رقم «81» لسنة 2017، ومن المتوقع تنفيذ التوصية في مارس 2026.
كما كشف التقرير عن عدم قيام أمانة العاصمة والبلديات الثلاث بالرقابة على المركبات المتنقلة التي تقدم خدمات تقديم الأطعمة للتأكد من التزامها بالضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في قرار وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رقم «38» لسنة 2020، باستثناء الاشتراطات المتعلقة بالنظافة العامة، الأمر الذي لا يضمن التزام أصحاب تلك المركبات بالضوابط والاشتراطات المذكورة.
رد الجهة:
سيتم تنفيذ التوصية، وذلك من خلال القيام بأعمال الرقابة والتفتيش على المركبات المتنقلة التي تقدم خدمات الأطعمة، للتأكد من التزامها بالضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في القرار رقم «38» لسنة 2020، ومن المتوقع تنفيذ التوصية في مارس 2026.
عدم وجود لوائح لكفاءة استهلاك المركبات المستعملة
الصناعة: حملة تفتيشية على المركبات
لفت تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وزارة الصناعة والتجارة عن وجود حاجة الى وضع لوائح فنية تُحدد مُتطلبات اقتصاد المركبات المُستعملة للوقود، بما يتيح للمستهلك المفاضلة بين المركبات المستعملة وفق استهلاكها للطاقة.
بالإضافة الى ان إدارة الفحص والمقاييس لم تقم بالتفتيش الدوري على وكالات ومعارض بيع السيارات والإطارات خلال الفترة من يناير 2022 حتى 31 مارس 2025، للتأكد من تثبيت ملصقات كفاءة الطاقة على المركبات والإطارات المعروضة للبيع.
* رد الجهة: سوف تتم دراسة مدى إمكانية وضع لوائح فنية تُحدد مُتطلبات اقتصاد المركبات المُستعملة للوقود وإجراءات تقويم المُطابقة التي يجب على المستوردين الالتزام بها قبل الاستيراد، وذلك من خلال طرح الموضوع للنقاش في اللجنة الخليجية لمواصفات المركبات والإطارات في الاجتماع القادم. وبشكل عام فإنه يتعذر في الوقت الحالي تطبيق هذه التوصية، حيث إنه لا يمكن قياس كفاءة أي مركبة بدون إجراء اختبارات محددة وفق المواصفات المعتمدة في ظل عدم وجود مختبرات متخصصة في مملكة البحرين. كما أن الهدف المتمثل في تحقيق علم المستهلك بكفاءة المركبة التي يود شراؤها متحقق أساساً، حيث إن جميع المركبات الجديدة تحمل ملصق الكفاءة، وأما بعد الاستعمال فهناك عدة عوامل ستؤثر على كفاءة الاستهلاك مثل طبيعة الاستخدام، نوع المركبة وعمرها، عدد الكيلومترات، طبيعة الصيانة، أنواع الإطارات المستخدمة، عدد الركاب، وغيرها. ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ التوصية خلال الربع الثالث من عام 2026.
* رد الجهة: تم تنفيذ حملة تفتيشية على محلات بيع إطارات المركبات خلال شهر يوليو 2025، وسوف تقوم الوزارة بتنفيذ حملة تفتيشية على المركبات خلال الربع الرابع من هذا العام، كما ستقوم الوزارة بتضمين حملة تفتيشية أخرى على المركبات ضمن الخطة السنوية للعام القادم. ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ التوصية خلال الربع الرابع من عام 2026.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك