الصالح: لا أثر للإفلاس على حق الضمان
تغطية: أمل الحامد
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
كشف نواف المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن استعداد الحكومة وجاهزيتها لإعداد اللوائح والأنظمة التقنية لمشروع قانون بإصدار المعاملات المضمونة بعد إصداره، جاء ذلك أثناء تمرير مجلس الشورى في جلسته أمس مشروع القانون بإصدار قانون المعاملات المضمونة برئاسة علي بن صالح الصالح.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين أداء مملكة البحرين في مجال الخدمات المالية، كما يسهم في دعم تنمية القطاع الخاص عبر تمكين مؤسساته من تعظيم الاستفادة من أصولها، ما يسمح لها بالحصول على تمويل بتكلفة أقل عن طريق استخدام تلك الأصول كضمان، مع الاستمرار في تشغيلها والاستفادة منها. وسوف يتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثمانية أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية. ويبدأ سريان المشروع فعلياً بعد 12 شهراً من نشر القانون.
وأكد الوزير المعاودة حرص الحكومة على الشراكة مع الجهات والمؤسسات المعنية على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الذي سوف يشمل جميع المؤسسات، ومن بينها ملاحظات غرفة البحرين، مشيراً إلى ضرورة سهولة الآليات باللائحة والمرونة في استخدام جميع الأدوات القانونية الداعمة لأصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة.
وبخصوص أثر الإفلاس على حق الضمان، أوضح الوزير المعاودة بقاء الضمان في عمليات التنفيذ في البنوك، أما الرهونات فإنها تنظر في قضايا الإفلاس في حالة الإفلاس، وتشمل الرهونات المنقولة.
وقال رئيس المجلس: إن أثر الإفلاس لن يضير أي ضمان يعطى للجهة المعنية.
وأوضح الوزير المعاودة أن العناصر المادية والمعنوية التي يشملها الضمان هي العلامات التجارية والوكالات وعقود التوريد، وتتبع هذه الالتزامات المسؤولية في العناصر المعنوية، جاء ذلك رداً على استفسار لتوضيح المقصود بالعناصر المعنوية في الأصول المنقولة التي يشملها الضمان (العناصر المادية والمعنوية).
وبشأن الحكمة من السماح للجمهور للاطلاع على سجل الإشعار الإلكتروني، بين المعاودة ضرورة الشفافية في الرهونات وخاصة أثناء تبادل أو عرض الرهن وتوفر المعلومات الواضحة للراهن والمرتهن وذلك من أجل التأكد من أن البضاعة ليست مرهونة.
وفيما يتعلق بانخفاض القيمة السوقية للرهونات، أشار إلى وجود مخاطر لانخفاض القيمة السوقية للرهونات على غرار المخاطر التي تواجهها البنوك والمؤسسات المصرفية حالياً لدى رهن أي عقار بأنه قد يكون هناك خطورة في انخفاض السوق، مبيناً أن اللائحة التنفيذية سوف تنظم وتضع قواعد للرهونات، وسوف تكون المخاطرة مشتركة بين الأطراف.
بدوره، قال جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى: إن القانون سوف يسهم بشكل كبير في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في النمو وزيادة الإنتاج، مشيراً إلى وجود بعض الملاحظات بشأن القانون، وهي أن القانون نص على إصدار اللائحة التنفيذية بعد ثمانية أشهر من تاريخ النشر، والعمل بالقانون بعد سنة كاملة من إصداره.
وأشار فخرو إلى مقترح من غرفة البحرين بأن يتضمن القانون تعريف «جامع مانع للمعاملات التجارية»، إلا أن هذا التعريف لم يدرج بالقانون، كما أشار إلى أن اللجنة وضعت أسئلة مدروسة بشأن القانون ولكننا لم نجد إجابات من الوزارة في التقرير.
ودعا إلى الأخذ بملاحظات الغرفة لدى تطبيق القانون ومنها الجانب التوعوي، كما طالب بإشراف مصرف البحرين المركزي على البنوك عند منح القروض لهذه المؤسسات كضمانه والتأكد أن المبالغ التي قدمت كضمان استخدمت في تمويل الشركة، لذلك فإن الشركات الصغيرة تحتاج الى من يراقبها في هذا الجانب.
من جهته، ذكر خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن مشروع القانون يأتي انطلاقاً من التوجيه الملكي السامي لجلالة الملك المعظم، لدى تشريفه بافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، والذي يتجسد في أهمية استكمال التشريعات اللازمة وعلى أولوياتها ما يتعلق بتعزيز الأمن والاقتصاد الوطني، لتعزيز تنافسية البحرين على مستوى العالم.
وأوضح أن مشروع القانون هو من بين المشروعات التي حرصت الحكومة على إعدادها لتعزيز الإطار المالي والاقتصادي وإضافة تشريعات نوعية تدعم النسيج التشريعي للمنظومة المالية والاقتصادية في المملكة بما يسهم في تشجيع بيئة الاستثمار وتوفير سيولة مالية أكبر في السوق عبر تنظيم حديث ومرن للضمانات المالية.
وأشار إلى أن المشروع يعيد تنظيم الرهن غير الحيازي، أو كما يعرف بالضمانة من خلال التمييز بين الملكية والحيازة للمنقولات التي قد تكون عن سبيل النظام أو الوديعة من دون وجود أي ملكية مع توفير مساحة تعاقدية واسعة بين الأطراف سواء في السماح بالتصرف في الأصل أو منع التصرف بما يعزز المرونة ويصون حرية التعاقد.
وأكد أن السوق بحاجة إلى هذه القوانين التي تعزز تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل النسبة الأكبر من السجلات التجارية لما لها من قدرة على استقطاب سيولة أكبر وتحريك عجلة السوق وإنعاش الدورة الاقتصادية في المملكة.
من جانبها، أشارت دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى أن مشروع القانون يعتبر من أهم القوانين الحديثة التي توائم بين التوجهات الدولية، وله انعكاساته الإيجابية على المستوى المحلي، وتعزيز الخدمات المالية والاستفادة من الأصول وفق إطار قانون منظم وواسع يشجع المستثمرين.
وذكرت أن حرص القانون على الشفافية بالسجلات الإلكترونية يمنح اطمئناناً لكافة الأطراف، مؤكدة أن التشريع الوطني أخذ بالتوجه الدولي للمعاملات المضمونة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك