تغطية: أمل الحامد
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
كشف المهندس وائل المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة عن قيام شركة استشارية بمراجعة جميع أعمال الإعلانات في مملكة البحرين لوضع استراتيجية للإعلانات، وذلك في إطار الاستفادة من الشركات الخارجية، مشيراً إلى أنه في حال تطلب تعديل في التشريع سيكون إما تعديلا في اللوائح التنفيذية وإما حوكمة وإدارة الإعلانات الخارجية.
وذكر الوزير المبارك أن جميع الإعلانات للتأكد من موقعها ومضمونها تمر على لجنة الإعلانات، ويتم اتخاذ الإجراءات للمخالف، لافتاً إلى أنه سوف يتم إعادة هندسة الإجراءات والاستغناء عن دور اللجنة، نظراً الى ان الترخيص للإعلان يمر بمراحل ومراجعات لإصداره على غرار التراخيص الأخرى، مؤكداً وجود رقابة على كفاءة الإعلانات والشركات.
جاء ذلك خلال تمرير مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن تنظيم الإعلانات، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم قطاع الإعلانات في مملكة البحرين بما يحقق الكفاءة وحماية القطاع من الممارسات الضارة، وتوفير آليات فعالة لضمان تسهيل الحصول على التراخيص بشكل سريع ومنظم.
وأشار الوزير المبارك إلى أن قانون تنظيم الإعلانات مضى على إصداره 50 عاماً، وكان مواكباً لتطورات السوق الإعلاني، ومع نمو وتطور السوق الإعلاني ووسائط الإعلانات في مملكة البحرين أصبح من اللازم بعد المقارنة والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال تنظيم وحوكمة الإعلانات أن يتم تطوير هذا التشريع المنظم للإعلان.
وذكر أن المرسوم بقانون هو مجموعة من القوانين التي يتبين من خلال الممارسة الحاجة إليها سواء من نواحي التوسع في تعريف الإعلان أو تشديد العقوبات أو مشاركة القطاع الخاص في عملية الإعلانات.
فيما يتعلق بإسناد بعض المهام كأعمال مساندة، أكد الوزير المبارك أن الوزارة هي الجهة المرخصة والمنظمة لقطاع الإعلانات، وسيتم مشاركة القطاع الخاص وإعطائه بعض المهام وخصوصاً فيما يتعلق بتوسع النطاق الجغرافي للإشراف وتعدد الإعلانات، مستعرضاً أمثلة على بعض هذه المهام، ومنها إزالة الإعلانات المخالفة التي قد يتم إسنادها إلى القطاع الخاص نظرها الى انها تتطلب سرعة في اتخاذ اللازم وعدم بقاء الإعلان المهدد للسلامة والمضمون المخالف.
وذكر تجربة الوزارة في إشراك المكاتب الهندسية في نظام تراخيص البناء للقيام بعملية مراجعة الطلبات والذي أثمر عن تحسن الجودة وتسريع الوقت وتعزيز الرقابة.
وبشأن تعدد العقوبات، أوضح الوزير المبارك أن الترخيص قد يكون لإعلان منفرد أو مجموعة إعلانات وقد يكون هناك عقوبة معنوية أو مادية وقد يكون إعلانا واحدا في أكثر من مخالفة سواء مخالفة بالمضمون أو بالهيكلة وقد يكون إعلانا متكررا وتترك العقوبة للقاضي لتقدير العقوبة على مدى جسامة المخالفة، مبيناً أنه في حال المخالفة بالمضمون تكون العقوبات بالحد الأدنى، أما المخالفات التي تهدد الأرواح وسلامة المارة والمستخدمين تكون بالحد الأعلى.
من جانبه، أكد د. محمد علي حسن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة أن سوق الإعلانات كبير ومزدهر ومتنوع، ولم تعد وسائط الإعلانات واحدة، فقد تعددت الوسائط عبر وسائل الاعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وفي مملكة البحرين لدينا أكثر من قانون ينظم الإعلانات.
وأشار إلى أن التعديل على القانون يمنح القانون وزارة شؤون البلديات والزراعة مزيدا من السلطة لمراقبة المخالفين على الإعلانات وحماية الأرواح من الإعلانات المخالفة التي قد تسقط، وجاء ضمن تعديل نصوص القانون مسألة تشديد العقوبة على المخالفة التي تصل إلى 20 ألف دينار وبعض هذه المخالفات تستدعي الحبس، وتعدد العقوبة في حال تعدد المخالفات، ويكون لكل إعلان ترخيص ولكل ترخيص مخالف إجراء.
من جانبها، أشارت د. جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى إلى أن أمانة العاصمة سجلت 11 ألف مخالفة إعلانية في 5 سنوات، مستفسرة عن سبب الانتظار 5 سنوات لتقديم تعديلات تشريعية على بعض مواد القانون.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك