كتب: وليد ذياب
أكدت الحكومة أنها وفقا لما تتبعه من سياسات تقوم بدعم وتشجيع القطاع الخاص باعتباره شريكا في تحقيق التنمية المستدامة، كما تقوم عن طريق أجهزتها المختلفة بتذليل كل العوائق التي تعترض المؤسسات والمنشآت التجارية والمصانع البحرينية التي تسهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتوظيف البحرينيين التي تستوفي شروط ومتطلبات الحصول على الدعم وفقا لأحكام وشروط برامج صندوق العمل «تمكين»، وذلك من خلال كل الوسائل والأدوات المتاحة، وفي كل القطاعات الاقتصادية ومن بينها القطاع الصناعي في مملكة البحرين، من خلال حلول دعم مختلفة منها تقديم المنح المالية المتعلقة بدعم شراء الآلات والمعدات اللازمة، وتوفير الخدمات التمويلية، بالإضافة إلى دعم التمويل بالتعاون مع عدد من البنوك المحلية.
وقالت في ردها على مقترح نيابي مستعجل بشأن دعم الشركات المهددة بالإفلاس إن برامج دعم الصندوق أسهمت في توفير الفرص التدريبية في ذلك القطاع، الذي يعد من القطاعات الواعدة ذات الأولوية التي يتم دعمها بشكل كبير، باعتباره من القطاعات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بوتيرة أكبر وخلق فرص عمل للبحرينيين.
وأشارت إلى أن صندوق العمل «تمكين» باعتباره جهة داعمة يقوم بدعم بعض الشركات البحرينية المتعثرة التي لها دور مهم في المجال التجاري والاقتصادي في المملكة، وخصوصا التي تقوم بتوظيف البحرينيين، وذلك لبحث أوجه وخيارات الدعم التي يمكن تقديمها بما يتناسب مع وضعها، بهدف مساعدتها على تسوية أوضاعها واستعادة نشاطها التجاري والحفاظ على وظائف البحرينيين.
ولفتت الحكومة إلى أن مصرف البحرين المركزي أبدى استعداده التام للعمل مع البنوك الدائنة لحثهم على دراسة الصعوبات وتوفير الحلول لضمان حماية أي شركة بحرينية مهددة بالإفلاس، كما تعكف الحكومة على النظر في دراسة تطوير قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018، بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي والبنوك، ودراسة مقترحات البنوك في هذا الخصوص بما يحقق الغاية من الاقتراح برغبة.
كما قامت الحكومة بإطلاق حزمة مالية خلال جائحة فيروس كورونا لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار تلك الجائحة للحفاظ على استمرارية الأعمال التجارية، حيث قام صندوق العمل «تمكين» بإطلاق برنامج «دعم استمرارية الأعمال» في شهر أبريل من عام 2020م، وقد تم ضخ أكثر من (63) مليون دينار بحريني لدعم أكثر من (22) ألف مؤسسة خلال فترة البرنامج، الذي تضمن تقديم منح للمشاريع بهدف توفير السيولة اللازمة لمعالجة الجوانب التشغيلية للمنشآت والمشاريع المتضررة جراء الجائحة، وذلك استكمالا لمنظومة الجهود الوطنية المبذولة لدعم القطاع الخاص بالتكامل مع الجهود الأخرى التي قامت بها الحكومة في هذا الشأن ضمن الحزمة المالية والاقتصادية التي أطلقتها آنذاك.
كما أطلقت الحكومة برنامج التعافي الاقتصادي لمرحلة ما بعد الجائحة منذ عام 2021م، وأعادت إطلاق برامج دعم التأسيس والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى جهود دعم التوظيف والترقي الوظيفي للمواطنين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك